مصر ترفض انتقادات دولية بشأن أحكام الإعدام

الخارجية شددت على «استقلالية القضاء»

أعلنت مصر رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري، مشددة على «استقلالية القضاء المصري، وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية، التي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة».
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أمس، تعليقاً على انتقادات دولية لتنفيذ حكم بإعدام تسعة رجال يوم الأربعاء الماضي، أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات، في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، بالإضافة إلى إعدام ستة آخرين أدينوا في قضايا عنف أيضاً، خلال فبراير (شباط) الجاري.
وأوضح البيان أن «الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توفرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة». كما أكد رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعياً «للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم، والأسانيد التي ارتكز عليها، للتعرُّف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلاً من الارتكان فقط إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة، ومقصود منها التشويه».
كذلك، أكد البيان «ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول، والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد، باعتباره يسمو على ما سواه».
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد «عبر عن قلقه» يوم الجمعة الماضي، من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصاً في مصر هذا الشهر «ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات». وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل، في إفادة بجنيف: «هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها، وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم».
وأضاف أن جميع القضايا كانت جرائم قتل، والتي يبيح فيها القانون الدولي عقوبة الإعدام، رغم أن الأمم المتحدة تدعو لإلغاء هذه العقوبة. وقال: «المسألة هنا هي المحاكمة العادلة واستخدام التعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه».
وألقت مصر باللوم على تنظيم جماعة «الإخوان»، المصنفة رسمياً جماعة إرهابية، في عملية قتل النائب العام، بهجوم بسيارة ملغومة على موكبه في القاهرة. ونفت الجماعة أي صلة بالهجوم.
ومنذ عزل الرئيس المنتمي لجماعة «الإخوان» محمد مرسي، عام 2013، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام. ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نُفذت، وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.
وردت دار الإفتاء المصرية على انتقادات أنصار الجماعة لأحكام الإعدام التي يؤخذ برأي مفتي الجمهورية فيها. وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء أمس، إن «جماعة (الإخوان) دأبت منذ نشأتها على استغلال عناصرها من الشباب وتجييشهم للدفع بهم نحو الهاوية، من أجل هدف الجماعة الإرهابية في إبراز المظلومية التاريخية».
وأكدت «الإفتاء» في دراسة حديثة صادرة عنها بعنوان «مظلومية جماعة (الإخوان) الإرهابية... الدوافع والمآلات»، أن «تاريخ الجماعة مليء بأحداث وجرائم طوعتها تلك الجماعة الإرهابية لتحقق مظلوميتها المتصورة، لكسب التعاطف وجذب الأتباع والتغطية على الجرائم».
كما أوضح المرصد في دراسته أن الجماعة الإرهابية وظَّفت جرائمها العنيفة على وجهين أساسيين: الأول هو القضاء على الخصوم والرموز الوطنية الذين يتصدون للجماعة الإرهابية، والثاني هو كسب التعاطف والظهور بثوب المنكَّل به والمطارد والمعذب.