إيران: لدينا خيارات لتفادي العقوبات الأميركية

بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز

متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا
متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا
TT

إيران: لدينا خيارات لتفادي العقوبات الأميركية

متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا
متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا

قالت إيران، أمس، إن لديها خيارات كثيرة لتفادي العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية، وإن مطلب الولايات المتحدة المتعلق بكبح نفوذ طهران في المنطقة «لا يمكن تحقيقه». وفي غضون ذلك تحدثت تقارير في وسائل الإعلام التركية عن أن منطقة سراي بمقاطعة {وان} في تركيا قد تصبح بوابة جمركية جديدة لإيران. ونقلت وكالة «تسنيم للأنباء» عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله «لدينا خيارات أخرى بخلاف إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق النفط إذا تعرضنا لتهديد»، مضيفاً أن لدى إيران «خططاً جاهزة لتحييد العقوبات الأميركية غير المشروعة على صادراتنا النفطية... لدينا الكثير من السبل لبيع نفطنا».
وتسعى طهران إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع العراق وتركيا وروسيا، كمنافذ لاقتصادها في ظل تصاعد التوتر بينها وبين والولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع 6 دول عالمية في عام 2015، ثم أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران لعدم اقتناعها بأن الاتفاقية كافية للحد من الأنشطة العسكرية الإيرانية. من جانبهم هدد مسؤولون إيرانيون بعرقلة شحنات النفط من دول الخليج إذا حاولت واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية.
وفي موسكو، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا، أول من أمس، إن بلادها «ستواصل التعاون الشامل مع إيران، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية، رغم كل الضغوط من الولايات المتحدة». وأضافت أن الجهود الأميركية الرامية إلى «تخويف» روسيا بشأن التجارة مع إيران، غير مقبولة. وكثيراً ما تساند موسكو مواقف طهران في نزاعاتها مع الولايات المتحدة. كما تعهدت تركيا أيضاً بأنها لن تلتزم بفرض العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
وتعتبر طهران أن العمل مع العراق وتركيا وروسيا هو مفتاح مساعدتها في التغلب على العقوبات الأميركية، وإبقاء اقتصادها المتعثر على قدميه. وكجزء من هذا المفهوم تسعى إيران إلى إقناع شركائها في موسكو وأنقرة بذلك تصوير، كما تسعى إلى إظهار نفسها مساهماً في الاستقرار الإقليمي.
ويمر يومياً ثلث حجم النفط العالمي المنقول بحراً عبر مضيق هرمز الذي يربط منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط بأسواق كبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها.
وتأتي خطوة إعادة فرض العقوبات الأميركية في إطار جهود أوسع نطاقاً من جانب إدارة ترمب لإجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية، ودعمها لقوات موالية لها في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. كما تضغط واشنطن على الحكومات لوقف وارداتها من النفط الإيراني بالكامل، لكنها منحت 8 دول إعفاءات من العقوبات على واردات النفط التي فرضت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال شمخاني إن «إيران قادرة على مواجهة أي تهديد عسكري... يدرك ترمب وإسرائيل جيداً القوة العسكرية لإيران، فهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الدخول في حرب مع إيران. لذلك يلجأون إلى تهديدنا علناً».



إيران تؤكد أن ظروف احتجاز سجينين فرنسيين «جيدة»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
TT

إيران تؤكد أن ظروف احتجاز سجينين فرنسيين «جيدة»

وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)
وقفة تضامنية مع فرنسيين تحتجزهم إيران 28 يناير 2024 (أ.ب)

نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الثلاثاء)، عن المتحدث باسم «السلطة القضائية» الإيرانية، أصغر جهانكير، قوله إن مواطنَين فرنسيين محتجزين في إيران منذ مايو (أيار) 2022 يتمتعان بصحة جيدة، وظروف احتجازهما جيدة.

وفي الشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الظروف التي تحتجز فيها إيران ثلاثة من مواطنيها غير مقبولة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال جهانكير: «وفقاً للسلطات المعنية فإن هذين الشخصين يتمتعان بظروف جيدة في مركز الاحتجاز، وصحتهما جيدة، وبالتالي فإن أي ادعاء بشأن كون ظروفهما غير طبيعية مرفوض».

وكان المتحدث يشير إلى سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين قال إنهما اعتقلا بتهمة التجسس، وسوف يمثلان أمام المحكمة في المرة المقبلة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

ولم يتحدث جهانكير عن الفرنسي الثالث المعتقل في إيران، ولم تكشف وسائل الإعلام الفرنسية سوى عن اسمه الأول وهو أوليفييه.

وفي السنوات القليلة الماضية، اعتقلت قوات «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى بواسطة مثل هذه الاعتقالات.