انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018
TT

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

ذكرت دائرة الإحصاء القبرصية أن العجز التجاري في قبرص خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 قد بلغ نحو 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.8 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقاً للدائرة فقد بلغ إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مبلغ 8.2 مليار يورو مقارنة بـ7.4مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت الدائرة أن إجمالي الصادرات (بما فيها صادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وداخله) في الفترة نفسها من عام 2018 سجلت مبلغ 4 مليارات يورو مقارنة بـ2.7 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017. وباستثناء المواد التموينية فقد بلغ إجمالي صادرات السلع المنتجة محلياً نحو 1.4 مليار يورو مقارنة بـ1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وقد بلغ إجمالي الصادرات المحلية من المنتجات الصناعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 1.3 مليار يورو مقارنة بمليار يورو في الفترة نفسها من 2017. في حين بلغ إجمالي الصادرات المحلية للمنتجات الزراعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 85.4 مليون يورو مقارنة بـ90.9 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
في غضون ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد القادمين من المملكة المتحدة بشكل رئيسي في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى قبرص خلال يناير 2019. ووفقاً لإحصاء أجرته دائرة الإحصاء القبرصية فإن عدد السياح القادمين في يناير الماضي قد بلغ 81.970 مقارنة بـ75.867 من الشهر نفسه في عام 2018، أي زيادة بنسبة 8 في المائة وهو ما يعتبر الزيادة الأعلى على الإطلاق التي تم تسجيلها حتى الآن لهذا الشهر.
ووفقا للتقارير فقد ارتفع عدد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 17.6 في المائة في يناير 2019، حيث كان 19.945 ووصل إلى 23.447. وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض عدد القادمين من السياح اليونانيين بنسبة 2 في المائة ومن روسيا بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في العام السابق. وكانت المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للسياحة في قبرص في شهر يناير 2019، وذلك بنسبة 28.6 في المائة تليها اليونان بنسبة 13.7 في المائة وإسرائيل بنسبة 10.6 في المائة وروسيا بنسبة 9.6 في المائة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء القبرصي على إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية، وقال وزير الزراعة، كوستاس كاديس، في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الصندوق جزء من إصلاح التأمين الزراعي الذي ظل قيد المناقشة لسنوات كثيرة، حتى وصل أخيراً إلى حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ذي الصلة لعرضه لاحقاً أمام مجلس النواب.
وذكر وزير الزراعة، كوستاس كاديس، أنه سيتم إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية حيث يساهم فيه كل من المزارعين والدولة. وقال إن «الصندوق يقوم بتغطية جميع المحاصيل من جميع المخاطر»، وأوضح أن مساهمة المزارعين ستكون متناسبة مع المخاطر، أي قياس الخطر على المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية. وأوضح الوزير القبرصي أن مساهمة المزارعين ستتراوح نسبتها بين 1.9 يورو و32 يورو عن كل هكتار، وذلك بناء على المحصول، كما يسري ذلك على الأغنام والماعز بنسبة 0.80 سنت للرأس الواحد من الأغنام والماعز.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».