السنغاليون ينتخبون رئيساً جديداً... وتوقعات بفوز ماكي سال في الدورة الأولى

الرئيس السنغالي لـ«الشرق الأوسط»: ما أنجزناه خلال 7 سنوات يستحق التزكية

الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)
TT

السنغاليون ينتخبون رئيساً جديداً... وتوقعات بفوز ماكي سال في الدورة الأولى

الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)
الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي صال المرشح الرئاسي خلال ظهوره في الحملة الانتخابية (رويترز)

يتوجه السنغاليون غداً (الأحد)، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد من بين 5 متنافسين؛ ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال، عن تحالف «بينو بوك ياكار»، الذي تقول توقعات إنه سيفوز بولاية ثانية في الدورة الأولى، نظراً لغياب منافسة قوية، وأيضاً كونه، حسب كثير من المراقبين «لم يعد في حاجة للحديث إلى الناخبين للإقناع لأن حصيلته مثيرة جداً للارتياح».
ويشارك نحو 6 ملايين في التصويت، وذلك حسب معطيات أعلن عنها وزير الداخلية والأمن العمومي السنغالي، إلي نغوي، الذي أعلن أيضاً أنه جرى تخصيص 746 مكتباً للناخبين السنغاليين المقيمين في 48 بلداً. وبلغت نسبة المشاركة في اقتراع 2012 الرئاسي 55 في المائة. وكانت الحملة الانتخابية الرئاسية قد انتهت منتصف الليلة الماضية، لتدخل البلاد اليوم (السبت) في حالة صمت انتخابي استعداداً للاقتراع.
وينافس 4 مرشحين الرئيس سال (56 عاماً)، الذي انتخب في 2012، ويريد مواصلة خطته لتحويل السنغال إلى دولة ناشئة.
ودانت المعارضة في وقت سابق إبطال ترشيحات كريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد ورئيس الحكومة في عهده (2000 - 2012)، ورئيس بلدية داكار المقال خليفة سال، المنشق عن الحزب الاشتراكي، اللذين صدرت بحقهما إدانات قضائية. ويأمل منافسو الرئيس سال في إحداث مفاجأة والحد من طموحاته. وعلى رأس هؤلاء رئيس الوزراء السابق إدريسا سيك، الذي يترشح للمرة الثالثة.
وقال الرئيس سال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط» إن اقتراع يوم 24 فبراير (شباط)، «سيؤكد بلا شك للسنغاليين وللعالم أن العمل الذي أنجز خلال السنوات السبع الماضية يستحق التزكية». وزاد الرئيس سال: «لدينا برنامج متواصل لإقامة تنمية تدخل السنغال إلى نطاق البلدان الناهضة. نحن نعول على استمرار برنامج (السنغال الناهض)، الذي شكل قطيعة مع ماضي البلد».
وتشير معظم التوقعات إلى أن حظوظ الرئيس سال في الفوز تبقى كبيرة بسبب النمو الاقتصادي الذي حققه خلال ولايته الرئاسية الأولى، التي بدأت عام 2012، وهو الذي أطلق منذ وصوله إلى الحكم مخطط «السنغال الناهض» سنة 2014، من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية، أهم ما ميز الولاية الأولى للرئيس سال. كما أن الشطر الثاني من هذا المخطط (2019 - 2023) الذي تم إطلاقه نهاية 2018، وعبأ التزامات بقيمة 14 مليار دولار، يعزز خيار الناخبين للاستمرارية.
في غضون ذلك، قال الشيخ امباكي سين، الكاتب الصحافي المستشار في التواصل والذكاء الاقتصادي، إن إعادة انتخاب سال هي «اختيار الحفاظ على دينامية الإقلاع»، مشيراً في مقال على موقع «فايننشيال أفريك» إلى أنه «منذ عقود، والسنغاليون يعتبون على مختلف القادة افتقادهم للرؤية. وإذا كان الله قد وهب للبلاد رجلاً متبصراً بانياً في شخص ماكي سال، فلماذا نغامر بعدم منحه ولاية ثانية للاستمرار في عمله الذي يعد محط إشادة حتى خارج الحدود؟».
وأعلن سال، الذي جاب جميع محافظات البلاد، أنه نجح خلال السنوات السبع الماضية في توفير قرابة نصف مليون فرصة عمل، وتعهد أنه سيعمل في السنوات الخمس المقبلة (جرى تقليص الولاية الرئاسية في استفتاء شعبي عام 2016، من 7 إلى 5 سنوات) على خلق مليون فرصة عمل، وهي وعود موجهة بالدرجة الأولى إلى الشباب الذي يشكل النسبة الأكبر من الناخبين في السنغال، وأغلبه متذمر من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.
ورغم ذلك، يواجه الرئيس سال منافسة من الوزير الأول (رئيس الوزراء الأسبق) إدريسا سيك (59 سنة)، مرشح حزب رومي المعارض، وتحالف «أيدي 2019»، الذي يتهم سال بأنه «أعاد السنغال إلى الوراء»، ويقول إن سياساته الاقتصادية «أغرقت البلاد في الديون الخارجية»، بيد أن المرشح سيك متورط في عمليات فساد خلال حكم الرئيس السابق عبد الله واد، ولا يحظى بثقة قطاعات واسعة من السنغاليين. وتمكن سيك، من نيل دعم العمدة السابق لدكار، خليفة صال، الذي يقضي حالياً عقوبة سجنية بتهمة اختلاس أموال عمومية، وتم استبعاده من سباق الرئاسة. ويعتبر المراقبون هذا الدعم بمثابة امتياز حقيقي للمرشح سيك، علماً أن تحالف خليفة صال (تاخاو سنغال) يتوفر على قاعدة انتخابية مهمة، لا سيما بالعاصمة دكار.
وفي المقابل، حسب المراقبين، فإن «دعوة خليفة صال إلى التصويت لتحالف (أيدي 2019) دون استشارة قاعدته، بعثت على الاستياء في صفوف الأنصار الشباب»، وهو ما سيخفف من تأثير هذا الدعم والتحالف. كما يبدو أن سيك سيتأثر سلباً بالتأويلات التي أعطاها لعدد من الآيات القرآنية وموقفه من النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، الأمر الذي سلط عليه انتقادات قوية قبل بضعة أشهر من عدد من مكونات المجتمع السنغالي، دون إغفال القضية التي يطلق عليها «أوراش تييس» التي تتبعه فيها اتهامات بتضخيم فواتير الأشغال بالمدينة عندما كان عمدة لها. أما المرشح الثالث ماديكي نيانغ (65 عاماً)، وهو وزير خارجية سابق في عهد الرئيس واد، فقد سبق أن ظهر اسمه أيضاً ضمن قائمة تشمل شخصيات متهمة بالفساد بيد أنه نجا من الإدانة.
والمرشح الرابع عيسى صال (63 عاماً)، المنتمي لحزب الوحدة والتجمع، وهو وزير سابق وأكاديمي قريب من حركة المسترشدين الدينية المنبثقة عن الطريقة التيجانية، قد قدم خلال الحملة الانتخابية خطاباً وصف بأنه «نخبوي»، وبالتالي فإن شعبيته تبقى محدودة، بينما تميز المرشح الخامس، وهو الشاب عصمان سونغو (44 عاماً)، من «تحالف باستيف»، بكونه يتبنى خطاباً يمينياً متطرفاً ومعادياً للأجانب. وسونغو، نائب في البرلمان، ومفتش سابق في مصلحة الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن لاعباً آخر ظهر بقوة في الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية، هو الرئيس السابق عبد الله واد، البالغ من العمر 93 عاماً، الذي عاد إلى السنغال أياماً قليلة قبيل موعد الاقتراع، ودعا السنغاليين إلى مقاطعة الانتخابات، وإحراق بطاقات الانتخاب، ومهاجمة مكاتب التصويت، رفضاً لما زعمه بـ«محاولة الرئيس صال تزوير الانتخابات»، على حد تعبيره.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، رفض الحزب الديمقراطي السنغالي (ليبرالي) الذي يرأسه واد، دخول الانتخابات الرئاسية بعد أن رفضت السلطات القضائية ترشح كريم واد، نجل الرئيس السابق المدان في قضايا فساد، والمقيم في دولة قطر. ويقول الحزب المعارض إن القضاء منحاز لأنه منع ترشح كريم واد وخليفة صال، وهما أبرز منافسين جديين للرئيس المنتهية ولايته. تجدر الإشارة أيضاً إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1978، التي لم يقدم فيها الحزب الاشتراكي مرشحاً. ويرى المراقبون أن الليبراليين ممثلون بشكل جيد في الاقتراع بالرئيس صال والوزير الأول الأسبق سيك، والوزير الأسبق نيانغ، وجميعهم خرجوا من معطف الحزب الديمقراطي السنغالي.
ويرى مراقبون آخرون أن موقف واد الراديكالي يمكن أن يصب في صالح المرشح سيك الذي سيستفيد من مساندة بعض أطر الحزب الديمقراطي غير المتفقين مع دعوات واد.
وإذا كان هذا المعطى سيعود بنفع كبير على المرشح سيك، فإن ذلك لا يشكل مبعث قلق للرئيس صال الذي يبدو أنه يتجاوز بشكل كبير بقية المرشحين، حسب مراقبي الانتخابات الرئاسية.
ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية عند إغلاق مراكز التصويت الأحد في المساء، لكنها لن تصبح رسمية قبل 25 أو 26 فبراير. وإذا تعذر الحسم في النتيجة في الدورة الأولى فلن تجري الدورة الثانية من الاقتراع على الأرجح قبل 24 مارس (آذار) المقبل، نظراً للمهل القانونية لإعلان النتائج والطعون المحتملة فيها، والحملة الانتخابية. وتعد السنغال نموذجاً ديمقراطياً ناجحاً في أفريقيا، فهي البلد الأفريقي الوحيد الذي لم يقع فيه انقلاب عسكري منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960. وحكم البلاد حتى الآن 4 رؤساء هم ليوبولد سيدار سنغور (1960 - 1980)، وعبدو ضيوف (1980 - 2000)، وعبدولاي واد (2000 - 2012)، وماكي صال (منذ 2012).



محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
TT

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة، في البلد الذي كان يعد واحداً من أكثر ديمقراطيات أفريقيا استقراراً، ولكنه يشهد منذ سنوات توتراً سياسياً متصاعداً، واتهامات بالتحول نحو «الديكتاتورية».

وقالت السلطات القضائية، الأربعاء، على لسان المدعي العام لدى محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، إن «قائد الحرس الجمهوري المكلف بحماية رئيس الدولة، تلقى اتصالات من الوزير السابق أوزوالد هوميكي، ورجل الأعمال أوليفييه بوكو لتنفيذ انقلاب بالقوة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2024».

وفي هذه الأثناء أعلنت محكمة الجرائم الاقتصادية والإرهاب، أنها اعتقلت قائد الحرس الجمهوري دجيمون ديودوني تيفويدجي، في حدود الساعة الواحدة من فجر يوم الثلاثاء الماضي، حين كان يتسلّم من وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي، أكياساً من النقود تجاوزت قيمتها مليوني يورو.

وقال المدعي العام إن القائد العسكري والوزير السابق جرى اعتقالهما «أثناء عملية تسليم مبلغ مليار وخمسمائة مليون فرنك غرب أفريقي (ما يزيد قليلاً عن مليوني يورو)»، مشيراً إلى أن المحكمة قررت «فتح تحقيق لتحديد جميع الأشخاص المتورطين» في محاولة الانقلاب.

وتشير المعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في بنين إلى أن المبالغ التي كان الوزير السابق ينوي تسليمها لقائد الحرس الجمهوري مصدرها رجل الأعمال أوليفييه بوكو، الصديق المقرب من الرئيس باتريس تالون، وفي نفس الليلة اعتقل رجل الأعمال.

خلفيات سياسية

رجل الأعمال أوليفييه بوكو (60 عاماً)، كان حتى وقت قريب واحداً من أكثر الرجال قرباً من الرئيس باتريس تالون، وهو مالك مجموعة «Dfa» للإمدادات الغذائية، ويوصف بأنه اليد اليمنى للرئيس تالون منذ نحو 20 عاماً.

إلا أن العلاقة بينه الرئيس ورجل الأعمال بدأت تتوتر منذ العام الماضي، حين بدأ رجل الأعمال يظهر طموحات سياسية ورغبة في حكم البلاد، وبدأت تتشكل كتل سياسية تدعم ترشح رجل الأعمال للانتخابات الرئاسية المقبلة (2026)، وأصبح يقدم من طرف بعض الأوساط على أنه الخليفة المثالي للرئيس الحالي باتريس تالون.

وفي عام 2023، استقال وزير الرياضة السابق أوزوالد هوميكي (المعتقل معه حالياً)، بعد أن دعا إلى دعم ترشح أوليفييه بوكو لخلافة الرئيس تالون، الذي يحكم بنين منذ 2016، وأعيد انتخابه عام 2021، ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتشير أوساط سياسية عديدة إلى أن تالون استاء كثيراً من طموحات رجل الأعمال، وهو الذي يرفض الإفصاح عن مستقبله السياسي، وإن كان يفكر في تعديل الدستور للبقاء في الحكم لفترة أطول، كما سبق وفعل عدد من قادة أفريقيا، رغم ما ينطوي ذلك على مخاطر سياسية.

ردود فعل

على المستوى الداخلي في بنين، تزيد هذه الاعتقالات من تعقيد الوضع السياسي، وذلك ما عبرت عنه مجموعة من المحامين عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الثلاثاء، قالت فيه إن على السلطات أن تفرج فوراً عن أوليفييه بوكو، قبل أن يصفوا اعتقاله بأنه «اختطاف خارج القانون».

وقال المحامون: «في الوقت الذي نعقد فيه هذا المؤتمر الصحافي، لا يمكن لعائلته ولا نحن كمحامين عنه، معرفة مكان أو حالة السيد بوكو، الذي ربما يكون محروماً من الطعام وخاصة من أدويته». وأضاف المحامون أن «هذا الانتهاك الصارخ للإجراءات القانونية يحدث في سياق لم يكن فيه السيد بوكو عرضة لأي إجراء قضائي، ولم يتم استدعاؤه أو إصدار أي أمر بالقبض عليه».

من جهة أخرى، أصدرت مجموعة سياسية تدعم ترشح بوكو للرئاسة في عام 2026، بياناً دانت فيه اعتقاله ووصفته بأنه «انتهاك خطير للحقوق الأساسية»، و«اضطهاد سياسي واضح»، و«أساليب قمعية غير مقبولة».

ويأتي هذا الاعتقال ليدعم خطاب المعارضة حين تتهم الرئيس باتريس تالون بالتحول نحو الحكم الاستبدادي في بنين، التي كانت تُعتبر واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في المنطقة.

السياق الدولي

بعد اعتقال رجل الأعمال وقائد الحرس الرئاسي، واتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، يزداد الوضع السياسي غموضاً في بنين، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الديمقراطية، في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا.

وتعد دول الساحل، المحاذية لدولة بنين، بؤرة موجة الانقلابات العسكرية، وهي مركز الصراع الدائر بين روسيا والصين من جهة، والغرب من جهة أخرى، والذي أصبحت دائرته تتسع لتشمل دول غرب أفريقيا عموماً.

وتقعُ دولة بنين في عمق غرب أفريقيا، مطلة على المحيط الأطلسي، وخاصة خليج غينيا الاستراتيجي، وتحدها من الشمال دولتا النيجر وبوركينا فاسو، وهما البلدان اللذان يحكمان من طرف الجيش، وتوجها نحو التحالف مع روسيا، بعد قطيعة علنية مع الغرب، وخاصة فرنسا.

وسبق أن وجهت دول الساحل (النيجر، مالي وبوركينا فاسو) اتهامات إلى بنين بأنها تحولت إلى مركز للقواعد العسكرية والاستخباراتية الفرنسية، بل إن النيجر قطعت العام الماضي جميع اتفاقيات التعاون الأمني والعسكري مع بنين، وأغلقت الحدود بين البلدين.

واندلعت إثر ذلك أزمة حادة بين النيجر وبنين، تتعلق بتصدير إنتاج النيجر من النفط، وهي الدولة الحبيسة التي كانت تعتمد على الموانئ في بنين، ودخلت الصين على الخط لنزع فتيل الأزمة، بصفتها متضررة من الأزمة حيث تتولى استغلال أكبر الحقول النفطية في النيجر.