إيران: لدينا خيارات لتفادي العقوبات الأميركية

بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز

متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا
متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا
TT

إيران: لدينا خيارات لتفادي العقوبات الأميركية

متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا
متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا

قالت إيران، أمس، إن لديها خيارات كثيرة لتفادي العقوبات الأميركية على صادراتها النفطية، وإن مطلب الولايات المتحدة المتعلق بكبح نفوذ طهران في المنطقة «لا يمكن تحقيقه». وفي غضون ذلك تحدثت تقارير في وسائل الإعلام التركية عن أن منطقة سراي بمقاطعة {وان} في تركيا قد تصبح بوابة جمركية جديدة لإيران. ونقلت وكالة «تسنيم للأنباء» عن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قوله «لدينا خيارات أخرى بخلاف إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق النفط إذا تعرضنا لتهديد»، مضيفاً أن لدى إيران «خططاً جاهزة لتحييد العقوبات الأميركية غير المشروعة على صادراتنا النفطية... لدينا الكثير من السبل لبيع نفطنا».
وتسعى طهران إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع العراق وتركيا وروسيا، كمنافذ لاقتصادها في ظل تصاعد التوتر بينها وبين والولايات المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع 6 دول عالمية في عام 2015، ثم أعادت واشنطن فرض العقوبات على إيران لعدم اقتناعها بأن الاتفاقية كافية للحد من الأنشطة العسكرية الإيرانية. من جانبهم هدد مسؤولون إيرانيون بعرقلة شحنات النفط من دول الخليج إذا حاولت واشنطن وقف صادرات النفط الإيرانية.
وفي موسكو، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زهاروفا، أول من أمس، إن بلادها «ستواصل التعاون الشامل مع إيران، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية، رغم كل الضغوط من الولايات المتحدة». وأضافت أن الجهود الأميركية الرامية إلى «تخويف» روسيا بشأن التجارة مع إيران، غير مقبولة. وكثيراً ما تساند موسكو مواقف طهران في نزاعاتها مع الولايات المتحدة. كما تعهدت تركيا أيضاً بأنها لن تلتزم بفرض العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
وتعتبر طهران أن العمل مع العراق وتركيا وروسيا هو مفتاح مساعدتها في التغلب على العقوبات الأميركية، وإبقاء اقتصادها المتعثر على قدميه. وكجزء من هذا المفهوم تسعى إيران إلى إقناع شركائها في موسكو وأنقرة بذلك تصوير، كما تسعى إلى إظهار نفسها مساهماً في الاستقرار الإقليمي.
ويمر يومياً ثلث حجم النفط العالمي المنقول بحراً عبر مضيق هرمز الذي يربط منتجي النفط الخام في الشرق الأوسط بأسواق كبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا الشمالية وغيرها.
وتأتي خطوة إعادة فرض العقوبات الأميركية في إطار جهود أوسع نطاقاً من جانب إدارة ترمب لإجبار إيران على الحد من برامجها النووية والصاروخية، ودعمها لقوات موالية لها في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. كما تضغط واشنطن على الحكومات لوقف وارداتها من النفط الإيراني بالكامل، لكنها منحت 8 دول إعفاءات من العقوبات على واردات النفط التي فرضت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال شمخاني إن «إيران قادرة على مواجهة أي تهديد عسكري... يدرك ترمب وإسرائيل جيداً القوة العسكرية لإيران، فهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الدخول في حرب مع إيران. لذلك يلجأون إلى تهديدنا علناً».



مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

صرّح مسؤول كبير لهيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بفتح لجنة تحقيق رسمية في هجوم حركة «حماس» الفلسطينية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي اندلعت بسببه.

وقد رفض نتنياهو دعوات إجراء التحقيق، مدعياً أن مثل هذا التحقيق يجب أن ينتظر إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع اتهامات من منتقديه أنه يحاول تجنب المسؤولية عن الفشل الذي حدث خلال الهجوم، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن «الإجراءات التي تقررها المحاكم الدولية يتم اتخاذها ضد دول ليس لديها قضاء مستقل قادر على التحقيق بنفسه. وكان من شأن لجنة تحقيق أن تثبت أن إسرائيل مستعدة للقيام بذلك».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في حركة «حماس» الفلسطينية إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بقطاع غزة.