انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018
TT

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ11.8 % خلال 2018

ذكرت دائرة الإحصاء القبرصية أن العجز التجاري في قبرص خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018 قد بلغ نحو 4.2 مليار يورو (4.7 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 11.8 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2017.
ووفقاً للدائرة فقد بلغ إجمالي الواردات في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مبلغ 8.2 مليار يورو مقارنة بـ7.4مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت الدائرة أن إجمالي الصادرات (بما فيها صادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وداخله) في الفترة نفسها من عام 2018 سجلت مبلغ 4 مليارات يورو مقارنة بـ2.7 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017. وباستثناء المواد التموينية فقد بلغ إجمالي صادرات السلع المنتجة محلياً نحو 1.4 مليار يورو مقارنة بـ1.1 مليار يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
وقد بلغ إجمالي الصادرات المحلية من المنتجات الصناعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 1.3 مليار يورو مقارنة بمليار يورو في الفترة نفسها من 2017. في حين بلغ إجمالي الصادرات المحلية للمنتجات الزراعية في الفترة نفسها من 2018 نحو 85.4 مليون يورو مقارنة بـ90.9 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2017.
في غضون ذلك، ساهمت الزيادة الكبيرة في عدد القادمين من المملكة المتحدة بشكل رئيسي في ارتفاع عدد السياح القادمين إلى قبرص خلال يناير 2019. ووفقاً لإحصاء أجرته دائرة الإحصاء القبرصية فإن عدد السياح القادمين في يناير الماضي قد بلغ 81.970 مقارنة بـ75.867 من الشهر نفسه في عام 2018، أي زيادة بنسبة 8 في المائة وهو ما يعتبر الزيادة الأعلى على الإطلاق التي تم تسجيلها حتى الآن لهذا الشهر.
ووفقا للتقارير فقد ارتفع عدد القادمين من المملكة المتحدة بنسبة 17.6 في المائة في يناير 2019، حيث كان 19.945 ووصل إلى 23.447. وعلى النقيض من ذلك فقد انخفض عدد القادمين من السياح اليونانيين بنسبة 2 في المائة ومن روسيا بنسبة 27 في المائة عما كان عليه في العام السابق. وكانت المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للسياحة في قبرص في شهر يناير 2019، وذلك بنسبة 28.6 في المائة تليها اليونان بنسبة 13.7 في المائة وإسرائيل بنسبة 10.6 في المائة وروسيا بنسبة 9.6 في المائة.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء القبرصي على إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية، وقال وزير الزراعة، كوستاس كاديس، في حديثه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن الصندوق جزء من إصلاح التأمين الزراعي الذي ظل قيد المناقشة لسنوات كثيرة، حتى وصل أخيراً إلى حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون ذي الصلة لعرضه لاحقاً أمام مجلس النواب.
وذكر وزير الزراعة، كوستاس كاديس، أنه سيتم إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية حيث يساهم فيه كل من المزارعين والدولة. وقال إن «الصندوق يقوم بتغطية جميع المحاصيل من جميع المخاطر»، وأوضح أن مساهمة المزارعين ستكون متناسبة مع المخاطر، أي قياس الخطر على المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية. وأوضح الوزير القبرصي أن مساهمة المزارعين ستتراوح نسبتها بين 1.9 يورو و32 يورو عن كل هكتار، وذلك بناء على المحصول، كما يسري ذلك على الأغنام والماعز بنسبة 0.80 سنت للرأس الواحد من الأغنام والماعز.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.