السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

هيئة «مدن» تؤكد التزامها بالخطة الزمنية المقررة

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)

قبل نحو 18 شهرا، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة، تكتمل في عام 2020، إلا أنها لم تطلق - حتى الآن - سوى مدينة صناعية نسائية واحدة، في منطقة الأحساء، التي تُعرف بـ«واحة المدن»، وهو ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان بإمكان الهيئة تنفيذ خطتها وإطلاق الـ12 مدينة صناعية نسائية «المتبقية» خلال السنوات الست المقبلة، وهي مدة يراها البعض قليلة جدا قياسا باستعدادات إطلاق وتجهيز هذه المدن المرتقبة.
وأوضح الدكتور خالد الميمني، مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أن المدينة الصناعية النسائية في الأحساء تحت التطوير - حاليا - ، حيث يستغرق العقد التطويري من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأفاد بأن الهيئة تعد - حاليا - المصانع الجاهزة هناك، مشيرا إلى وجود عقود موقعة ومستثمرين قاموا بتأجير هذه المباني، حيث سيبدأون في الإنتاج حال اكتمال إنشاء المصانع.
وتابع حديثه، قائلا «نحن نسير بحسب الجدول والخطة الزمنية المقررة، ونحن نطرح المدينة لأي مستثمر ويجري إعلامه بالشروط وكونها تتضمن تخصيص جزء من خطوط الإنتاج للنساء، فهي ليست مدينة نسائية بالكامل، لكنها مدينة مهيأة لعمل المرأة، ومن الممكن أن يعمل فيها الرجال».
وبسؤال الميمني عن المدينة الصناعية النسائية في ينبع، التي أعلنت «مدن» إطلاقها - مؤخرا - ، بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون متر مربع، بحيث تكون المدينة الصناعية النسائية الثانية بعد الأحساء، أفاد بأن هذه المدينة طرحت هذا العام للتطوير، ومن الممكن خلال العام المقبل أن تكون جاهزة للتخصيص، وطلب الميمني إرسال بقية الاستفسارات حول جديد المدن الصناعية النسائية المزمع إنشاؤها عبر البريد الإلكتروني للرد عليها، إلا أنه لم يرسل الرد حتى الآن.
من ناحية ثانية، كشف مصدر في (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أن أي أرض يجري استلامها من وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرح بشكل مباشرة للتصميم والتخطيط، مضيفا «نحن تسلمنا الآن (تحت الإجراء) مدنا عدة، وتسلمنا مواقع عدة، وهي الآن تحت التصميم، وهناك 13 مدينة صناعية للمرأة، حيث سنأخذ من كل منطقة الأرض المناسبة ونطورها، وهذا بالتأكيد سيأخذ وقتا».
وبالنظر لأول مدينة صناعية نسائية جرى إطلاقها - مؤخرا - تحت اسم «واحة المدن» في الأحساء، فإنها تستوعب 80 مصنعا بمساحات تبدأ من 1600 متر مربع، وتتميز هذه المدينة بوجود التالي: مركز تدريب وتوظيف، حضانة أطفال، مركز طبي، مركز رياضي، منطقة ترفيه، مسطحات خضراء، مبنى خدمات حكومية، مبنى مكاتب، مركز تجاري، فندق، محطة وقود.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مدن» فإنه توجد فرص استثمارية مساندة في واحة المدن في الأحساء، ومنها مشروع حضانات أطفال وإنشاء مجمع تجاري وصالة معارض، ومشروع نقل العاملات، ومراكز تدريب، في حين تتضمن أنواع الصناعات المقترحة في هذه المدينة التالي: الملابس والعباءات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، صناعة التمور، صناعة المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، صناعة الألعاب، صناعة التراثيات.
ومن المنتظر أن يشهد مطلع العام المقبل تشغيل المدينة الصناعية المهيأة لعمل المرأة في الأحساء «واحة المدن»، التي يتوقع المختصون أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، وحتى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع، مما يعني أن المدينة الجديدة ستفتح آفاقا لتوظيف الكوادر النسائية المدربة، وستمنحها الأنشطة المحددة للمدينة فرصة الدخول في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي.
يأتي ذلك في وقت تفصح فيه وزارة العمل، أن نسبة البطالة النسائية في السعودية تتراوح بين 23 و34 في المائة من قوة العمل النسائية، على الرغم من تزايد حجم السعوديات الخريجات الجامعيات، بالإضافة إلى كثرة شركات القطاع الخاص التي تمتلكها النساء، وكشفت الوزارة من خلال إحصاء حديث صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بالتعاون، أن نسبة البطالة بين الرجال 6.2 في المائة، مبينة في نتائج مسح للقوى العاملة أجرته العام الماضي، أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20 إلى 24 بالنسبة للذكور، ومن 25 إلى 29 بالنسبة للإناث.
وأشار الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين الذكور هي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.