الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي

TT

الكوبيون يصوّتون على دستورهم الاشتراكي دعماً للحليف الفنزويلي

صوّت الناخبون الكوبيون، أمس، في استفتاء على دستورهم الجديد الذي يجدّد تكريس الاشتراكية عقيدة «لا عودة عنها» للبلاد، في مواجهة ضغوط واشنطن على كوبا وأقرب حلفائها فنزويلا.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز - كانيل بعد إدلائه بصوته في تصريحات صحافية: «نصوّت لأجل دستورنا (...) ونصوّت أيضاً لأجل فنزويلا، ندافع عن فنزويلا لأنها تمثّل كرامة القارّة». وبعد ساعتين من بدء التصويت، بلغت نسبة المشاركة 30.64 في المائة، بحسب السلطات. وتغلق المكاتب أبوابها عند الساعة السادسة. أما النتائج الأولية، فمن المتوقع صدورها بعد ظهر اليوم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف الدستور الجديد إلى ملاءمة دستور عام 1976 مع الانفتاح الاقتصادي في كوبا، وهو يعترف باقتصاد السوق وبالملكية الخاصة، ويعتبر الاستثمارات الأجنبية ضرورية لدفع النمو في بلد يشهد نقصاً في التوريد. لكنّ الدستور الجديد بات في الأسابيع الأخيرة أشبه براية للاشتراكية، ودليلاً على التضامن مع فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي يؤمّن لكوبا دعماً اقتصادياً ونفطياً.
ويؤكد الدستور الجديد الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي ويؤكد على الاشتراكية عقيدة «لا عودة عنها»، وهي المطبّقة في كوبا منذ ثورة 1959 وباتت اليوم العدو الأول لدونالد ترمب في القارة الأميركية. وقال الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، إنّ «الشيوعية تعيش أيامها الأخيرة في فنزويلا وأيضاً في نيكاراغوا وكوبا». وكان أكد بداية فبراير (شباط) «التصميم على ألا تكون أميركا يوماً اشتراكية».
وفي الوقت الذي يتعرض فيه الرئيس الفنزويلي إلى ضغوط كبيرة، تتعزز يومياً فكرة أنّ كوبا ستكون الهدف التالي. وقال ماركو روبيو السيناتور عن ولاية فلوريدا الأميركية في تغريدة ردّ فيها على الرئيس الكوبي الذي عبر عن دعمه مادورو: «قريباً يحين دورك». لكنّ كوبا لا تنوي الرضوخ، وتؤكّد أنّها المدافع عن اليسار في أميركا اللاتينية.
وقال الرئيس الكوبي: «نعرف أننا نعيش لحظة تهديد إمبريالي بنيّة فرض عودة الرأسمالية والنظام النيوليبرالي في أميركا اللاتينية». ونفّذت الحكومة الكوبية حملة واسعة لتأييد الدستور الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والحافلات والمتاجر.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.