مقتل طفل وجرح عشرات الفلسطينيين في غزة والضفة

كسر الحصار الإسرائيلي المفروض حول المسجد الأقصى

قنابل الغاز الإسرائيلية تنهمر على المتظاهرين الفلسطينيين في الخليل (أ.ف.ب)
قنابل الغاز الإسرائيلية تنهمر على المتظاهرين الفلسطينيين في الخليل (أ.ف.ب)
TT

مقتل طفل وجرح عشرات الفلسطينيين في غزة والضفة

قنابل الغاز الإسرائيلية تنهمر على المتظاهرين الفلسطينيين في الخليل (أ.ف.ب)
قنابل الغاز الإسرائيلية تنهمر على المتظاهرين الفلسطينيين في الخليل (أ.ف.ب)

قُتل طفل فلسطيني وأُصيب العشرات بالرصاص والاختناق، أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً، قُتل جراء إصابته بعيار ناري في الصدر خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة.
وأضافت المصادر أن 15 متظاهراً أُصيبوا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال المواجهات في مناطق متفرقة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.
واندلعت المواجهات ضمن الجمعة رقم 48 في إطار فاعليات «مسيرات العودة» الأسبوعية التي انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي وقُتل فيها حتى الآن نحو 260 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 26 ألفاً آخرين بالرصاص والاختناق.
وتطالب احتجاجات «مسيرات العودة» بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أُصيب عشرات الفلسطينيين بجراح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس (الجمعة)، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في عدة مواقع متفرقة.
وقد نجح الفلسطينيون، في كسر الحصار المفروض على مصلى باب الرحمة حول المسجد الأقصى المبارك، منذ عام 2003 بقرارات إسرائيلية جائرة. وكان ذلك نتيجةً لثبات أهالي القدس وصمودهم واعتصامهم، وقدرتهم على كسر القرارات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى. فقد تقدمت المرجعيات الدينية وأعضاء مجلس الأوقاف ومئات الفلسطينيين، وأعادوا فتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ 16 عاماً، رافعين العلم الفلسطيني وسط تكبيرات وهتافات لنصر جديد سجلوه بثباتهم على مدار الأسبوع الماضي، رغم ما تعرضوا له من اعتداء واعتقال وضرب وإبعاد عن الأقصى. وقام المئات من الفلسطينيين بأداء صلاة الجمعة داخل المبنى وفي ساحته.
واندلعت مواجهات عقب تنظيم الفلسطينيين مسيرات منددة بالاستيطان والجدار الفاصل وبقرصنة أموال السلطة، وذلك في بلدتي المغير وبلعين، في محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية، وفي بلدة كفر قدوم والخليل، بالإضافة إلى مدينة القدس. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي «التوتو»، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية انطلقت عقب صلاة الجمعة، في قرية المغير شمال شرقي رام الله. وذكرت أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المتظاهرين، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، أحدهم بالصدر واثنين بالقدم، نُقلوا جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى أن مواجهات عنيفة دارت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية. وكان عشرات الفلسطينيين قد خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجاً على محاولات الاحتلال المتكررة الاستيلاء على أراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني، كذلك تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.
وأُصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بلعين الأسبوعية السلمية، المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية، باتجاه الجدار العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، وفاءً للقدس والمقدسات الإسلامية وتنديداً بما يُعرف بـ«صفقة القرن» الأميركية، أهالي القرية، ونشطاء سلام إسرائيليون ومتضامنون أجانب. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين، وعودة جميع اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجروا منها.
وأكدت «اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان»، على لسان منسقها الإعلامي راتب أبو رحمة، في الذكرى السنوية الـ14 لانطلاق المقاومة الشعبية في بلعين، استمرار المقاومة الشعبية في القرية وتوسيع وتفعيل ظاهرة المقاومة الشعبية في محافظات الوطن كافة، والوقوف خلف القيادة الفلسطينية في التصدي لصفقة القرن وقرصنة رواتب الشهداء والأسرى من الأموال الفلسطينية.
واعتدت قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت في مدينة الخليل في الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة طفل على الأقل، بعيار معدني مغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق.
وانطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد علي البكاء، وصولاً إلى مدخل مدينة الخليل القديمة، تطالب برفع الإغلاق على مدينة الخليل، وفتح الشوارع المغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ورحيل المستوطنين، ووقف انتهاكات الاحتلال بحق أهالي الخليل القديمة. ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عن الخليل، والمنددة بممارسات المستوطنين ضد أهالي الخليل القديمة، وانتهاكات الاحتلال وإجراءاته في الحرم الإبراهيمي وضد المصلين، وإجراءات الاحتلال الأخيرة ضد بعثة الوجود الدولي في الخليل.
وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى إلى إصابة عدد من المشاركين بالاختناق. وذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال، أطلقوا وابلاً من قنابل الغاز باتجاه المشاركين لمنعهم من الاقتراب من الجدار العنصري، مشيرين إلى تعمد الاحتلال تصويب القنابل صوب أجساد المشاركين، فيما أصيب العديد بحالات اختناق. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.
إلى ذلك، حذرت حركتا «فتح» و«حماس»، إسرائيل، أمس، بشأن الوضع في المسجد الأقصى، وذلك بعدما أدى الفلسطينيون صلاة الجمعة داخل مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ أن أغلقته إسرائيل عام 2003.
وقالت «فتح» إن القدس والأقصى «خط أحمر»، وإن «إسرائيل تتحمل مسؤولية أفعالها الإجرامية في ساحات المسجد».
ووجهت «فتح» على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، تحية إلى «المرابطين الصامدين المناضلين في القدس الذين فتحوا اليوم (أمس) باب الرحمة مكبّرين مهللين رافعين علم فلسطين».
وقال القواسمي إن الحركة «كانت وستبقى جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا رأس حربة في مقارعة الاحتلال في القدس والذود عن مقدساتنا وفي كل مكان».
كذلك، اعتبرت «حماس» أن الفلسطينيين «سطروا اليوم نموذجاً عظيماً بإصرارهم على الزحف إلى القدس للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات». وأكدت «حماس» في بيان أن الأقصى «خط أحمر لا يمكن للاحتلال تعديه، أو تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه».
وقالت إن «على الاحتلال الإسرائيلي أن يعي جيداً رسالة الجماهير الهادرة المدافعة عن قدسها ومقدساتها، بوقف عدوانه، والكف عن العبث بهويتها الإسلامية والعربية، فكل محاولاته ستنكسر على صخرة صمود شعبنا وتضحياته، وهذا ما أثبته وشهد عليه التاريخ». وطالبت «الأمة العربية والإسلامية» بـ«توفير الإسناد والدعم اللازمين للقدس في مواجهة عدوها الأول المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي».



إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.