العراق يبيع للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً

العراق يبيع للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً
TT

العراق يبيع للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً

العراق يبيع للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً

اتفق الأردن والعراق على عدد من الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخاصة في مجالات التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية وتسهيل حركة النقل البري بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «منتدى أعمال الأعمال الأردني العراقي»، الذي عقد في غرفة صناعة الأردن في عمّان أمس، لبحث العلاقات التجارية والاستثمارية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، ونظيره العراقي الدكتور صالح الجبوري لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة بين الأردن والعراق.
وقال الحموري إنه «تم الاتفاق على إعفاء البضائع العراقية القادمة عبر ميناء العقبة من 75 في المائة من رسوم المناولة في الميناء، والانتقال من تبادل السلع على طريبيل وتحويلها للنقل المباشر من المصدر للمستهلك، حيث تستطيع الناقلة العراقية الدخول للأردن دون إفراغ البضائع عند الحدود، وكذلك الأمر للناقلات الأردنية، مما سيقلل من تكلفة النقل ومدته».
وأضاف الحموري أن الأردن سيزود العراق بالطاقة الكهربائية، وسيتم الانتهاء من الدراسات الفنية خلال 3 أشهر، وسيطبق الربط على أرض الواقع خلال أقل من سنتين.
من جانبه، أوضح الوزير العراقي أنه «تم الاتفاق على بيع العراق للأردن 10 آلاف برميل نفط يومياً، مع الأخذ بعين الاعتبار تكلفة النقل، واختلاف المواصفات في احتساب سعر النفط، الأمر الذي سيفتح باب تصدير النفط العراقي إلى الأردن، ويساهم في زيادة حركة النقل والشاحنات لدى الجانبين».



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.