ملايين السنغاليين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

التصويت مرّ في أجواء من السلم والهدوء والانضباط

ملايين السنغاليين شاركوا  في الانتخابات الرئاسية
TT

ملايين السنغاليين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

ملايين السنغاليين شاركوا  في الانتخابات الرئاسية

توجّه 6 ملايين و683 ألفاً و43 ناخباً سنغالياً، أمس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو الاقتراع الرئاسي الحادي عشر من نوعه في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وتنافس على رئاسة الجمهورية السنغالية 5 مرشحين هم: المرشح الأوفر حظاً والرئيس المنتهية ولايته ماكي سال عن تحالف «بينو بوك ياكار»، وعيسى سال عن حزب «الوحدة والتجمع»، والوزير الأول الأسبق إدريسا سيك عن تحالف «رومي» المعارض، وعصمان سونكو عن تحالف «باستيف»، وماديكي ديانغ وزير الخارجية الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي السنغالي (حزب الرئيس السابق عبدولاي واد).
وحسب معطيات لوزير الداخلية والأمن العمومي، ألي نغوي ندياي، فإن 14 ألفاً و651 مكتب تصويت فتحت في مجموع التراب السنغالي، فيما خصص 746 مكتباً للناخبين السنغاليين المقيمين بالخارج وعددهم 309 آلاف و592 ناخباً.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في السنغال، أنه منذ افتتاح مكاتب التصويت لرئاسيات 2019، منذ الساعة الثامنة من صباح أمس الأحد، حتى الساعة الثانية بعد الزوال، تمكن كثير من الناخبات والناخبات من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في التصويت في جو من الهدوء والسلم والانضباط.
وأوضحت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء السنغالية، أنه «إذا تم تسجيل بعض الاختلالات، لا سيما في صفوف بعض الناخبين الذين يتوفرون على بطاقة الناخب ولم يجدوا أسماءهم في اللوائح بمكاتب التصويت التي يفترض أن يشاركوا فيها، فإن أغلبية المواطنين لا يجدون أي صعوبة تذكر».
وأكد البيان أن هذه الاختلالات «تم التكفل بها، وهي في طريقها للتسوية بتدخل من ممثلي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ورؤساء مكاتب التصويت». وحسب أرضية مراقبة الاقتراع التي أحدثتها مصلحة المعلوميات باللجنة، واستناداً إلى عينة مهمة لمكاتب التصويت، فإنه في حدود الساعة الواحدة و39 دقيقة زوالا، بلغ عدد المكاتب التي تم فتحها في التوقيت المحدد 98.18 في المائة، فيما بلغت نسبة توفر العتاد الانتخابي 68.99 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التصويت تجري بشكل عادي بنسبة 99.47 في المائة، فيما يحضر الأمن بنسبة 99.89 في المائة.
وكان منتظراً أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية عقب غلق مكاتب الاقتراع في الساعة السادسة من مساء أمس (بتوقيت غرينيتش)، والإعلان أيضاً عن نسبة المشاركة في الاقتراع. ولم تعط السلطات أي نسب للمشاركة في الاقتراع طيلة اليوم، لكن المراقبين الدوليين للانتخابات قالوا إن الإقبال عليها كان كثيفاً. ويتوقّع أن تجرى الدورة الثانية في 24 مارس (آذار) المقبل، إذا لم يفز أحد من الدورة الأولى.
من جانبها، أعلنت السلطات عن نشر 8 آلاف شرطي ودركي في المدن نهار الانتخاب، وعدد غير محدد من عناصر الأمن باللباس المدني. وقالت وزارة الداخلية إن 5 آلاف مراقب؛ 900 منهم تابعون لمهام أجنبية، سيراقبون حسن سير العملية الانتخابية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتُعدّ السنغال التي شهدت تناوباً على السلطة مرّتين في 2000 وفي 2012 ولم يحدث فيها أي انقلاب، نموذجاً ديمقراطياً في أفريقيا. لكن الحملات الانتخابية فيها تشهد تبادل اتهامات بالفساد والتضليل وأعمال عنف. وقد أسفرت مواجهات عن سقوط قتيلين في 11 فبراير (شباط) الحالي في تامباكوندا (420 كيلومترا شرق دكار)، بين أنصار ماكي سال وعيسى سال، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.



الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تلمّح لمسؤولية إسرائيل عن إيجاد بديل لـ«الأونروا»

رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)
رجل فلسطيني يحمل صندوق مساعدات وزعته وكالة «الأونروا» في مدرسة تؤوي النازحين وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في دير البلح وسط قطاع غزة 4 نوفمبر 2024 (رويترز)

ردت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت وكالة «رويترز» للأنباء على مقتطف منها، على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالقول إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وبموجب قانون جديد، أنهت إسرائيل اتفاقية تعاون أُبرمت عام 1967 مع «الأونروا» وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات «الأونروا» في إسرائيل اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني). وقالت الوكالة إن عملياتها في غزة والضفة الغربية أصبحت الآن معرضة لخطر الانهيار.

وكتب كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أمس (الثلاثاء): «أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل لـ(أونروا)، وليس بمقدورنا هذا».

وينطوي الحديث على إشارة ضمنية لالتزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.

وتعتبر الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أرضاً تحتلها إسرائيل. ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها «بكل الوسائل المتوافرة لديها» وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل النظافة ومعايير الصحة العامة.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بعد على طلب التعليق على رسالة راتراي.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات التي وزعتها وكالة «الأونروا» في مخيم النصيرات للاجئين بغزة 5 نوفمبر 2024 (أ.ب)

ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن «الأونروا» بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي تخوض فيه إسرائيل وحركة «حماس» حرباً منذ العام الماضي، ما حوّل القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، في اجتماع للجمعية العامة بشأن «الأونروا»، اليوم (الأربعاء): «يمكن تعريف (الأونروا) بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة عمل (الأونروا) هي فكرة سخيفة».

«عواقب كارثية»

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراراً إلى تفكيك «الأونروا»، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل. كما تقول إسرائيل إن موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة إن 9 من موظفي «الأونروا» ربما شاركوا في هجوم «حماس» وجرى فصلهم. وفي وقت لاحق، تبين أن أحد قادة «حماس» في لبنان، الذي قتلته إسرائيل في سبتمبر (أيلول)، كان موظفاً في «الأونروا»، وفق وكالة «رويترز».

تأسست «الأونروا» في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الحرب التي أحاطت بقيام إسرائيل. وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في سوريا ولبنان والأردن.

وتقول الأمم المتحدة مراراً إنه لا يوجد بديل لـ«الأونروا».

الناس يتجمعون حول شاحنة تابعة لوكالة «الأونروا» في مدرسة تحولت إلى مخيم للنازحين داخلياً في دير البلح 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن تطبيق التشريع الإسرائيلي ستكون له «عواقب وخيمة»، مضيفاً: «في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريباً الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم».

وأضاف أنهم «يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم؛ وألا يجدوا علاجاً للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي... كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم».

في رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على التشريع الجديد بشأن «الأونروا»، أثار غوتيريش الكثير من القضايا القانونية المتعلقة بالقرار.

ودعم راتراي هذه الرسالة، داعياً إسرائيل إلى «التصرف بشكل متسق» مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكداً في رسالته: «لا يمكن للتشريعات المحلية أن تغير تلك الالتزامات».

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب عام 1967، وانسحبت من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع.

وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: «الوكالة لا غنى عنها ولا يمكن إيجاد بديل لها».