ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا

ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا
TT

ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا

ثلثا زراعة الفاكهة الأوروبية تتركز في إسبانيا وإيطاليا وبولندا

يتركز ثلثا مساحة زراعة الفاكهة بالاتحاد الأوروبي في 3 دول هي إسبانيا وإيطاليا وبولندا، وبلغت مساحة الأراضي التي تغطيها أشجار الفاكهة داخل الاتحاد مليوناً و300 ألف هكتار خلال عام 2017. أعلن هذه البيانات مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يوروستات»، والذي أضاف أن ثلث مساحة زراعة الفاكهة مخصص لزراعة التفاح، والذي تزيد المساحة المزروعة منه على 473 ألف هكتار، بينما شغلت بساتين البرتقال 255 ألف هكتار، وبساتين الخوخ أكثر من 190 ألف هكتار، وإلى جانب ذلك هناك أيضاً الكلمنتين والكمثرى والمشمش والليمون. وبشكل عام شكّلت المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة نحو 1% من المساحة الزراعية المستخدمة في عام 2016 وهي 173 مليون هكتار.
وقال مكتب الإحصاء إن إسبانيا كانت هي الدولة الرائدة من حيث مساحة إنتاج الفاكهة في عام 2017 بمساحة وصلت إلى أكثر من 422 ألف هكتار، وإيطاليا 279 ألف هكتار، وبولندا 167 ألف هكتار، وبالمقارنة مع عام 2012 فقد زادت مساحة الأشجار المثمرة في الاتحاد الأوروبي بنسبة قليلة بلغت 0.4% في عام 2017.
وكانت هناك توسعات في مزارع الفواكه في بولندا بنسبة وصلت 11%، وكانت هناك أيضاً دول معروفة بمناطق مغطاة بأشجار الفاكهة مثل اليونان، التي شهدت زيادة في مساحاتها بنسبة 6% ورومانيا أيضاً بنفس النسبة والبرتغال بنسبة 7%.
وتماشياً مع كون التفاح الفاكهة الأبرز بين الفواكه المصدّرة من الاتحاد الأوروبي خصوصاً إلى السوق المصرية، التي تعد من المستوردين الرئيسيين لهذه المنتجات بنسبة تقدر بنحو 13% من جميع صادرات دول الاتحاد الأوروبي، أعلنت جمعية مزارعي الفاكهة البولنديين عن حملتها الترويجية بعنوان «حان وقت التفاح الأوروبي» في السوقين المصرية والجزائرية، والتي بدأت يونيو (حزيران) عام 2017 وتستمر لمدة عامين، لتسليط الضوء على الجودة العالية والقيمة الغذائية لمذاق الفاكهة الأوروبية.
في سياق متصل، نظمت الحملة زيارة ميدانية لدولة بولندا تضم وفداً من خبراء صناعة الأغذية المصرية ورجال الأعمال في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 3 أغسطس (آب) الماضي، مستهدفين بذلك رفع الوعي لدى الوفد المشارك بأهمية التفاح الأوروبي من حيث القيمة الغذائية والمعلومات الزراعية ومعايير الجودة وأحدث الطرق الإنتاجية، لا سيما أن طبيعة المناخ المصري لا تتناسب مع متطلبات زراعة التفاح، كما هو الحال في الدول الأوروبية، مما ساهم في إتاحة فرصة عظيمة لتوفير المتطلبات والاحتياجات للسوق المصرية من الأنواع المختلفة من التفاح، التي تتميز بجودة عالية.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.