انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018
TT

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

ذكرت دائرة الإحصاء القبرصية أن العجز التجاري في قبرص خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 قد بلغ نحو 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.8 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقاً للدائرة فقد بلغ إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مبلغ 8.2 مليار يورو مقارنة بـ7.4مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت الدائرة أن إجمالي الصادرات (بما فيها صادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وداخله) في الفترة نفسها من عام 2018 سجلت مبلغ 4 مليارات يورو مقارنة بـ2.7 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017. وباستثناء المواد التموينية فقد بلغ إجمالي صادرات السلع المنتجة محلياً نحو 1.4 مليار يورو مقارنة بـ1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وقد بلغ إجمالي الصادرات المحلية من المنتجات الصناعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 1.3 مليار يورو مقارنة بمليار يورو في الفترة نفسها من 2017. في حين بلغ إجمالي الصادرات المحلية للمنتجات الزراعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 85.4 مليون يورو مقارنة بـ90.9 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
في غضون ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد القادمين من المملكة المتحدة بشكل رئيسي في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى قبرص خلال يناير 2019. ووفقاً لإحصاء أجرته دائرة الإحصاء القبرصية فإن عدد السياح القادمين في يناير الماضي قد بلغ 81.970 مقارنة بـ75.867 من الشهر نفسه في عام 2018، أي زيادة بنسبة 8 في المائة وهو ما يعتبر الزيادة الأعلى على الإطلاق التي تم تسجيلها حتى الآن لهذا الشهر.
ووفقا للتقارير فقد ارتفع عدد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 17.6 في المائة في يناير 2019، حيث كان 19.945 ووصل إلى 23.447. وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض عدد القادمين من السياح اليونانيين بنسبة 2 في المائة ومن روسيا بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في العام السابق. وكانت المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للسياحة في قبرص في شهر يناير 2019، وذلك بنسبة 28.6 في المائة تليها اليونان بنسبة 13.7 في المائة وإسرائيل بنسبة 10.6 في المائة وروسيا بنسبة 9.6 في المائة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء القبرصي على إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية، وقال وزير الزراعة، كوستاس كاديس، في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الصندوق جزء من إصلاح التأمين الزراعي الذي ظل قيد المناقشة لسنوات كثيرة، حتى وصل أخيراً إلى حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ذي الصلة لعرضه لاحقاً أمام مجلس النواب.
وذكر وزير الزراعة، كوستاس كاديس، أنه سيتم إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية حيث يساهم فيه كل من المزارعين والدولة. وقال إن «الصندوق يقوم بتغطية جميع المحاصيل من جميع المخاطر»، وأوضح أن مساهمة المزارعين ستكون متناسبة مع المخاطر، أي قياس الخطر على المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية. وأوضح الوزير القبرصي أن مساهمة المزارعين ستتراوح نسبتها بين 1.9 يورو و32 يورو عن كل هكتار، وذلك بناء على المحصول، كما يسري ذلك على الأغنام والماعز بنسبة 0.80 سنت للرأس الواحد من الأغنام والماعز.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.