موسكو تعرض نشر الشرطة العسكرية في «المنطقة الآمنة»

دورية عسكرية روسية في بلدة العريمة غرب مدينة منبج السورية (أرشيف - أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية في بلدة العريمة غرب مدينة منبج السورية (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

موسكو تعرض نشر الشرطة العسكرية في «المنطقة الآمنة»

دورية عسكرية روسية في بلدة العريمة غرب مدينة منبج السورية (أرشيف - أ.ف.ب)
دورية عسكرية روسية في بلدة العريمة غرب مدينة منبج السورية (أرشيف - أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم (الأحد)، إن الشرطة العسكرية الروسية يمكن نشرها في «المنطقة الآمنة» المقترحة على طول الحدود الشمالية السورية مع تركيا.
ومن غير المرجح أن يكون الاقتراح مرضياً بالنسبة لأنقرة الحريصة على إقامة المنطقة لكنها أكدت على ضرورة أن تكون تحت سيطرة تركية مع نشر قواتها فقط هناك.
وكانت روسيا قالت إن تركيا ليس لديها حق إقامة المنطقة دون طلب موافقة رئيس النظام السوري بشار الأسد والحصول عليها.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن لافروف قوله لوسائل إعلام صينية وفيتنامية اليوم، إن القادة العسكريين في المرحلة النهائية من تحديد شكل المنطقة الآمنة، وإن أي قرار سيأخذ مصالح دمشق وأنقرة في الاعتبار بأقصى حد ممكن.
ونُقل عنه قوله: «لدينا خبرة في دمج اتفاقات وقف إطلاق النار وإجراءات السلامة وإقامة مناطق خفض التصعيد بنشر الشرطة العسكرية الروسية».
وأضاف: «هذا الاحتمال قائم بالنسبة لهذه المنطقة الآمنة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح أمس (السبت) بأن أي منطقة آمنة على طول حدود تركيا مع سوريا يجب أن تكون تحت سيطرة تركيا، وذلك بعد إعلان مسؤول بالإدارة الأميركية أن واشنطن ستبقي على نحو 400 فرد من قواتها في سوريا.
وقال إردوغان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن ترك»: «إن كان لا بد من إقامة منطقة آمنة على حدودنا، إذن ينبغي أن تكون تحت سيطرتنا لأنها حدودنا».
وكان ترمب أمر في ديسمبر (كانون الأول) بسحب كل العسكريين الأميركيين من سوريا وعددهم 2000 بعدما قال إنهم انتصروا على تنظيم داعش، وذلك في قرار أثار انتقادات من جانب الحلفاء ونواب أميركيين.
وتعتبر أنقرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تسيطر على تلك المنطقة وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ضد «داعش»، جماعة إرهابية.
وهددت تركيا مراراً بالتدخل عسكرياً ضد الوحدات شرقي نهر الفرات، وهي المنطقة التي يجري التخطيط لإقامة المنطقة الآمنة بها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.