مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

مرشح «حركة مجتمع السلم» لرئاسية 2019 قال لـ«الشرق الأوسط» إن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين»

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري
TT

مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري

قال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية، ومرشحها لرئاسية 18 أبريل (نيسان) المقبل، إن مشاركته في الاستحقاق الانتخابي «رغم التزوير (المتوقع) هي مقاومة سياسية لرفض الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة على المواطنين».
وذكر مقري في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن مساعي أحزاب وشخصيات معارضة لاختيار مرشح واحد، تدخل به غمار المنافسة، «جاءت متأخرة جدا وهي غير واقعية، وقد اتفقنا على مواصلة المشاورات حول الوضع العام». مشيرا إلى أنه كان مستعدا لسحب ترشحه لو اتفقت المعارضة على مرشح يمثلها في الاستحقاق.
وبحسب مقري، يوجد احتمال أن تتحول الولاية الخامسة التي يريدها الرئيس بوتفليقة، إلى صراع أجنحة داخل منظومة الحكم، معتبرا أن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين وإهانة لجيلنا خاصة». وفيما يلي أهم ما

جاء في الحوار:
> قبل نحو شهر من انطلاق حملة رئاسية 2019... يبدو عبد الرزاق مقري، مرشح المعارضة الوحيد في مواجهة مرشح السلطة... إلى أي مدى تعتبر ذلك صحيحا؟
- لا، هناك مرشحون محتملون آخرون، كعلي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، ورشيد نكاز، ومهدي غاني.
> ولماذا في رأيك فشلت مساع للمعارضة لإيجاد «مرشح توافقي» تدخل به معترك الرئاسية؟
- حاولت من جهتي التوصل إلى ذلك عبر اتصالات كثيرة جماعية وثنائية، لم أعلن عنها في ذلك الوقت، وأعلنت استعدادي للانسحاب في حالة الوصول إلى اتفاق، كما اقترحت الأسماء التي يمكن الاتفاق عليها. لكن لم أتلق أي رد. بعد ذلك جاءت مبادرة جبهة العدالة والتنمية فانخرطنا فيها، وحضرنا اللقاء التشاوري، لكن كان هناك غياب واضح لمكونات المعارضة في هذا الاجتماع، وأثناء اللقاء طغى الحديث عن الحراك الشعبي، واتضح للجميع أن هذه المبادرة متأخرة جدا وغير واقعية، فاتفقنا على مواصلة المشاورات حول الوضع العام.
ربما السبب الأساسي لعدم التوصل لمرشح واحد للمعارضة هو عدم وجود ضمانات النزاهة، وتزوير الانتخابات، مما يجعل احتمال الحسم الانتخابي ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة غير مضمون بصناديق الاقتراع، وعليه تصبح مواجهة العهدة الخامسة بالمرشح الواحد، أو غيره، سيان، مع أن التعاضد بين المرشحين من المعارضة لمواجهة التزوير يوم الانتخابات يبقى ممكنا. وحتى لو اجتمعت المعارضة على مرشح واحد، يبقى هاجس تمرير العهدة الخامسة باستعمال كل مؤسسات ووسائل الدولة قائما، وذلك في ظل موازين القوة القائمة. فالسلطة ستكتفي بإعلان رقم وهمي لصالح بوتفليقة، بعيدا كل البعد عما سيكون في محاضر فرز الأصوات، لأن الإدارة والقضاء والأسلاك الأمنية كلها ستكون متواطئة على ذلك، كما هي العادة في كل الانتخابات السابقة. فهل الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل سيغير المعادلة؟... سنرى ذلك.
> يسود اعتقاد بأن مرشح النظام فائز لا محالة، وأن بقية المترشحين سيؤدون في النهاية الدور الذي تريده منهم السلطة، وهو «إضفاء منافسة وديمقراطية مزيفتين على الاستحقاق»... ما رأيك؟
- رغم التزوير، تظل المشاركة في الانتخابات مقاومة سياسية لرفض الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة على المواطنين. يجب أن تتغير هذه الحالة البائسة التي نحن فيها، إما بذهاب المواطنين بالملايين لصناديق الاقتراع وقلب الطاولة على المزورين بكثافة العدد الرافض للعهدة الخامسة، وهذا توجهنا، أو بالتظاهر السلمي في الشارع لإظهار الرفض كذلك، وهذا نباركه ونؤيده.
> خرج آلاف الجزائريين في عدة مناطق ينددون بترشح الرئيس لعهدة الخامسة. فهل ينبغي في رأيك تأطير هذه الاحتجاجات سياسيا، أم يستحسن تركها عفوية؟ وهل سيتعامل النظام بإيجابية معها، أم سيواجهها بالقوة إذا تعاظمت في الأيام المقبلة؟
- التظاهر السلمي حق يضمنه الدستور الجزائري وكل النظم والأعراف الدولية، وربما انخراط مناضلي الأحزاب في هذا الحراك القائم، دون تصدره، هو أضمن لنجاحه. المطلوب هو حرمان السلطة من أن تستعمل كبش فداء لضرب هذا الحراك، كما أنه ليس من الأخلاق أن تقوم الأحزاب بقيادة حراك لم تدع له. من واجبها دعمه وأن تساهم في بقائه سلميا، ولكن الأفضل عدم تصدره الآن.
غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو أن مشكلتنا في الجزائر ليست العهدة الخامسة فقط، بل النظام السياسي كله، وما النظام البوتفليقي إلا منتج من هذا النظام.
العهدة الخامسة إهانة للجزائريين وإهانة لجيلنا خاصة، ولكن أخشى أن تتحول هذه القضية إلى صراع أجنحة داخل منظومة الحكم. ونضيع فرصة الانتقال الديمقراطي. إن عرضنا مبادرة التوافق الوطني، وحل مشكلة التزوير الانتخابي قبل الدخول في المنافسة الحقيقية، كان بهدف استغلال ضعف النظام السياسي الحالي لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، وليس تدوير السلطة بين مكوناتها بصناعة الأزمات.
> هل تعطي مصداقية لكلام مفاده أن الرئيس بوتفليقة «مغيّب»، وأنه «رهينة للمحيط القريب منه»، وبالتالي لا يمكن أن ننسب له رسالة إعلان نية ترشحه، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية قبل أسبوعين؟
- لا شك أن الرئيس بوتفليقة يهمه أن يموت رئيسا، ويمكنني أن أقول إنه طور النظام السياسي الجزائري بما يضمن بقاءه. وإن كان غير قادر على مغادرة فراش مرضه طوال عهدته. فقد صنع توازنات تجعل كل الذين من حوله يطمعون في خلافته، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض نفسه على الآخرين، ولا يستطيعون جميعا الاتفاق على واحد منهم، والنتيجة استمرار دعمهم لبوتفليقة واستمرار الحرب الباردة بينهم من حوله حتى وفاته، والذي يسيطر في تلك المرحلة على المؤسسة العسكرية، بتسخيرها أو بشلها، هو الذي سيحسم الأمر لصالحه.
ولعلمنا في حركة مجتمع السلم بهذه المعطيات، أردنا إدخال المعارضة في عملية الانتقال على مستوى الحكومة عبر توافق وطني، وإصلاحات سياسية، ولو تطلب ذلك تأجيل الانتخابات من ستة أشهر إلى سنة.
لكن يبدو أن المتصارعين على خلافة بوتفليقة انتبهوا إلى أن هذا المشروع سيغير الموازين، ويخرج المنافسة من الدهاليز المظلمة إلى الساحة الديمقراطية المكشوفة، فخربوا المبادرة. لذلك أتمنى أن يقلب الشعب الطاولة على الجميع في إطار سلمي، لا ينقلنا إلى العنف والانفلات، الذي لا يكون إلا في صالح ساسة الدهاليز المظلمة.
> ما أولويات المترشح عبد الرزاق مقري في حال أصبح رئيسا؟
- عرضت أمام وسائل الإعلام برنامجا متكاملا سميناه «الحلم الجزائري»، وهو يتضمن ثلاثة محاور كبرى: الرؤية السياسية لحل الأزمة وتحقيق التحول الديمقراطي والحكم الراشد، والرؤية الاقتصادية، والبرامج القطاعية المتعددة لكل القطاعات.
أما بخصوص الخطوات الأولى التي سأقوم بها في حالة فوزي بالانتخابات فتتمثل في تجسيد التوافق الذي دعوت إليه، وسأبدأ بتعيين رئيس حكومة معروف لدى الجزائريين بالكفاءة والنزاهة، وهو ليس من حركة مجتمع السلم، وقد حددته وسأعلن عنه مباشرة بعد نتائج الانتخابات. ثم نبدأ سويا بتجسيد التوافق بتشكيل حكومة توافقية، والبدء بالإصلاحات السياسية، التي يكون من أولوياتها تغيير الدستور الحالي عبر الاستفتاء الشعبي، لتحقيق توازن وتكامل بين المؤسسات، وإقامة اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتحرير تأسيس الأحزاب والجمعيات، وإنهاء ابتزاز وسائل الإعلام وسيطرة الجهاز التنفيذي على العدالة، والبدء بالإصلاحات الاقتصادية التي تكون أولويتها الحد من الفساد والنهب لما بقي من ثروات.
بالاضافة إلى توفير بيئة صالحة للأعمال لجلب الأموال اللازمة للاستثمار الداخلي والخارجي خارج المحروقات، والانتقال نحو إيجاد مليوني مؤسسة اقتصادية في الفلاحة والصناعة والخدمات للوصول لتحقيق «الحلم الجزائري». برنامجنا محدد بأرقام وآجال معلومة.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».