{الإدارة} الكردية ترحب بقرار واشنطن إبقاء 200 جندي

البيت الأبيض أعلن الاحتفاظ بـ«قوات سلام» شرق سوريا

عربات تابعة لحلفاء أميركا خلال المعارك ضد «داعش» شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
عربات تابعة لحلفاء أميركا خلال المعارك ضد «داعش» شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

{الإدارة} الكردية ترحب بقرار واشنطن إبقاء 200 جندي

عربات تابعة لحلفاء أميركا خلال المعارك ضد «داعش» شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
عربات تابعة لحلفاء أميركا خلال المعارك ضد «داعش» شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)

رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تدير مساحة كبيرة من شمال سوريا بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أميركي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.
وقال عبد الكريم عمر أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لـ«رويترز» أمس: «نقيم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمائتي جندي لحفظ السلام في المنطقة... إيجابيا».
وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس عن خطط لإبقاء «قوة حفظ سلام صغيرة» في سوريا ليغير جزئيا قرار الرئيس دونالد ترمب سحب كل الجنود وعددهم 2000.
وقوبل قرار ترمب المفاجئ سحب القوات بمعارضة من مساعدين كبار بينهم وزير الدفاع السابق جيم ماتيس الذي استقال ردا على القرار.
كما أثار القرار صدمة بين الحلفاء، وبينهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي حاربت «داعش» لسنوات بدعم أميركي.
وقال عمر «ويمكن هذا القرار يشجع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاءنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا (على) الاحتفاظ بقوات في المنطقة».
وأضاف «أعتقد بقاء عدد من الجنود الأميركيين وعدد أكبر من قوات التحالف وبحماية جوية، سيلعب دورا في تثبيت الاستقرار وبحماية المنطقة أيضا».
وقوات سوريا الديمقراطية تحت قيادة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا عدوا. وكان مسؤولون أكراد يخشون من أن الانسحاب الأميركي الكامل سيخلق فراغا أمنيا ويسمح لتركيا بشن هجوم تتوعدهم به منذ فترة طويلة.
وأجرى الأكراد، الذين يريدون حكما ذاتيا في سوريا، اتصالات مع حكومة الرئيس بشار الأسد طلبا لضمانات أمنية مع انسحاب واشنطن.
وقال عمر «أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة، ريثما تحل أزمة البلد سيكون حافزا وداعما ووسيلة ضغط أيضا على دمشق لكي تحاول جديا في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز «ستبقى في سوريا لفترة زمنية مجموعة صغيرة لحفظ السلام قوامها نحو مائتي جندي».
ويأتي هذا الإعلان وسط انتقادات حادة لقرار ترمب سحب نحو ألفي جندي أميركي من سوريا بحلول 30 أبريل (نيسان)، حتى من أعضاء في حزبه الجمهوري يرفضون بشدة هذه الخطوة.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلن ترمب النصر على تنظيم داعش في سوريا رغم أن الآلاف من مقاتلي التنظيم الجهادي لا يزالون يدافعون عن آخر معاقلهم.
ويتخوف معارضو هذا الانسحاب من عدد من النتائج المحتملة، منها شن تركيا لهجوم على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، وإمكانية عودة تنظيم داعش من جديد.
ولم تذكر ساندرز أي تفاصيل إضافية، لكن وصف القوة بأنها «لحفظ السلام» في سوريا يمكن أن يحفز حلفاء أوروبيين على إرسال قوات إلى هناك لمهمة من هذا النوع.
وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أوروبا الأسبوع الماضي في محاولة لإقناع دول حليفة للولايات المتحدة بالإبقاء على قوات لها في سوريا بعد انسحاب الولايات المتحدة، لكنه واجه صعوبة في إقناع هذه الدول بالسبب الذي قد يدفعها للمخاطرة بجنودها بعد انسحاب القوات الأميركية.
وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث الخميس إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، موضحا أنهما ناقشا الموضوع السوري. وقال البيان إن «الرئيسين اتفقا على متابعة التنسيق حول إنشاء منطقة أمنية محتملة».
وكان «داعش» أعلن في 2014 السيطرة على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر بمساحة بريطانيا، لكنه مني بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين.
حاليا، تسعى قوات سوريا الديمقراطية التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن، لإجلاء عدد كبير من المدنيين المحاصرين في آخر بقعة يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا، تمهيداً لحسم معركتها ضد الجهاديين وإعلان انتهاء «خلافة» أثارت الرعب طيلة سنوات.
ولا يزال التنظيم ينتشر في مناطق صغيرة في البادية السورية، وتنفذ «خلايا نائمة» تابعة له هجمات دامية في المناطق التي تم طرده منها.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.