خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات

خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية  في مناهج المدارس والجامعات
TT

خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية في مناهج المدارس والجامعات

خطة سعودية لإدراج اللغة الصينية  في مناهج المدارس والجامعات

سعياً لتعزير علاقات الصداقة والتعاون بين السعودية والصين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية على كل المستويات والأصعدة، تم الاتفاق خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية - الصينية الرفيعة المستوى بالعاصمة الصينية بكين، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقرراً دراسياً على جميع المراحل التعليمية في مدارس وجامعات السعودية.
وتأتي هذه الخطوة إيماناً بأهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل في كل المجالات، وتمكيناً لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتحقيق تطلعات القيادتين السعودية والصينية، واقتناص الفرص الواعدة بين شعبيهما اللذين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.
ومن شأن اتفاق إدراج اللغة الصينية أن يعزز من التنوع الثقافي للطلاب في المملكة، وبما يسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية في مجال التعليم على صعيد «رؤية 2030».
ويمثل إدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية خطوة مهمة باتجاه فتح آفاق دراسية جديدة أمام طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمملكة، باعتبار أن تعلم اللغة الصينية يعد جسراً بين الشعبين سيسهم في زيادة الروابط التجارية والثقافية.
من جهته، أشاد الدكتور حسام زمان مدير جامعة الطائف، بالتوجه نحو وضع خطة لإدراج اللغة الصينية مقرراً دراسياً في المراحل التعليمية بالمملكة، واعتبر أن اللغة الصينية تمثل حضارة إنسانية ثرية، وتعبر عن قوة سياسية واقتصادية عظمى، لافتاً إلى النمو المتسارع للصين في مجالات العلوم والتقنية والتصنيع.
وأشار الدكتور زمان إلى توسع الصين استثمارياً على المستوى الدولي، عبر إطلاقها مشروع مبادرة «الحزام والطريق»، الذي يضم طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، مروراً بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها نقطة الاتصال بين القارات براً وبحراً وجواً.
وأكد مدير جامعة الطائف أن صعود الصين بصفتها دولة عظمى في العقود القليلة الماضية، لفت الانتباه إلى أهمية تعليم اللغة الصينية على المستوى الدولي، ودعمت الحكومة الصينية هذا التوجه.
وأضاف: «على سبيل المثال، ذكر تقرير إعلامي صيني نشر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الصين أنشأت 12 معهداً من معاهد (كونفوشيوس) وأربعة فصول دراسية لتعليم اللغة الصينية في تسع دول عربية، وقدمت دورات تدريب أكاديمية لـ70 ألف طالب، فيما شارك 13336 طالباً في اختبار إجادة اللغة الصينية المعروف (HSK)».
ونوه مدير جامعة الطائف بأن جامعة الطائف اعتمدت مشروعاً لتدريس لغات أجنبية حية ومنها اللغة الصينية كمقررات عامة، إذ تعد اللغات الحية أحد متطلبات سوق العمل وجسراً للتواصل مع العالم والثقافات الأخرى.
وذكر أن الجامعة أطلقت مبادرتها لتعليم الصينية، إلى جانب لغات حية أخرى، كمتطلبات اختيارية عامة لمرحلة البكالوريوس في جميع كلياتها، ما سيتيح لطلابها الراغبين في استكمال دراساتهم العليا بالصين، وكذلك اكتساب عنصر قوة لسيرهم الذاتية لشغل وظائف في جهات لها تعاملات حكومية أو اقتصادية مع الصين، أو الاستفادة من هذه اللغة في التبادل التجاري والسياحة.
وقال الدكتور زمان: «نعكف حالياً على إعداد خطط مقررات اختيارية عامة و(كورسات) تعليمية في اللغة الصينية وغيرها من اللغات واسعة الانتشار، وسنتواصل فيما يخص اللغة الصينية تحديداً مع الملحقية الثقافية الصينية في المملكة لإمداد الجامعة بالخبرات والكفاءات البشرية اللازمة لإنجاح خططنا لتعليم هذه اللغة لطلابنا».
يذكر أن تدريس اللغة الصينية في جميع مراحل التعليم العام والجامعي في السعودية، خطوة تتسم بأهمية بالغة، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجياً في مجال الذكاء الصناعي، وتعد خطوة استراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة ويعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم تلك اللغة يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل مع قوة عظمى اقتصادية مثل الصين.
وتهدف السعودية من خلال تعليم اللغة الصينية، إلى تنشئة جيل صاعد للمستقبل من الاقتصاديين والصناعيين، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلوم المتطورة التي تتميز بها الصين، وتلتحق السعودية بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءاً من الدولة الأم مروراً بسنغافورة ووصولاً إلى الدول المحيطة بها، وتزامناً مع رواج التجارة الصينية في العالم.
كما من شأن وجود لغة مشتركة بين الشعبين السعودي والصيني، تحقيق شراكة استراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط، وقوة صناعية عظمى، بما يساهم في اقتناص الفرص الواعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة. ويأتي اختيار المملكة للغة الصينية لكونها الشريك الاقتصادي الأكبر لها وثاني أكبر اقتصاد في العالم وتتجه لتكون أول اقتصاد عالمي.
كما ستقوم الصين بتمويل جزء من البرنامج مما سوف يخلق 50 ألف وظيفة لمعلمين سعوديين يدرسون اللغة الصينية، كما أن تعلم اللغة سيعطي أولوية للسعودي للاستفادة من الاقتصاد الصيني الكبير سواء في التجارة أو السياحة، لكون المملكة تستهدف 20 مليون سائح صيني.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.