سجين أميركي سابق: إيران استخدمتني رهينة في مفاوضاتها النووية

جيسون رضائيان كشف في مذكراته تفاصيل اتهامه بالتجسس

جيسون رضائيان
جيسون رضائيان
TT

سجين أميركي سابق: إيران استخدمتني رهينة في مفاوضاتها النووية

جيسون رضائيان
جيسون رضائيان

كشف جيسون رضائيان، الذي أمضى 18 شهراً في أحد سجون إيران، أن طهران كانت تستخدمه كقطعة في لعبة شطرنج دولية، إبان المفاوضات حول برنامج إيران النووي. وقال رضائيان، المولود في الولايات المتحدة لأبٍ إيراني وأمٍ أميركية، لقد «عوملت في البداية كإيراني... لكن عندما حان وقت المقايضة، عوملت كأميركي. وهذا أسلوب منافق، لكنه أسلوب إيراني تماماً». وأضاف أنه خضع، في سجن إيوين بشمال طهران، للاستجواب والتهديد ببتر أعضائه ثم قيل له إنه قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو حتى بالإعدام، ولكن يمكن إطلاق سراحه إذا أقر بالذنب في تهمة التجسس. غير أنه تمسك ببراءته في المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة عام 2015.
ويروي رضائيان (42 عاماً) الذي نشأ في ولاية كاليفورنيا، محنته في كتاب مذكرات بعنوان «سجين» (بريزونر) الذي صدر أواخر الشهر الماضي. وكان قد اعتقل مع زوجته، يغانه، في 22 يوليو (تموز) 2014 بعد عودته من فيينا حيث قام بتغطية جلسة مفاوضات بين إيران و«مجموعة الدول الخمس زائد واحد» (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا) بشأن برنامج إيران النووي. وكان رضائيان يعمل مراسلاً لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، وأصبح يعرف جيداً القيود على الصحافيين الأجانب في إيران. لكن السلطات الإيرانية اعتقلته واتهمته بأنه رئيس مكتب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في طهران. كما شكك المسؤولون الإيرانيون، الذين استجوبوه، في شركة حديثة النشأة قالوا إنها وهمية، لزرع فاكهة الأفوكادو في إيران.
وقال رضائيان، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية «من السخافة أن يؤخذ مشروع تجاري لإنشاء مزرعة أفوكادو ويتم تحويله إلى دليل على أنك رئيس مكتب سي.آي.إيه في طهران». وسرعان ما أدرك أن «قيمته» هو وزوجته الإيرانية، مرتبطة بالمفاوضات الحساسة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وقال «في البداية، كانوا يقولون إنني مجرد صحافي ليس له قيمة بالنسبة لهم، ثم استمروا في الحديث عن قيمتي». وأضاف أن «إيران عُرفت باحتجاز رهائن واستخدامهم للمقايضة لسنوات عدة»، وذلك في إشارة إلى احتجاز دبلوماسيين أميركيين في طهران عام 1979 والذي أدى إلى قطع العلاقات بين البلدين.
وجد رضائيان وزوجته نفسيهما عالقين وسط صراع على السلطة بين فصائل في القيادة الإيرانية، على خلفية الاتفاق النووي وعلاقات إيران مع الغرب. وقال «إن الفصيل الذي لم يرغب في علاقات مع الغرب كان مسؤولاً عن اعتقالي وقاموا بكل ما في وسعهم لتقويض المفاوضات بين إدارة روحاني و(مجموعة خمس زائد واحد)». وأضاف «كان الوضع معقداً جداً لأن مفاوضي روحاني أدركوا، أيضاً، أن بإمكانهم استخدامي كورقة ضغط». وأوضح رضائيان أن ظروف سجنه تحسنت نوعاً ما بعد مرور أشهر، كما أطلق سراح زوجته بعد 72 يوماً وسمح لوالدته الأميركية بزيارته. وأضاف «أدركت ضرورة أن ترفع الحملة المدافعة عني صوتها قدر الإمكان لأنه بذلك تصبح المسألة سياسية وكانت تلك فرصتي الوحيدة. فمن الضروري ألا يُنسى الأبرياء المعتقلون الذين يتم استخدامهم كورقة ضغط».
وأطلق سراح رضائيان مع ثلاثة أميركيين آخرين في 16 يناير (كانون الثاني) 2016 اليوم الذي دخل فيه الاتفاق النووي الموقع في فيينا في 14 يوليو (تموز) 2015 حيز التنفيذ. وقال رضائيان «من الواضح أن مصيري كان مربوطاً بكيفية تطبيق الاتفاق».
وأضاف أن الأشهر الأولى بعد عودته إلى الولايات المتحدة كانت صعبة، قائلاً «لا نعود إلى حياتنا السابقة، واضطرني فهم ذلك عدة أشهر. في الأشهر الأولى شعرت بالانكسار ولم أتمكن من النوم وسيطر علي شعور بالخوف». ومنذ إطلاق سراحه يقود رضائيان حملة للإفراج عن معتقلين أجانب آخرين أو يحملون جنسيتين، لدى إيران مثل نزانين زغاري - راتكليف، البريطانية الإيرانية المعتقلة منذ أبريل (نيسان) 2016 والإيرانيين الأميركيين، باقر وسيامك نمازي. ونصح رضائيان العاملين في مجال الصحافة في إيران بأن يتوخوا «الحذر الشديد»، قائلاً «اتخذوا كل الاحتياطات الضرورية. لأنه مع الأسف، الاحتمال هو تكرار ما حصل (لي) مع شخص آخر».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».