كل الأنظار موّجهة إلى الحدود الفنزويلية

إدخال المساعدات قد يتحول سبباً لمواجهة خطيرة بين مادورو وغوايدو

قوات الحرس الوطني الفنزويلي على الجسر الدولي الحدودي مع كولومبيا استعداداً لمنع دخول قافلة المساعدات التي تستعد لها المعارضة اليوم (أ.ب) - مادورو مقابل غوايدو (أ.ب)
قوات الحرس الوطني الفنزويلي على الجسر الدولي الحدودي مع كولومبيا استعداداً لمنع دخول قافلة المساعدات التي تستعد لها المعارضة اليوم (أ.ب) - مادورو مقابل غوايدو (أ.ب)
TT

كل الأنظار موّجهة إلى الحدود الفنزويلية

قوات الحرس الوطني الفنزويلي على الجسر الدولي الحدودي مع كولومبيا استعداداً لمنع دخول قافلة المساعدات التي تستعد لها المعارضة اليوم (أ.ب) - مادورو مقابل غوايدو (أ.ب)
قوات الحرس الوطني الفنزويلي على الجسر الدولي الحدودي مع كولومبيا استعداداً لمنع دخول قافلة المساعدات التي تستعد لها المعارضة اليوم (أ.ب) - مادورو مقابل غوايدو (أ.ب)

تشهد تطورات الأزمة الفنزويلية منذ أيّام تسارعاً محموماً على أبواب اليوم الذي حدّده الرئيس بالوكالة خوان غوايدو لإدخال المساعدات الإنسانية المكدّسة منذ أسبوعين على الحدود مع كولومبيا، التي تحوّلت إلى جبهة قد تكون حاسمة في المواجهة بين المعارضة التي تراهن عليها لاختبار قدرة النظام على منعها من الدخول رغم الحاجة الماسّة إليها، والنظام الذي لا يريد بأي شكل من الأشكال أن يهدي هذه الصورة للمعارضة.
كل الأنظار تبدو موجهة إلى الحدود بعد أن أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إغلاق كل المعابر الحدودية مع البرازيل وأوقف المواصلات الجوية والبحرية مع جزيرة «كوراساو» وجزر «الأنتيل» الهولندية، وهدّد بخطوة مماثلة على الحدود الكولومبية التي نشر عليها وحدات خاصة لمنع دخول 300 طن من المساعدات التي جمعتها المعارضة بتمويل من الولايات المتحدة.
ويبدو خوان غوايدو مصمماً على المضي حتى النهاية في تحدّيه لنظام مادورو عندما اتجّه إلى الحدود الكولومبية التي تبعد 800 كلم عن العاصمة كاراكاس على رأس قافلة من عشرات السيّارات التي تحمل قياديين برلمانيين ومتطّوعين لاستقبال المساعدات التي كان لافتاً دخول الحكومة الصينية للمرة الأولى على خطّها، حيث صرّح ناطق بلسان وزارة الخارجية في بكّين بأنها «يجب ألا تدخل إلى فنزويلا بالقوّة». وأضاف: «إذا دخلت هذه المساعدات التي تسمّى إنسانية إلى فنزويلا بالقوة، فإن ذلك سيؤدي إلى العنف والصدامات الخطيرة. الصين ترفض التدخّل العسكري وأي تصرّف يؤدي إلى التوتّر أو الاضطرابات».
ويُذكر أن المحكمة العليا الفنزويلية كانت قد أصدرت قراراً منذ أيّام بمنع سفر خوان غوايدو إلى الخارج، ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها عليه في إطار التحقيقات التي قالت إنها تجريها حول مصادر ثروته، والتي تمهّد لاعتقاله في أي لحظة.
في غضون ذلك، ولأوّل مرة منذ بداية التصعيد الأخير في الأزمة الفنزويلية، اعترف النظام، وإن بطريقة غير مباشرة، بأن ثمّة أزمة إنسانية عندما أعلنت نائبة الرئيس دلسا رودريغيز بأنها سترسل، عبر الأمم المتحدة، قائمة بالأدوية والمساعدات التقنية التي تحتاج إليها الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان مادورو قد اعتاد أن يكرر في تصريحاته أنه لا توجد أزمة إنسانية في فنزويلا، وأن المساعدات التي أرسلتها الولايات المتحدة هي مجرد «أطعمة فاسدة ومسرطنة، وليست سوى أداة في الحرب النفسيّة التي تشنّها واشنطن ضدّنا وذريعة للتدخّل العسكري».
ومن التطورات الأخيرة اللافتة في الأزمة، النداء الذي وجّهه الرئيس السابق للمخابرات العسكرية إلى الجيش للتمرّد على النظام والتخلّي عن مادورو. فقد أعلن الجنرال المتقاعد هوغو كارفاخال، الذي كان لسنوات الذراع اليمنى للرئيس السابق شافيز، أنه يعترف بشرعيّة الرئيس بالوكالة، وقال في شريط فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي «بصفتي كنت مسؤولاً عن سلامة المؤسسة العسكرية الفنزويلية طوال عشر سنوات، أرى من واجبي أن أكون صريحاً مع القوات المسلحة التي حرصتُ على حمايتها من التهديدات والانحرافات والتدخلات، وأننا اليوم لا نملك القدرة على مواجهة أي عدو، ويكذب من يدّعي عكس ذلك».
وأضاف كارباخال، وهو حاليّاً نائب في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الحاكم «إلى إخوتي في القيادة العليا التي تساعد النظام على مواصلة هذه المهزلة، أنتم من يحدّد كيف ستنتهي هذه الأزمة، وكونوا على يقين من أن وقوفكم بجانب الشرعية الجديدة هو وقوف في الجانب الصحيح من التاريخ». وتجدر الإشارة إلى أن كارباخال، الذي ابتعد منذ فترة عن الخط الرسمي للنظام ويقيم في كاراكاس، سبق أن اتهمته الإدارة الأميركية بالتعاون مع تنظيم «القوى الثوريّة المسلّحة» في كولومبيا قبل أن تنحلّ وتنضّم إلى اتفاق السلام الأخير، ومع «حزب الله» اللبناني وعدد من منظمات الاتجار بالمخدرات في أميركا اللاتينية.
وفي مدريد اجتمع، أمس الجمعة، القيادي الفنزويلي المعارض أنطونيو إيكارّي، الموفد الخاص لخوان غوايدو، بمسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية وبحث معهم الخطوات المقبلة التي ستلي اعتراف إسبانيا بشرعيّة الرئيس الجديد. وتعلّق المعارضة الفنزويلية أهمية على القرارات التي ستتخذها مدريد بشأن المرحلة المقبلة من العلاقات مع الممثلين الدبلوماسيين لفنزويلا، التي ستكون سابقة تستند إليها الدول الأوروبية الأخرى في قرارتها. وتستبعد أوساط دبلوماسية إسبانية أن تقدِمَ مدريد على سحب اعترافها بسفير النظام في الوقت الحاضر، نظراً لوجود 160 ألف إسباني يقيمون في حاليّاً في فنزويلا حيث تعمل مجموعة من المؤسسات والشركات الإسبانية الكبرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».