صدامات وانشقاقات عسكرية على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا

الحدود بين فنزويلا وكولومبيا
الحدود بين فنزويلا وكولومبيا
TT

صدامات وانشقاقات عسكرية على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا

الحدود بين فنزويلا وكولومبيا
الحدود بين فنزويلا وكولومبيا

أفادت وكالات أنباء عالمية بأن عسكريين فنزويليين فرقوا محتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صباح أمس (السبت)، على الجسر الحدودي في أورينيا في ولاية تاخيرا (غرب)، أحد الجسور الثلاثة التي أصدرت الحكومة مرسوماً بإغلاقها مساء الجمعة. وقالت تقارير إخبارية كولومبية إن فنزويلا قامت بسد أحد الجسور بالبراميل والأسلاك الشائكة. وأفادت قناة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية بأنه سُمعت أصوات أعيرة نارية وأُصيب بعض الأشخاص بالرصاص المطاطي. وعرضت قناة «تي إن» لقطات لمدنيين يواجهون جنوداً مدججين بالسلاح في حين اندلعت نيران على الحدود. وقال شاهد عيان لـ«رويترز» إن جنوداً فنزويليين يغلقون جسراً على الحدود مع كولومبيا أطلقوا الغاز المسيل للدموع، أمس (السبت)، لصد عشرات من نواب المعارضة والنشطاء يشاركون في مسيرة باتجاه الحدود لاستقبال مساعدات إنسانية قادمة من الجانب الكولومبي. وفي أورينيا، وهي مدينة حدودية فنزويلية، ألقى السكان الحجارة على الجنود بينما تظاهر حشد كبير لصالح مرور المساعدات. وذكر متحدث باسم سلطات الهجرة في كولومبيا أن أربعة جنود فنزويليين فروا من الجيش، وعبروا إلى الجانب الكولومبي من الحدود. كان أمس (السبت) هو اليوم الحاسم الذي حدده المعارض خوان غوايدو لإدخال المساعدات الإنسانية المرسلة خصوصاً من الولايات المتحدة، والتي يرفضها الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلن غوايدو الجمعة: «قررنا فتح كل الحدود غداً» السبت، بينما دعا الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الذي يصف حكم مادورو بأنه «ديكتاتورية»، ونظيره التشيلي سيباستيان بينييرا، العسكريين إلى الوقوف في «الجانب الصحيح من التاريخ» والسماح بدخول المساعدات.
ودعا غوايدو الفنزويليين إلى التعبئة، السبت، للمطالبة بالمساعدات. وقال: «غداً (السبت) الثالث والعشرون من فبراير (شباط) بعد شهر من تسلمي مهامي كرئيس بالوكالة، كل شعب فنزويلا سيكون في الشارع للمطالبة بدخول المساعدة الإنسانية».
وكان غوايدو قد تحدى مادورو، الجمعة، بمخالفته أمراً قضائياً يمنعه من مغادرة البلاد، وأكد أن الجيش الذي يشكّل عماد النظام سهّل له ذلك. ويعبر 40 ألف فنزويلي يومياً، حسب سلطات الهجرة، الحدود من ولاية تاخيرا للعمل أو لإحضار المواد غير الموجودة في بلادهم مثل الأدوية.
ومن المقرر أن يرسل الرئيس الكولومبي شحنات المساعدات رسمياً من خلال تسليم الإمدادات إلى غوايدو. وسيتم التسليم في مدينة كوكوتا الحدودية الكولومبية، التي تؤوي نحو 600 طن من المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات النظافة التي تأتي بشكل رئيسي من الولايات المتحدة. ولم يتبين كيف ستدخل المساعدات بعد أن أغلقت فنزويلا الجسور الحدودية. وقطع مادورو كذلك العلاقات مع جزيرة كوراساو، حيث تتكدس أيضاً مساعدات إنسانية. وفي وقت مبكر السبت، غادرت شاحنتان محملتان بنحو 8 أطنان من المساعدات قاعدة «بوا فيستا» في شمال البرازيل متوجهة إلى باكارايما على الحدود مع فنزويلا والبعيدة نحو 215 كلم عن القاعدة، حسب منظمي عملية الشحن. وانضمت السفيرة الفنزويلية لدى البرازيل الموالية لمادورو ماريا تيريزا بيلاندريا، ووزير الخارجية البرازيلي إرنستو أروخو، إلى موكب المساعدات الذي رافقته الشرطة البرازيلية، وهو مؤلف من شاحنات فنزويلية يقودها فنزويليون. وأدانت الولايات المتحدة، الجمعة، «بشدة» استخدام الجيش الفنزويلي القوة بعد مقتل شخصين من السكان الأصليين خلال محاولتهما منع جنود من إغلاق معبر حدودي مع البرازيل. وقال البيت الأبيض في بيان إن «الولايات المتحدة تدين بشدة استخدام الجيش الفنزويلي القوة ضد مدنيين عزّل ومتطوعين أبرياء».
وقال غوايدو وإلى جانبه رؤساء كولومبيا وتشيلي وباراغواي والأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، إن «السؤال هو: كيف وصلنا إلى هنا بينما أغلقوا المجال الجوي وكل أنواع العبور البحري وسدوا الطرق؟ نحن هنا لأن القوات المسلحة بالتحديد شاركت في العملية».
ويرفض مادورو دخول المساعدات الأميركية على الرغم من حاجة البلاد الماسّة إليها، مبرّراً رفضه بأنّ هذه المساعدات هي ستار لخطة أميركية للتدخل في بلاده. وتشاركه روسيا الرأي، وهي التي تقدم الدعم له وتتهم الحكومة الأميركية باستغلال الموقف «للتدخل عسكرياً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».