تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

مع شح في الابتكارات وزيادة الأسعار

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
TT

تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية

هل دخلت صناعة أجهزة النقال الذكية مرحلة التشبع؟ وماذا عن نقص الابتكارات في القطاع؟ أسئلة تطرح نفسها الأيام القليلة المقبلة، مع افتتاح المؤتمر السنوي العالمي المتخصص «موبايل وورلد كونغرس» غداً، الذي يعقد في برشلونة أواخر فبراير (شباط) من كل عام، ويجمع معظم الشركات الدولية العاملة في هذه الصناعة.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن المؤتمر سيشهد نقاشاً حول تراجع المبيعات. وقال تقرير نشرته «ليزيكو» الاقتصادية إنه في العام 2018 هبطت مبيعات أجهزة النقال الذكية بنسبة 5 في المائة، حتى الصين أكبر الأسواق عالمياً سجلت تباطؤاً. وانعكس ذلك على أكبر شركتين عالميتين، هما «آبل» و«سامسونغ». وظهر ذلك الأثر في نتائجهما المالية التي أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويضيف التقرير: «إن ثلثي حاملي أجهزة الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية، والنمو بطيء جداً بعدما بات العمر الافتراضي للجهاز أطول من السابق. كما أن الابتكارات لا تتوالى بكثافة كما كانت قبل سنوات. والسببان المذكوران وراء انفجار نمو سوق الهواتف المستعملة، ما يشكل منعطفاً جديداً في هذا القطاع».
إلى ذلك، هناك عامل ارتفاع السعر الذي لجم الإقبال على اقتناء كل جديد، وعامل كبر حجم الهاتف الذي لم يلق الرواج المأمول، لأن ميزات هواتف الشاشات الكبيرة تشبه إلى حد كبير ميزات شقيقاتها الأصغر.
وتشير المصادر المعنية إلى أن العام الماضي شهد أول تراجع منذ انطلاق سوق الهواتف الذكية. فبعد أن كان القطاع نامياً باطراد سنوياً رغم التقلبات الفصلية، ها هو اليوم يسجل هبوطاً سنوياً نسبته 5 في المائة. والصين التي تستوعب ثلث الهواتف الذكية المباعة حول العالم تشهد تراجعاً بنسبة 11 في المائة، في موازاة تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وهواجس الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. والهبوط الصيني في 2018 ليس الأول، بل يأتي للعام الثاني على التوالي.
وتدفع شركتا «آبل» و«سامسونغ» ثمن هذا الواقع النزولي الجديد. فالشركة الأميركية أعلنت بداية العام، أول إنذار بهبوط نسبي في نمو الأرباح منذ 2002، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق 3 هواتف «آيفون» جديدة. وهبط الإنذار بسعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2017.
ثم تبعتها شركة «سامسونغ» في إعلان أرباح بنمو أقل. في المقابل استمرت شركة «هواوي» الصينية في إعلان أرباح أكثر، بعدما تحولت العام الماضي إلى ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد «سامسونغ»، متجاوزة شركة «آبل» الأميركية.
وبلغت مبيعات «هواوي» في 2018 نحو 200 مليون جهاز. لذا تخطط الشركة الصينية لاحتلال الموقع العالمي الأول في هذا القطاع هذا العام أو العام المقبل؛ وإنتاج صناعة الهواتف الذكية تحول إلى الرافد الأعلى لإيرادات الشركة التي تجاوز حجم أعمالها العام الماضي 100 مليار دولار، ويمنحها «هذا الرقم الهائل أداة ثمينة وفعالة لتحقيق هدف الشركة، الأولى في قطاعها عالمياً»، كما يؤكد خبراء في عالم شركات الاتصالات.
ويضيف الخبراء: «رغم تقدم الشركة الصينية، بات من الصعب على الشركات الثلاث مواجهة الاتجاه النزولي الحالي. فبعد 10 سنوات على إطلاق أول (آيفون) في 2007. حلّ 2017 ومعه بعض التشبع في السوق، إذ تجاوز عدد الأجهزة المحمولة حول العالم حاجز 5 مليارات. وسيصل الرقم في 2025 إلى 6 مليارات مشترك، وسترتفع نسبة الانتشار إلى 77 في المائة من السكان، مقابل 66 في المائة حالياً، علماً بأن تلك النسبة كانت 42 في المائة قبل 10 سنوات».
وتوقع البعض، أن النمو المستقبلي سيأتي من الدول النامية، وخصوصاً الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، ومن دول أفريقيا، جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، لكن لن يحصل نمو كبير كما في السابق، لأن حالات التشبع تزداد سنة بعد أخرى.
وفي أوروبا، هناك اتجاه متزايد حالياً لدى المستخدمين لإطالة عمر استخدام هواتفهم. ففي فرنسا على سبيل المثال بات المشترك يحمل هاتفه الذكي نفسه مدة سنتين، علماً بأن المصنعين يضعون في الأسواق «موديلات» جديدة مرة أو مرتين في السنة الواحدة. لكن الهواتف الحديثة لا تحمل مفاجآت ابتكارية جديدة تدفع المستخدم لشرائها.
ودمج الذكاء الصناعي في الأجهزة لا يتقدم استخدامه كثيراً، وينظر إليه على أنه «إكسسوار» عادي حالياً، مثل التعرف إلى الأشياء عند تصويرها، بانتظار ما سيحمله المستقبل على هذا الصعيد.
إلى ذلك، بات لافتاً في بعض الأسواق بروز ظاهرة جديدة تقوم على إعادة تأهيل الهواتف القديمة وبرمجتها بكل حديث، ثم بيعها مع ضمانة بأسعار تنافسية أقل بنسب تتراوح بين 10 و60 في المائة مقارنة بسعر الجهاز الحديث.
وجذب ذلك شرائح مستخدمين واسعة، ولا سيما الباحثين عن التوفير، واللافت هذا العام في مؤتمر برشلونة هو حضور شركات تعمل في تحديث الأجهزة القديمة. وتستخدم تلك الشركات، شعار حماية البيئة، إلى جانب ميزة السعر الرخيص. فتحديث القديم برأيهم يجنب البيئة الدورة السريعة في التبديل، وبالتالي يخف نمو ما بات يسمى بالنفايات الإلكترونية.
وظاهرة تحديث الجهاز القديم، يتوقع لها نمو بنسبة 20 في المائة حول العالم، بعدما تجاوزت أسعار الهواتف الجديدة سعر ألف دولار.


مقالات ذات صلة

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

تكنولوجيا كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

كيف تستخدم صور الهاتف للبحث على الإنترنت؟

الصورة تساوي ألف كلمة، لكنك لا تحتاج إلى كتابة أي منها من أجل البحث على الإنترنت هذه الأيام، إذ تستطيع البرامج الموجودة على هاتفك، بمساعدة الذكاء الاصطناعي....

جيه دي بيرسدورفر (نيويورك)
تكنولوجيا بطاريات «مورفي» الخارجية للهواتف

دليلك لاستغلال البطارية القديمة... لأطول وقت ممكن

خطوات للاستفادة منها أو استبدالها أو إصلاحها

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق تحوّلت الهواتف الذكية بما فيها من تطبيقات إلى إدمان العصر (رويترز)

كيف تقطع يدك الافتراضية... 7 خطوات للحدّ من الإدمان على الهاتف

باتت الهواتف الذكية امتداداً لليَد البشريّة، وكأنها يدٌ جديدة التصقت بها. العيون لا تفارقها ليل نهار، فهل من سبيل للتخفيف من هذا الإدمان المستجدّ؟

كريستين حبيب (بيروت)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).