المتهمون في هجوم بن قردان يعترفون بتخزين الأسلحة في الصحراء التونسية

إصابة راعٍ تونسي إثر انفجار لغم أرضي

TT

المتهمون في هجوم بن قردان يعترفون بتخزين الأسلحة في الصحراء التونسية

نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016.
وحضر جلسة المحاكمة 8 موقوفين، من بينهم امرأة، في حين رفض الإرهابي التونسي عادل الغندري المثول أمام المحكمة في مقابل حضور 7 متهمين بحالة سراح، وتغيب 3 متهمين محالين بحالة سراح عن الحضور. وكشف الإرهابي التونسي الطاهر ضيف الله خلال الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة وتواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل، عن تكليفه من قبل الإرهابي مختار مارس أصيل منطقة بن قردان التونسية التي شهدت هجوماً إرهابياً لإقامة إمارة داعشية بها، بإدخال الأسلحة إلى التراب التونسي منذ سنة 2013 ودفنها في الصحراء التونسية بعد وضعها في صناديق ووضع علامات خاصة لإخراجها لاحقاً واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح أمام المحكمة أن تلك الأسلحة تتمثل في مسدسات وصواريخ ورشاشات من نوع كلاشنيكوف وألغام وقنابل وأحزمة ناسفة، وأكد على أن تلك الأسلحة تم جلبها إلى تونس وإدخالها بواسطة مهربين ثم يتولى عادل الغندري تسليمها إلى العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
وأشار ضيف الله كذلك إلى تسلُّمه مبالغ مالية من الإرهابي عادل الغندري، وكانت على دفعات، وتمثلت في40 ألف دينار تونسي (نحو 13.3 ألف دولار) لتوظيفها في التجارة، موضحاً أن «الغندري كان حينها يتحوز على مبلغ 70 ألف دينار تونسي (نحو 23 ألف دولار)، وأنه قبل حصول عملية بن قردان وخلال شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 2015 أرسل له الإرهابي التونسي الطيب مارس 140 ألف دينار تونسي (نحو 47 ألف دولار)، كما مكّنه الإرهابي مختار العرف من مبلغ مالي فاق 100 ألف دينار تونسي (نحو 33 ألف دولار)».
واعترف المتهم بأنه سافر إلى ليبيا سنة 2014 والتحق بمعسكرات «داعش» الإرهابي، وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة المتطورة وصناعة المتفجرات.
يُذكر أن أجهزة الأمن، وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، أفشلت خلال سنة 2016 الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، وقضت على نحو55 إرهابياً تونسياً، كما قُتِل في الهجوم نحو 20 شخصاً موزعين بين الأمن والمدنيين.
وكان الهجوم تم تحت قيادة الإرهابي التونسي مفتاح منيطة الذي قُضِي عليه في تلك المواجهات المسلحة، فيما كان الإرهابي عادل الغندري الذي رفض المثول أمام المحكمة من بين العناصر القيادية في ذاك الهجوم، وهو من بين العناصر الإرهابية التي تعرف جيداً خريطة تخزين الأسلحة في الصحراء التونسية.
وأشارت تقارير أمنية تونسية إلى أن معظم العناصر الإرهابية التي نفّذت عمليات إرهابية في تونس على غرار الهجوم الإرهابي الذي نفذه الإرهابيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي واستهدف المتحف الأثري بباردو (غرب العاصمة التونسية)، أو الهجوم الإرهابي الذي نفذه سيف الدين الرزقي ضد فندق سياحي بمدينة سوسة، وكلاهما جدّ خلال سنة 2015، قد تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات موجودة في التراب الليبي المجاور.
على صعيد متصل، أدى انفجار لغم أرضي بالقرب من جبل السلوم من مدينة القصرين (وسط غربي تونس) إلى إصابة راعي أغنام تونسي على مستوى الساق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات، ووُصِفت حالته الصحية بـ«الخطيرة». وكان سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية قد أشار إلى أن الانفجار على علاقة بالتنظيمات الإرهابية التي غالباً ما تستعمل هذا الأسلوب لإعاقة تقدم قوات الأمن والجيش عند ملاحقة تحركاتهم الإرهابية في المناطق الجبلية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.