مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

مرشح «حركة مجتمع السلم» لرئاسية 2019 قال لـ«الشرق الأوسط» إن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين»

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري
TT

مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

عبد الرزاق مقري
عبد الرزاق مقري

قال عبد الرزاق مقري، رئيس «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية، ومرشحها لرئاسية 18 أبريل (نيسان) المقبل، إن مشاركته في الاستحقاق الانتخابي «رغم التزوير (المتوقع) هي مقاومة سياسية لرفض الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة على المواطنين».
وذكر مقري في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن مساعي أحزاب وشخصيات معارضة لاختيار مرشح واحد، تدخل به غمار المنافسة، «جاءت متأخرة جدا وهي غير واقعية، وقد اتفقنا على مواصلة المشاورات حول الوضع العام». مشيرا إلى أنه كان مستعدا لسحب ترشحه لو اتفقت المعارضة على مرشح يمثلها في الاستحقاق.
وبحسب مقري، يوجد احتمال أن تتحول الولاية الخامسة التي يريدها الرئيس بوتفليقة، إلى صراع أجنحة داخل منظومة الحكم، معتبرا أن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين وإهانة لجيلنا خاصة». وفيما يلي أهم ما

جاء في الحوار:
> قبل نحو شهر من انطلاق حملة رئاسية 2019... يبدو عبد الرزاق مقري، مرشح المعارضة الوحيد في مواجهة مرشح السلطة... إلى أي مدى تعتبر ذلك صحيحا؟
- لا، هناك مرشحون محتملون آخرون، كعلي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، ورشيد نكاز، ومهدي غاني.
> ولماذا في رأيك فشلت مساع للمعارضة لإيجاد «مرشح توافقي» تدخل به معترك الرئاسية؟
- حاولت من جهتي التوصل إلى ذلك عبر اتصالات كثيرة جماعية وثنائية، لم أعلن عنها في ذلك الوقت، وأعلنت استعدادي للانسحاب في حالة الوصول إلى اتفاق، كما اقترحت الأسماء التي يمكن الاتفاق عليها. لكن لم أتلق أي رد. بعد ذلك جاءت مبادرة جبهة العدالة والتنمية فانخرطنا فيها، وحضرنا اللقاء التشاوري، لكن كان هناك غياب واضح لمكونات المعارضة في هذا الاجتماع، وأثناء اللقاء طغى الحديث عن الحراك الشعبي، واتضح للجميع أن هذه المبادرة متأخرة جدا وغير واقعية، فاتفقنا على مواصلة المشاورات حول الوضع العام.
ربما السبب الأساسي لعدم التوصل لمرشح واحد للمعارضة هو عدم وجود ضمانات النزاهة، وتزوير الانتخابات، مما يجعل احتمال الحسم الانتخابي ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة غير مضمون بصناديق الاقتراع، وعليه تصبح مواجهة العهدة الخامسة بالمرشح الواحد، أو غيره، سيان، مع أن التعاضد بين المرشحين من المعارضة لمواجهة التزوير يوم الانتخابات يبقى ممكنا. وحتى لو اجتمعت المعارضة على مرشح واحد، يبقى هاجس تمرير العهدة الخامسة باستعمال كل مؤسسات ووسائل الدولة قائما، وذلك في ظل موازين القوة القائمة. فالسلطة ستكتفي بإعلان رقم وهمي لصالح بوتفليقة، بعيدا كل البعد عما سيكون في محاضر فرز الأصوات، لأن الإدارة والقضاء والأسلاك الأمنية كلها ستكون متواطئة على ذلك، كما هي العادة في كل الانتخابات السابقة. فهل الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل سيغير المعادلة؟... سنرى ذلك.
> يسود اعتقاد بأن مرشح النظام فائز لا محالة، وأن بقية المترشحين سيؤدون في النهاية الدور الذي تريده منهم السلطة، وهو «إضفاء منافسة وديمقراطية مزيفتين على الاستحقاق»... ما رأيك؟
- رغم التزوير، تظل المشاركة في الانتخابات مقاومة سياسية لرفض الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة على المواطنين. يجب أن تتغير هذه الحالة البائسة التي نحن فيها، إما بذهاب المواطنين بالملايين لصناديق الاقتراع وقلب الطاولة على المزورين بكثافة العدد الرافض للعهدة الخامسة، وهذا توجهنا، أو بالتظاهر السلمي في الشارع لإظهار الرفض كذلك، وهذا نباركه ونؤيده.
> خرج آلاف الجزائريين في عدة مناطق ينددون بترشح الرئيس لعهدة الخامسة. فهل ينبغي في رأيك تأطير هذه الاحتجاجات سياسيا، أم يستحسن تركها عفوية؟ وهل سيتعامل النظام بإيجابية معها، أم سيواجهها بالقوة إذا تعاظمت في الأيام المقبلة؟
- التظاهر السلمي حق يضمنه الدستور الجزائري وكل النظم والأعراف الدولية، وربما انخراط مناضلي الأحزاب في هذا الحراك القائم، دون تصدره، هو أضمن لنجاحه. المطلوب هو حرمان السلطة من أن تستعمل كبش فداء لضرب هذا الحراك، كما أنه ليس من الأخلاق أن تقوم الأحزاب بقيادة حراك لم تدع له. من واجبها دعمه وأن تساهم في بقائه سلميا، ولكن الأفضل عدم تصدره الآن.
غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو أن مشكلتنا في الجزائر ليست العهدة الخامسة فقط، بل النظام السياسي كله، وما النظام البوتفليقي إلا منتج من هذا النظام.
العهدة الخامسة إهانة للجزائريين وإهانة لجيلنا خاصة، ولكن أخشى أن تتحول هذه القضية إلى صراع أجنحة داخل منظومة الحكم. ونضيع فرصة الانتقال الديمقراطي. إن عرضنا مبادرة التوافق الوطني، وحل مشكلة التزوير الانتخابي قبل الدخول في المنافسة الحقيقية، كان بهدف استغلال ضعف النظام السياسي الحالي لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، وليس تدوير السلطة بين مكوناتها بصناعة الأزمات.
> هل تعطي مصداقية لكلام مفاده أن الرئيس بوتفليقة «مغيّب»، وأنه «رهينة للمحيط القريب منه»، وبالتالي لا يمكن أن ننسب له رسالة إعلان نية ترشحه، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية قبل أسبوعين؟
- لا شك أن الرئيس بوتفليقة يهمه أن يموت رئيسا، ويمكنني أن أقول إنه طور النظام السياسي الجزائري بما يضمن بقاءه. وإن كان غير قادر على مغادرة فراش مرضه طوال عهدته. فقد صنع توازنات تجعل كل الذين من حوله يطمعون في خلافته، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض نفسه على الآخرين، ولا يستطيعون جميعا الاتفاق على واحد منهم، والنتيجة استمرار دعمهم لبوتفليقة واستمرار الحرب الباردة بينهم من حوله حتى وفاته، والذي يسيطر في تلك المرحلة على المؤسسة العسكرية، بتسخيرها أو بشلها، هو الذي سيحسم الأمر لصالحه.
ولعلمنا في حركة مجتمع السلم بهذه المعطيات، أردنا إدخال المعارضة في عملية الانتقال على مستوى الحكومة عبر توافق وطني، وإصلاحات سياسية، ولو تطلب ذلك تأجيل الانتخابات من ستة أشهر إلى سنة.
لكن يبدو أن المتصارعين على خلافة بوتفليقة انتبهوا إلى أن هذا المشروع سيغير الموازين، ويخرج المنافسة من الدهاليز المظلمة إلى الساحة الديمقراطية المكشوفة، فخربوا المبادرة. لذلك أتمنى أن يقلب الشعب الطاولة على الجميع في إطار سلمي، لا ينقلنا إلى العنف والانفلات، الذي لا يكون إلا في صالح ساسة الدهاليز المظلمة.
> ما أولويات المترشح عبد الرزاق مقري في حال أصبح رئيسا؟
- عرضت أمام وسائل الإعلام برنامجا متكاملا سميناه «الحلم الجزائري»، وهو يتضمن ثلاثة محاور كبرى: الرؤية السياسية لحل الأزمة وتحقيق التحول الديمقراطي والحكم الراشد، والرؤية الاقتصادية، والبرامج القطاعية المتعددة لكل القطاعات.
أما بخصوص الخطوات الأولى التي سأقوم بها في حالة فوزي بالانتخابات فتتمثل في تجسيد التوافق الذي دعوت إليه، وسأبدأ بتعيين رئيس حكومة معروف لدى الجزائريين بالكفاءة والنزاهة، وهو ليس من حركة مجتمع السلم، وقد حددته وسأعلن عنه مباشرة بعد نتائج الانتخابات. ثم نبدأ سويا بتجسيد التوافق بتشكيل حكومة توافقية، والبدء بالإصلاحات السياسية، التي يكون من أولوياتها تغيير الدستور الحالي عبر الاستفتاء الشعبي، لتحقيق توازن وتكامل بين المؤسسات، وإقامة اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتحرير تأسيس الأحزاب والجمعيات، وإنهاء ابتزاز وسائل الإعلام وسيطرة الجهاز التنفيذي على العدالة، والبدء بالإصلاحات الاقتصادية التي تكون أولويتها الحد من الفساد والنهب لما بقي من ثروات.
بالاضافة إلى توفير بيئة صالحة للأعمال لجلب الأموال اللازمة للاستثمار الداخلي والخارجي خارج المحروقات، والانتقال نحو إيجاد مليوني مؤسسة اقتصادية في الفلاحة والصناعة والخدمات للوصول لتحقيق «الحلم الجزائري». برنامجنا محدد بأرقام وآجال معلومة.



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».