المتهمون في هجوم بن قردان يعترفون بتخزين الأسلحة في الصحراء التونسية

إصابة راعٍ تونسي إثر انفجار لغم أرضي

TT

المتهمون في هجوم بن قردان يعترفون بتخزين الأسلحة في الصحراء التونسية

نظرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في ملف الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في السابع من مارس (آذار) 2016.
وحضر جلسة المحاكمة 8 موقوفين، من بينهم امرأة، في حين رفض الإرهابي التونسي عادل الغندري المثول أمام المحكمة في مقابل حضور 7 متهمين بحالة سراح، وتغيب 3 متهمين محالين بحالة سراح عن الحضور. وكشف الإرهابي التونسي الطاهر ضيف الله خلال الجلسة التي انعقدت يوم الجمعة وتواصلت إلى ساعات متأخرة من الليل، عن تكليفه من قبل الإرهابي مختار مارس أصيل منطقة بن قردان التونسية التي شهدت هجوماً إرهابياً لإقامة إمارة داعشية بها، بإدخال الأسلحة إلى التراب التونسي منذ سنة 2013 ودفنها في الصحراء التونسية بعد وضعها في صناديق ووضع علامات خاصة لإخراجها لاحقاً واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح أمام المحكمة أن تلك الأسلحة تتمثل في مسدسات وصواريخ ورشاشات من نوع كلاشنيكوف وألغام وقنابل وأحزمة ناسفة، وأكد على أن تلك الأسلحة تم جلبها إلى تونس وإدخالها بواسطة مهربين ثم يتولى عادل الغندري تسليمها إلى العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.
وأشار ضيف الله كذلك إلى تسلُّمه مبالغ مالية من الإرهابي عادل الغندري، وكانت على دفعات، وتمثلت في40 ألف دينار تونسي (نحو 13.3 ألف دولار) لتوظيفها في التجارة، موضحاً أن «الغندري كان حينها يتحوز على مبلغ 70 ألف دينار تونسي (نحو 23 ألف دولار)، وأنه قبل حصول عملية بن قردان وخلال شهر يناير (كانون الثاني) من سنة 2015 أرسل له الإرهابي التونسي الطيب مارس 140 ألف دينار تونسي (نحو 47 ألف دولار)، كما مكّنه الإرهابي مختار العرف من مبلغ مالي فاق 100 ألف دينار تونسي (نحو 33 ألف دولار)».
واعترف المتهم بأنه سافر إلى ليبيا سنة 2014 والتحق بمعسكرات «داعش» الإرهابي، وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة المتطورة وصناعة المتفجرات.
يُذكر أن أجهزة الأمن، وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، أفشلت خلال سنة 2016 الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان، وقضت على نحو55 إرهابياً تونسياً، كما قُتِل في الهجوم نحو 20 شخصاً موزعين بين الأمن والمدنيين.
وكان الهجوم تم تحت قيادة الإرهابي التونسي مفتاح منيطة الذي قُضِي عليه في تلك المواجهات المسلحة، فيما كان الإرهابي عادل الغندري الذي رفض المثول أمام المحكمة من بين العناصر القيادية في ذاك الهجوم، وهو من بين العناصر الإرهابية التي تعرف جيداً خريطة تخزين الأسلحة في الصحراء التونسية.
وأشارت تقارير أمنية تونسية إلى أن معظم العناصر الإرهابية التي نفّذت عمليات إرهابية في تونس على غرار الهجوم الإرهابي الذي نفذه الإرهابيان جابر الخشناوي وياسين العبيدي واستهدف المتحف الأثري بباردو (غرب العاصمة التونسية)، أو الهجوم الإرهابي الذي نفذه سيف الدين الرزقي ضد فندق سياحي بمدينة سوسة، وكلاهما جدّ خلال سنة 2015، قد تلقوا تدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات موجودة في التراب الليبي المجاور.
على صعيد متصل، أدى انفجار لغم أرضي بالقرب من جبل السلوم من مدينة القصرين (وسط غربي تونس) إلى إصابة راعي أغنام تونسي على مستوى الساق، وتم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات، ووُصِفت حالته الصحية بـ«الخطيرة». وكان سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية قد أشار إلى أن الانفجار على علاقة بالتنظيمات الإرهابية التي غالباً ما تستعمل هذا الأسلوب لإعاقة تقدم قوات الأمن والجيش عند ملاحقة تحركاتهم الإرهابية في المناطق الجبلية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.