موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

- مطالبات حقوقية للإفراج عن مئات المعارضين في نيكاراغوا
جنيف - «الشرق الأوسط»: ذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، أمس (الجمعة)، أنه يتعين على حكومة نيكاراغوا الإفراج عن مئات المعارضين والمتظاهرين كخطوة باتجاه إنهاء الأزمة السياسية والاضطرابات في البلاد التي استمرت لنحو عام. وتشهد نيكاراغوا اضطرابات منذ أبريل (نيسان) عام 2018، عندما اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد حكم الرئيس دانييل أورتيغا. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه على مدار الأشهر الستة الماضية، جرى احتجاز عدة مئات من زعماء الفلاحين ونشطاء المجتمع المدني والساسة السابقين، بناء على ما يتردد عن قيامهم بأدوار مزعومة في الاحتجاجات. وقالت باشليه في بيان: «اعتقال وسجن قادة المعارضة يعرقل بكل وضوح توفير بيئة تفضي إلى إجراء حوار حقيقي وشامل، وهو ما تقول الحكومة إنها تريده». وأصدرت محاكم نيكاراغوا عقوبات قاسية بحق النشطاء خلال الأسابيع الأخيرة.

- رئيس وزراء المجر يدافع عن حملة لافتات مناهضة لأوروبا
بودابست - «الشرق الأوسط»: دافع رئيس وزراء المجر، المحافظ المتشدد، فيكتور أوربان، أمس (الجمعة)، عن حملة مثيرة للجدل ضد رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر صوّرته على أنه مؤيد للهجرة غير الشرعية. وأظهرت لافتات حملة الدعاية الحكومية، التي جرى الكشف عنها يوم الاثنين الماضي، يونكر مع رجل الأعمال الملياردير مجري المولد جورج سوروس - وهو أحد الخصوم المفضلين لأوربان - مع تعليق: «لك الحق في معرفة ما تُقدِم عليه بروكسل». وتقول الحملة: «إنهم يريدون فرض حصص إعادة توطين إلزامية. ويريدون إضعاف حقوق الدول الأعضاء (بالاتحاد الأوروبي) لحماية حدودهم. سيسمحون بالهجرة بتأشيرة مهاجرين». ورفضت المفوضية هذه الاتهامات بشدة، واتهمت بودابست بنشر «أنباء زائفة». ورفض أوربان، الذي يأمل في أن تحقق الأحزاب الأخرى المناهضة للهجرة، مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو (أيار)، التراجع أمس (الجمعة). وقال في حوار أسبوعي مع الإذاعة الرسمية: «مثل هذه الحملة تفضح البيروقراطيين في بروكسل... تريد الأغلبية الحالية في بروكسل تكثيف الهجرة، وهو ما سيؤدي إلى أن أوروبا لن تصبح ملكاً للأوروبيين».

- المعارضة البوليفية تتظاهر ضد ترشح الرئيس موراليس
لاباز - «الشرق الأوسط»: تظاهر أنصار للمعارضة وأفراد من المجتمع المدني في بوليفيا احتجاجاً على ترشح الرئيس إيفو موراليس لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول). واختار المتظاهرون التجمع بمناسبة الذكرى الثالثة لاستفتاء إصلاح الدستور في 21 فبراير (شباط) 2016 الذي ألحق هزيمة سياسية ساحقة برئيس الدولة. لكن موراليس حصل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 من المحكمة الدستورية على إمكانية الترشح إلى ما لا نهاية، بحجة أن ذلك يندرج في سياق حقوقه الإنسانية. وجرت المظاهرات في عدد كبير من مدن البلاد. ووصل أول رئيس دولة من السكان الأصليين إلى الحكم في بوليفيا في 2006. وأعيد انتخابه في 2009، ثم في 2014 لولاية ثالثة، جراء تفسير مثير للجدل للدستور الذي لا يسمح إلا بولايتين متتاليتين. وكانت المحكمة الدستورية اعتبرت آنذاك أن هذه هي المرة الأولى التي يُعاد فيها انتخابه، وعُدل الدستور في 2009. واعتبر موراليس الاثنين أن إجراء انتخابات تمهيدية في يناير (كانون الثاني) اختارته مرشحاً للرئاسة، «دفن» الاستفتاء على الدستور.

- ميركل تلتقي ماكرون في باريس الأربعاء المقبل
باريس - «الشرق الأوسط»: عقب نحو شهر على توقيع معاهدة الصداقة الألمانية - الفرنسية الجديدة، تلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الأربعاء المقبل.
وأعلن قصر الإليزيه أمس، أن ميركل وماكرون سيتحدثان حول قضايا مهمة بشأن قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في مارس (آذار) المقبل، التي تدور حول سياسة التصنيع الأوروبية وتدعيم منطقة اليورو، إلى جانب الخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس المقبل والعلاقات عبر الأطلسي. وبحسب البيانات، فإنه من المنتظر أيضاً أن تدور المحادثات حول التعاون في المجال الدفاعي، حيث من المخطط منذ فترة طويلة تصنيع مقاتلات ألمانية - فرنسية.
يذكر أن برلين وباريس اتفقتا أخيراً على أولى قواعد تصدير إنتاج مشترك من بضائع التسليح لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

- غياب زعيمة ميانمار عن مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف
جنيف - «الشرق الأوسط»: ذكر جدول أعمال اجتماع بالأمم المتحدة أن وزيراً بحكومة ميانمار سيمثل بلاده في مؤتمر للمنظمة الدولية في جنيف الأسبوع المقبل وليس زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي. وكانت أجندة مؤتمر نزع السلاح التي اطلعت عليها «رويترز» أظهرت في وقت سابق أن سو تشي، التي تواجه انتقادات في الغرب بشأن تعامل الحكومة مع الروهينغا المسلمين وبواعث قلق أخرى تتصل بحقوق الإنسان، ستلقي كلمة بالمؤتمر يوم الأربعاء. وأكد مسؤولان أن من المتوقع حضورها، ما أثار احتمال اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المقرر أن يلقي كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين، ومؤتمر نزع السلاح في اليوم التالي. لكن جدول الأعمال الذي نشر على موقع المؤتمر ذكر أن كياو تين وزير التعاون الدولي في ميانمار سيلقي كلمة بلاده. وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنهم ليست لديهم معلومات بشأن زيارة سو تشي لجنيف.

- انتخابات جديدة على مقعد بمجلس النواب الأميركي
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أمر مجلس الانتخابات في ولاية نورث كارولاينا الأميركية يوم الخميس، بإجراء انتخابات جديدة على مقعد في الكونغرس لم تُحسم نتيجته بعد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، بسبب مزاعم بالتلاعب في بطاقات الاقتراع ومخالفات أخرى في التصويت. وصوتت لجنة مكونة من 5 أعضاء بالإجماع على إلغاء النتيجة التي تحققت من السباق الانتخابي بين المرشح الجمهوري مارك هاريس والديمقراطي دان ماكريدي. وكان هاريس قد تقدم على ماكريدي بنحو 900 صوت، ولكن لم يتم اعتماد فرز الأصوات. وقال بوب كوردل، رئيس مجلس الانتخابات: «يبدو لي أن مخالفات وأخطاء وقعت إلى درجة أنها شوّهت نتائج الانتخابات بأكملها وألقت بشكوك حول نزاهتها». ولم يحدد المجلس بعد موعداً للانتخابات الجديدة. وظل المقعد، وهو واحد من 13 مقعداً تمثل نورث كارولينا في مجلس النواب الأميركي، شاغراً منذ أدى الكونغرس الجديد القسم الشهر الماضي. ولن يكون لنتائج الانتخابات الجديدة أي تأثير في الأغلبية التي فاز بها الديمقراطيون أخيراً في المجلس.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.