أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

TT

أنقرة تلوح بإقامة «المنطقة الأمنية» بمفردها

حذرت أنقرة من فراغ في السلطة بسوريا في أعقاب الانسحاب الأميركي، وعبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يدعم المجتمع الدولي خطة إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا، قائلا إن هذه المنطقة ستستوعب حال إنشائها ملايين اللاجئين السوريين.
وقال إردوغان إن تركيا تأمل في أن تنشئ هذه المنطقة الآمنة بالتعاون مع حلفائها، لكنها لن تتردد في إقامتها بإمكانياتها الخاصة إذا لم يتحقق ذلك.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمة أمام أنصار حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) في جنوب البلاد أمس، أن هناك نحو نصف مليون سوري ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبج حتى يتمكنوا من العودة إليها ودعا أيضا إلى تحويل محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة إلى منطقة آمنة. وتابع: «عندما نتمكن من تطهير المناطق الواقعة شرق نهر الفرات بسوريا من (التنظيمات الإرهابية)، فإن ملايين السوريين سوف يعودون إلى ديارهم طواعية».
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم خطط تركيا في سوريا، موضحا أن السوريين يعودون إلى الأماكن الخاضعة لسيطرة تركيا حاليا في جرابلس والباب وعفرين، لأنهم يرون تلك المناطق هي الأكثر أمنا على الإطلاق.
في السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار موافقة الجانب الأميركي على الحيلولة دون تأخير تنفيذ خريطة الطريق في منبج، الموقعة بين أنقرة وواشنطن في يونيو (حزيران) الماضي، واستكمالها في أقرب وقت.
وذكر أكار، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية، أمس، حول مباحثاته مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في واشنطن، أول من أمس، أنه التقى مسؤولي «البنتاغون» بصحبة الوفد المرافق له، الذي ضم رئيس الأركان يشار جولار وسفير تركيا في واشنطن سردار كيليتش، وأن المباحثات تناولت بشكل أساسي التعاون في مكافحة الإرهاب، وأنه أكّد مرة أخرى التزام تركيا بمكافحة جميع المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف أن الأميركيين وافقوا على عدم تأخير خريطة طريق منبج واستكمالها في أقرب وقت، وقالوا إنهم سيدرسون هذا الأمر، وأن الوفد التركي أكد ضرورة إخلاء «منبج» من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في أقرب وقت، وسحب الأسلحة منهم، وتسليم إدارة المدينة إلى أهلها.
ولفت إلى أن الوفد التركي تبادل الآراء مع مسؤولي البنتاغون حول قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من سوريا وشدد على ضرورة عدم ترك فراغ في السلطة أثناء انسحاب القوات الأميركية بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا موضوع المنطقة الآمنة في سوريا، وأن الجانب التركي أكد لنظيره الأميركي ضرورة سحب عناصر الوحدات الكردية من المنطقة ووضعها تحت إشراف تركيا.
وأكد أكار ضرورة ضمان عودة السوريين الذين تستضيفهم تركيا، من أكراد وعرب وآشوريين وكلدان، إلى أراضيهم ومنازلهم في أقرب وقت.
وعن الاتصال الهاتفي بين إردوغان وترمب مساء الخميس الماضي، قال أكار إنه شاهد الانعكاسات الإيجابية لبعض نقاط التفاهم التي تم التوصل إليها خلال الاتصال، وأن الوفد التركي لاحظ خلال الزيارة، أن مسؤولي الولايات المتحدة التي تعد شريكا استراتيجيا، يأخذون بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.
جاء ذلك فيما أعلن ترمب أنه قرر الإبقاء على 400 جندي في سوريا، مقسمين بين المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا التي يجري التفاوض بشأنها، والقاعدة الأميركية في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن، معتبرا أن ذلك لا يعني تغييرا في قرار الانسحاب الأميركي من سوريا، الذي أعلنه في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والذي لم يحدد فيه جدولا زمنيا للانسحاب.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أنه سيتم إبقاء قوة أميركية صغيرة «لحفظ السلام» قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.
وقالت وزارة الدفاع إن واشنطن ستبقي بضع مئات من جنودها شمال شرقي سوريا، كجزء من قوة دولية لإقامة منطقة آمنة، كما صرح بذلك المتحدث باسم الوزارة، الرائد شون روبرتسون، الذي أوضح أن «قوة مراقبة متعددة الجنسيات ستضمن إرساء الاستقرار في المنطقة الآمنة مع القوات الأميركية، وتمنع عودة تنظيم داعش، وستتشكل بالدرجة الأولى من حلفاء الناتو، وستسير القوات الأميركية دوريات فيها».
وفي تصريح لـ«الأناضول»، قال مسؤول بالبنتاغون، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن القوات التركية وتحالف قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، لن تدخل المنطقة الآمنة، المزمع إقامتها من قبل الولايات المتحدة مع قوات دولية.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.