السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

هيئة «مدن» تؤكد التزامها بالخطة الزمنية المقررة

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تسابق الزمن لإطلاق المدن الصناعية «النسائية» في 6 سنوات

قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)
قبل نحو 18 شهرا أعلنت «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة تكتمل في عام 2020 («الشرق الأوسط»)

قبل نحو 18 شهرا، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» عن خطتها المتضمنة إنشاء 13 مدينة صناعية نسائية مهيأة لعمل المرأة، تكتمل في عام 2020، إلا أنها لم تطلق - حتى الآن - سوى مدينة صناعية نسائية واحدة، في منطقة الأحساء، التي تُعرف بـ«واحة المدن»، وهو ما يثير التساؤلات، حول ما إذا كان بإمكان الهيئة تنفيذ خطتها وإطلاق الـ12 مدينة صناعية نسائية «المتبقية» خلال السنوات الست المقبلة، وهي مدة يراها البعض قليلة جدا قياسا باستعدادات إطلاق وتجهيز هذه المدن المرتقبة.
وأوضح الدكتور خالد الميمني، مدير عام التسويق والعلاقات العامة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف، أن المدينة الصناعية النسائية في الأحساء تحت التطوير - حاليا - ، حيث يستغرق العقد التطويري من سنتين إلى ثلاث سنوات، وأفاد بأن الهيئة تعد - حاليا - المصانع الجاهزة هناك، مشيرا إلى وجود عقود موقعة ومستثمرين قاموا بتأجير هذه المباني، حيث سيبدأون في الإنتاج حال اكتمال إنشاء المصانع.
وتابع حديثه، قائلا «نحن نسير بحسب الجدول والخطة الزمنية المقررة، ونحن نطرح المدينة لأي مستثمر ويجري إعلامه بالشروط وكونها تتضمن تخصيص جزء من خطوط الإنتاج للنساء، فهي ليست مدينة نسائية بالكامل، لكنها مدينة مهيأة لعمل المرأة، ومن الممكن أن يعمل فيها الرجال».
وبسؤال الميمني عن المدينة الصناعية النسائية في ينبع، التي أعلنت «مدن» إطلاقها - مؤخرا - ، بمساحة إجمالية تصل إلى نصف مليون متر مربع، بحيث تكون المدينة الصناعية النسائية الثانية بعد الأحساء، أفاد بأن هذه المدينة طرحت هذا العام للتطوير، ومن الممكن خلال العام المقبل أن تكون جاهزة للتخصيص، وطلب الميمني إرسال بقية الاستفسارات حول جديد المدن الصناعية النسائية المزمع إنشاؤها عبر البريد الإلكتروني للرد عليها، إلا أنه لم يرسل الرد حتى الآن.
من ناحية ثانية، كشف مصدر في (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أن أي أرض يجري استلامها من وزارة الشؤون البلدية والقروية تطرح بشكل مباشرة للتصميم والتخطيط، مضيفا «نحن تسلمنا الآن (تحت الإجراء) مدنا عدة، وتسلمنا مواقع عدة، وهي الآن تحت التصميم، وهناك 13 مدينة صناعية للمرأة، حيث سنأخذ من كل منطقة الأرض المناسبة ونطورها، وهذا بالتأكيد سيأخذ وقتا».
وبالنظر لأول مدينة صناعية نسائية جرى إطلاقها - مؤخرا - تحت اسم «واحة المدن» في الأحساء، فإنها تستوعب 80 مصنعا بمساحات تبدأ من 1600 متر مربع، وتتميز هذه المدينة بوجود التالي: مركز تدريب وتوظيف، حضانة أطفال، مركز طبي، مركز رياضي، منطقة ترفيه، مسطحات خضراء، مبنى خدمات حكومية، مبنى مكاتب، مركز تجاري، فندق، محطة وقود.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ«مدن» فإنه توجد فرص استثمارية مساندة في واحة المدن في الأحساء، ومنها مشروع حضانات أطفال وإنشاء مجمع تجاري وصالة معارض، ومشروع نقل العاملات، ومراكز تدريب، في حين تتضمن أنواع الصناعات المقترحة في هذه المدينة التالي: الملابس والعباءات، الحلويات، الذهب والمجوهرات، صناعة التمور، صناعة المشالح، الأدوية والمستلزمات الطبية، التعبئة والتغليف، صناعة الألعاب، صناعة التراثيات.
ومن المنتظر أن يشهد مطلع العام المقبل تشغيل المدينة الصناعية المهيأة لعمل المرأة في الأحساء «واحة المدن»، التي يتوقع المختصون أن توفر أكثر من 20 ألف وظيفة بداية من الأيدي العاملة في المصانع، وحتى إدارة خطوط الإنتاج، وكذلك المساهمة في إدارة المصانع، مما يعني أن المدينة الجديدة ستفتح آفاقا لتوظيف الكوادر النسائية المدربة، وستمنحها الأنشطة المحددة للمدينة فرصة الدخول في مجال التصنيع الذي يناسبها والمشاركة في خدمة الاقتصاد الصناعي.
يأتي ذلك في وقت تفصح فيه وزارة العمل، أن نسبة البطالة النسائية في السعودية تتراوح بين 23 و34 في المائة من قوة العمل النسائية، على الرغم من تزايد حجم السعوديات الخريجات الجامعيات، بالإضافة إلى كثرة شركات القطاع الخاص التي تمتلكها النساء، وكشفت الوزارة من خلال إحصاء حديث صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بالتعاون، أن نسبة البطالة بين الرجال 6.2 في المائة، مبينة في نتائج مسح للقوى العاملة أجرته العام الماضي، أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين كانت في الفئة العمرية من 20 إلى 24 بالنسبة للذكور، ومن 25 إلى 29 بالنسبة للإناث.
وأشار الإحصاء إلى أن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين الذكور هي من الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، يليهم الحاصلون على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، أما فيما يخص السعوديات فإن الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس، يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، تليهن الحاصلات على الشهادة الثانوية.



«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.