محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الصينية نحو الاستثمار في المستقبل

الرئيس شي احتفى بولي العهد السعودي وأكد الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية

الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)
الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)
TT

محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الصينية نحو الاستثمار في المستقبل

الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)
الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)

عزز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية في إطار جولته الآسيوية، من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الرياض وبكين عبر إبرام كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
واحتفى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، بضيف بلاده الأمير محمد بن سلمان بعد أن تقدم مستقبليه بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، وعقد الجانبان اجتماعاً نقل في مستهله الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الصيني، فيما أبدى الرئيس شي جينبينغ لولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية - الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع فعالية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 في المائة، مؤكداً قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.
وعد الأمير محمد بن سلمان الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جداً مع «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين. ونوه ولي العهد السعودي بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيراً إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.
من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة، مقدراً المساهمة المهمة لولي العهد السعودي في هذا الصدد، ومؤكداً أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية.
وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة الرفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي، حيث نجحت في إعداد حزمة من المشروعات النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحاً في اجتماعها الذي عقد أمس وخرج بكثير من النتائج المهمة.
وأقام الرئيس شي جينبينغ مأدبة عشاء احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبلاده.
وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع في وقت سابق مع هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية - الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.
عقب ذلك رأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني هان تشنغ، وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق «رؤية 2030» السعودية ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
بعد ذلك وقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى. ثم جرى بعد ذلك التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين السعودية والصين شملت اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شياو بينغ.
ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشروعات ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح جيهي نينغ.
وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي عبد الرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة تشيان كمينغ.
كما تم التوقيع على اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي.
واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، بينما وقعها عن الجانب الصيني، تسو جيايي نائبة وزير المالية.
كما أبرمت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي، الدكتور ناصر الداود نائب وزير الداخلية، فيما وقعها عن الجانب الصيني، لين روي نائب وزير الأمن العام.
كما شهدت أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي، ياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، فيما وقعها عن الجانب الصيني، لي فانرونغز نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة.
ومحضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالسعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي، الفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، بينما وقعه عن الجانب الصيني، لين روي نائب وزير الأمن العام.
وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني، شن تشانغيوي رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشروعات للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور)، بينما وقعها عن الجانب الصيني وانغ يانتشي المدير العام لصندوق طريق الحرير.
كما جرى توقيع اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 في المائة من مشروع جي جيانغ للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار إز إيلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي، المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعها عن الجانب الصيني خه تشونغ وي عمدة مدينة تشوشان.
واتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، بينما وقعها عن الجانب الصيني تانغ بيجيون حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ وكايهي جيا رئيس مجلس إدارة شركة نورينكو.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.