السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

هيئة «مدن» تؤكد التزامها بالخطة الزمنية المقررة

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)

قبل نحو 18 شهرا، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة، تكتمل في عام 2020، إلا أنها لم تطلق - حتى الآن - سوى مدينة صناعية نسائية واحدة، في منطقة الأحساء، التي تُعرف بـ«واحة المدن»، وهو ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان بإمكان الهيئة تنفيذ خطتها وإطلاق الـ12 مدينة صناعية نسائية «المتبقية» خلال السنوات الست المقبلة، وهي مدة يراها البعض قليلة جدا قياسا باستعدادات إطلاق وتجهيز هذه المدن المرتقبة.
وأوضح الدكتور خالد الميمني، مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أن المدينة الصناعية النسائية في الأحساء تحت التطوير - حاليا - ، حيث يستغرق العقد التطويري من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأفاد بأن الهيئة تعد - حاليا - المصانع الجاهزة هناك، مشيرا إلى وجود عقود موقعة ومستثمرين قاموا بتأجير هذه المباني، حيث سيبدأون في الإنتاج حال اكتمال إنشاء المصانع.
وتابع حديثه، قائلا «نحن نسير بحسب الجدول والخطة الزمنية المقررة، ونحن نطرح المدينة لأي مستثمر ويجري إعلامه بالشروط وكونها تتضمن تخصيص جزء من خطوط الإنتاج للنساء، فهي ليست مدينة نسائية بالكامل، لكنها مدينة مهيأة لعمل المرأة، ومن الممكن أن يعمل فيها الرجال».
وبسؤال الميمني عن المدينة الصناعية النسائية في ينبع، التي أعلنت «مدن» إطلاقها - مؤخرا - ، بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون متر مربع، بحيث تكون المدينة الصناعية النسائية الثانية بعد الأحساء، أفاد بأن هذه المدينة طرحت هذا العام للتطوير، ومن الممكن خلال العام المقبل أن تكون جاهزة للتخصيص، وطلب الميمني إرسال بقية الاستفسارات حول جديد المدن الصناعية النسائية المزمع إنشاؤها عبر البريد الإلكتروني للرد عليها، إلا أنه لم يرسل الرد حتى الآن.
من ناحية ثانية، كشف مصدر في (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أن أي أرض يجري استلامها من وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرح بشكل مباشرة للتصميم والتخطيط، مضيفا «نحن تسلمنا الآن (تحت الإجراء) مدنا عدة، وتسلمنا مواقع عدة، وهي الآن تحت التصميم، وهناك 13 مدينة صناعية للمرأة، حيث سنأخذ من كل منطقة الأرض المناسبة ونطورها، وهذا بالتأكيد سيأخذ وقتا».
وبالنظر لأول مدينة صناعية نسائية جرى إطلاقها - مؤخرا - تحت اسم «واحة المدن» في الأحساء، فإنها تستوعب 80 مصنعا بمساحات تبدأ من 1600 متر مربع، وتتميز هذه المدينة بوجود التالي: مركز تدريب وتوظيف، حضانة أطفال، مركز طبي، مركز رياضي، منطقة ترفيه، مسطحات خضراء، مبنى خدمات حكومية، مبنى مكاتب، مركز تجاري، فندق، محطة وقود.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مدن» فإنه توجد فرص استثمارية مساندة في واحة المدن في الأحساء، ومنها مشروع حضانات أطفال وإنشاء مجمع تجاري وصالة معارض، ومشروع نقل العاملات، ومراكز تدريب، في حين تتضمن أنواع الصناعات المقترحة في هذه المدينة التالي: الملابس والعباءات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، صناعة التمور، صناعة المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، صناعة الألعاب، صناعة التراثيات.
ومن المنتظر أن يشهد مطلع العام المقبل تشغيل المدينة الصناعية المهيأة لعمل المرأة في الأحساء «واحة المدن»، التي يتوقع المختصون أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، وحتى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع، مما يعني أن المدينة الجديدة ستفتح آفاقا لتوظيف الكوادر النسائية المدربة، وستمنحها الأنشطة المحددة للمدينة فرصة الدخول في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي.
يأتي ذلك في وقت تفصح فيه وزارة العمل، أن نسبة البطالة النسائية في السعودية تتراوح بين 23 و34 في المائة من قوة العمل النسائية، على الرغم من تزايد حجم السعوديات الخريجات الجامعيات، بالإضافة إلى كثرة شركات القطاع الخاص التي تمتلكها النساء، وكشفت الوزارة من خلال إحصاء حديث صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بالتعاون، أن نسبة البطالة بين الرجال 6.2 في المائة، مبينة في نتائج مسح للقوى العاملة أجرته العام الماضي، أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20 إلى 24 بالنسبة للذكور، ومن 25 إلى 29 بالنسبة للإناث.
وأشار الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين الذكور هي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية.



«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.