محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الصينية نحو الاستثمار في المستقبل

الرئيس شي احتفى بولي العهد السعودي وأكد الجهود المشتركة لفتح آفاق جديدة للعلاقات الاستراتيجية

الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)
الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)
TT

محمد بن سلمان يدفع بالعلاقات السعودية ـ الصينية نحو الاستثمار في المستقبل

الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)
الأمير محمد بن سلمان وهان تشنغ بعد توقيعهما على محضر اجتماع اللجنة السعودية الصينية المشتركة (واس)

عزز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية في إطار جولته الآسيوية، من الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الرياض وبكين عبر إبرام كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
واحتفى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، بضيف بلاده الأمير محمد بن سلمان بعد أن تقدم مستقبليه بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، وعقد الجانبان اجتماعاً نقل في مستهله الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الصيني، فيما أبدى الرئيس شي جينبينغ لولي العهد تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية - الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع فعالية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي، حيث ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة 32 في المائة، مؤكداً قدرة المجلس على خلق المزيد من الفرص لدى البلدين، مشيراً إلى أن الفرص في المستقبل كبيرة جداً.
وعد الأمير محمد بن سلمان الجزيرة العربية جزءاً رئيسياً من طريق الحرير من مبادرة الرئيس الصيني، حيث تتلاقى مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية بشكل كبير جداً مع «رؤية المملكة 2030»، مؤكداً الحرص على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين. ونوه ولي العهد السعودي بعمق علاقة المملكة بالصين، مشيراً إلى أنها علاقة قديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين.
من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة، مقدراً المساهمة المهمة لولي العهد السعودي في هذا الصدد، ومؤكداً أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية.
وأكد الرئيس الصيني حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منوها بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة الرفيعة المستوى وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي، حيث نجحت في إعداد حزمة من المشروعات النموذجية والريادية في المجالات الرئيسية والحيوية، كما حققت اللجنة نجاحاً في اجتماعها الذي عقد أمس وخرج بكثير من النتائج المهمة.
وأقام الرئيس شي جينبينغ مأدبة عشاء احتفاء بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لبلاده.
وكان الأمير محمد بن سلمان اجتمع في وقت سابق مع هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات السعودية - الصينية، وفرص تطويرها بين البلدين الصديقين.
عقب ذلك رأس الأمير محمد بن سلمان الجانب السعودي في أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، بينما رأس الجانب الصيني هان تشنغ، وتم خلالها التطرق إلى التعاون المشترك بين البلدين، ومجالات التنسيق في الشأن السياسي والأمني، بالإضافة إلى بحث تعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية والطاقة والثقافة والتقنية، واستعراض آفاق الشراكة الثنائية بين الجانبين في نطاق «رؤية 2030» السعودية ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
بعد ذلك وقع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى. ثم جرى بعد ذلك التوقيع على كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومشروعات الاستثمار والتعاون الثنائي بين السعودية والصين شملت اتفاقية التعاون في النقل البحري بين الحكومتين الصينية والسعودية، وقعها عن الجانب السعودي، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، بينما وقعها عن الجانب الصيني وزير المواصلات لي شياو بينغ.
ومذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن دفع المشروعات ذات الأولوية للتعاون في الطاقة الإنتاجية والاستثمار (المجموعة الثانية)، وقعها عن الجانب السعودي المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح جيهي نينغ.
وكذلك مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة الصينية ووزارة التجارة والاستثمار بالمملكة بشأن تشكيل فريق العمل لتيسير التجارة، وقعها عن الجانب السعودي عبد الرحمن الحربي وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وعن الجانب الصيني نائب وزير التجارة تشيان كمينغ.
كما تم التوقيع على اتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن تشييد وتجهيز ثلاثة مستشفيات في مدينة يانبيان بمقاطعة جيلين، وقعها عن الجانب السعودي، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، فيما وقعها عن الجانب الصيني نائبة وزير المالية تسو جيايي.
واتفاقية القرض الحكومي بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية الصينية بشأن إعادة تشييد وتأهيل المناطق المتأثرة بالزلزال في مدن ياءان وباوشينق ولوشان بمقاطعة سيتشوان، وقعها عن الجانب السعودي عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، بينما وقعها عن الجانب الصيني، تسو جيايي نائبة وزير المالية.
كما أبرمت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام الصينية اتفاقية بشأن التعاون في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقعها عن الجانب السعودي، الدكتور ناصر الداود نائب وزير الداخلية، فيما وقعها عن الجانب الصيني، لين روي نائب وزير الأمن العام.
كما شهدت أعمال الدورة الثالثة للجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى، التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الوطنية الصينية للطاقة بشأن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي، ياسر الرميان المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، فيما وقعها عن الجانب الصيني، لي فانرونغز نائب رئيس الهيئة الوطنية للطاقة.
ومحضر الاجتماع بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب بين رئاسة أمن الدولة بالسعودية ووزارة الأمن العام الصينية، وقعه عن الجانب السعودي، الفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، بينما وقعه عن الجانب الصيني، لين روي نائب وزير الأمن العام.
وتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وقعها عن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز السويلم، بينما وقعها عن الجانب الصيني، شن تشانغيوي رئيس الهيئة الوطنية الصينية لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن المشاركة في الاستثمار في مجموعة مشروعات للطاقة المتجددة، وقعها عن الجانب السعودي محمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة شركة (أكوا باور)، بينما وقعها عن الجانب الصيني وانغ يانتشي المدير العام لصندوق طريق الحرير.
كما جرى توقيع اتفاقية تعاون لاستحواذ شركة أرامكو على 9 في المائة من مشروع جي جيانغ للبتروكيماويات لإنتاج منتجات تكرير وايثيلين وبار إز إيلين (PX)، وقعها عن الجانب السعودي، المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعها عن الجانب الصيني خه تشونغ وي عمدة مدينة تشوشان.
واتفاقية بين شركة أرامكو السعودية وشركة شمال الصين الصناعية (نورينكو) وشركة شينتشنغ الاستثمارية لمدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ بشأن تأسيس شركة مشتركة للصناعة الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد، وقعها عن الجانب السعودي المهندس أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، بينما وقعها عن الجانب الصيني تانغ بيجيون حاكم الحكومة الشعبية لمقاطعة لياونينغ وكايهي جيا رئيس مجلس إدارة شركة نورينكو.



الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
TT

السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)

أدانت السعودية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، على رفضها لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في إدلب، وعَدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

تضامن خليجي وعربي

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، مشددة على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي في المقابل أن يتعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بوصفه فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وأن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت «الخارجية القطرية» من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

كما دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كذلك، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجدداً تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحاً أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، وعَدّتها «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت: «تحمّل سوريا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية»، وأكدت أن «سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية».