تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

مع شح في الابتكارات وزيادة الأسعار

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
TT

تحول عميق في سوق الهواتف الذكية بعد تراجع المبيعات 5 %

ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية
ثلثا حاملي الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية

هل دخلت صناعة أجهزة النقال الذكية مرحلة التشبع؟ وماذا عن نقص الابتكارات في القطاع؟ أسئلة تطرح نفسها الأيام القليلة المقبلة، مع افتتاح المؤتمر السنوي العالمي المتخصص «موبايل وورلد كونغرس» غداً، الذي يعقد في برشلونة أواخر فبراير (شباط) من كل عام، ويجمع معظم الشركات الدولية العاملة في هذه الصناعة.
وتؤكد مصادر مطلعة، أن المؤتمر سيشهد نقاشاً حول تراجع المبيعات. وقال تقرير نشرته «ليزيكو» الاقتصادية إنه في العام 2018 هبطت مبيعات أجهزة النقال الذكية بنسبة 5 في المائة، حتى الصين أكبر الأسواق عالمياً سجلت تباطؤاً. وانعكس ذلك على أكبر شركتين عالميتين، هما «آبل» و«سامسونغ». وظهر ذلك الأثر في نتائجهما المالية التي أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويضيف التقرير: «إن ثلثي حاملي أجهزة الهواتف النقالة في العالم بحوزتهم أجهزة ذكية، والنمو بطيء جداً بعدما بات العمر الافتراضي للجهاز أطول من السابق. كما أن الابتكارات لا تتوالى بكثافة كما كانت قبل سنوات. والسببان المذكوران وراء انفجار نمو سوق الهواتف المستعملة، ما يشكل منعطفاً جديداً في هذا القطاع».
إلى ذلك، هناك عامل ارتفاع السعر الذي لجم الإقبال على اقتناء كل جديد، وعامل كبر حجم الهاتف الذي لم يلق الرواج المأمول، لأن ميزات هواتف الشاشات الكبيرة تشبه إلى حد كبير ميزات شقيقاتها الأصغر.
وتشير المصادر المعنية إلى أن العام الماضي شهد أول تراجع منذ انطلاق سوق الهواتف الذكية. فبعد أن كان القطاع نامياً باطراد سنوياً رغم التقلبات الفصلية، ها هو اليوم يسجل هبوطاً سنوياً نسبته 5 في المائة. والصين التي تستوعب ثلث الهواتف الذكية المباعة حول العالم تشهد تراجعاً بنسبة 11 في المائة، في موازاة تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، وهواجس الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية. والهبوط الصيني في 2018 ليس الأول، بل يأتي للعام الثاني على التوالي.
وتدفع شركتا «آبل» و«سامسونغ» ثمن هذا الواقع النزولي الجديد. فالشركة الأميركية أعلنت بداية العام، أول إنذار بهبوط نسبي في نمو الأرباح منذ 2002، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق 3 هواتف «آيفون» جديدة. وهبط الإنذار بسعر سهم الشركة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2017.
ثم تبعتها شركة «سامسونغ» في إعلان أرباح بنمو أقل. في المقابل استمرت شركة «هواوي» الصينية في إعلان أرباح أكثر، بعدما تحولت العام الماضي إلى ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بعد «سامسونغ»، متجاوزة شركة «آبل» الأميركية.
وبلغت مبيعات «هواوي» في 2018 نحو 200 مليون جهاز. لذا تخطط الشركة الصينية لاحتلال الموقع العالمي الأول في هذا القطاع هذا العام أو العام المقبل؛ وإنتاج صناعة الهواتف الذكية تحول إلى الرافد الأعلى لإيرادات الشركة التي تجاوز حجم أعمالها العام الماضي 100 مليار دولار، ويمنحها «هذا الرقم الهائل أداة ثمينة وفعالة لتحقيق هدف الشركة، الأولى في قطاعها عالمياً»، كما يؤكد خبراء في عالم شركات الاتصالات.
ويضيف الخبراء: «رغم تقدم الشركة الصينية، بات من الصعب على الشركات الثلاث مواجهة الاتجاه النزولي الحالي. فبعد 10 سنوات على إطلاق أول (آيفون) في 2007. حلّ 2017 ومعه بعض التشبع في السوق، إذ تجاوز عدد الأجهزة المحمولة حول العالم حاجز 5 مليارات. وسيصل الرقم في 2025 إلى 6 مليارات مشترك، وسترتفع نسبة الانتشار إلى 77 في المائة من السكان، مقابل 66 في المائة حالياً، علماً بأن تلك النسبة كانت 42 في المائة قبل 10 سنوات».
وتوقع البعض، أن النمو المستقبلي سيأتي من الدول النامية، وخصوصاً الصين والهند وباكستان وبنغلاديش، ومن دول أفريقيا، جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، لكن لن يحصل نمو كبير كما في السابق، لأن حالات التشبع تزداد سنة بعد أخرى.
وفي أوروبا، هناك اتجاه متزايد حالياً لدى المستخدمين لإطالة عمر استخدام هواتفهم. ففي فرنسا على سبيل المثال بات المشترك يحمل هاتفه الذكي نفسه مدة سنتين، علماً بأن المصنعين يضعون في الأسواق «موديلات» جديدة مرة أو مرتين في السنة الواحدة. لكن الهواتف الحديثة لا تحمل مفاجآت ابتكارية جديدة تدفع المستخدم لشرائها.
ودمج الذكاء الصناعي في الأجهزة لا يتقدم استخدامه كثيراً، وينظر إليه على أنه «إكسسوار» عادي حالياً، مثل التعرف إلى الأشياء عند تصويرها، بانتظار ما سيحمله المستقبل على هذا الصعيد.
إلى ذلك، بات لافتاً في بعض الأسواق بروز ظاهرة جديدة تقوم على إعادة تأهيل الهواتف القديمة وبرمجتها بكل حديث، ثم بيعها مع ضمانة بأسعار تنافسية أقل بنسب تتراوح بين 10 و60 في المائة مقارنة بسعر الجهاز الحديث.
وجذب ذلك شرائح مستخدمين واسعة، ولا سيما الباحثين عن التوفير، واللافت هذا العام في مؤتمر برشلونة هو حضور شركات تعمل في تحديث الأجهزة القديمة. وتستخدم تلك الشركات، شعار حماية البيئة، إلى جانب ميزة السعر الرخيص. فتحديث القديم برأيهم يجنب البيئة الدورة السريعة في التبديل، وبالتالي يخف نمو ما بات يسمى بالنفايات الإلكترونية.
وظاهرة تحديث الجهاز القديم، يتوقع لها نمو بنسبة 20 في المائة حول العالم، بعدما تجاوزت أسعار الهواتف الجديدة سعر ألف دولار.


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ليلاً يضعف التركيز خلال ساعات الصيام (جامعة هارفارد)

ما تأثير الهواتف على طاقة وتركيز الصائمين؟

مع تغيّر أنماط النوم خلال شهر رمضان نتيجة السحور والعبادات الليلية، تتعرض مستويات الطاقة لدى كثير من الصائمين لاختبار حقيقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تكنولوجيا الهواتف الثلاثة الجديدة بأحجامها المختلفة

تعرف على مزايا ومواصفات هواتف سلسلة «سامسونغ غالاكسي إس26»

تتمتع بمزايا متنوعة على صعيد البرمجيات والعتاد التقني

خلدون غسان سعيد (جدة)
شمال افريقيا لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري تستمع إلى رؤى عدد من الوزراء قبل إصدار تشريع يحد من مخاطر الإنترنت على الأطفال (وزارة الشؤون النيابية)

مقترح مصري يستلهم التجربة الفرنسية في تقييد استخدام الأطفال للجوال

تعددت المقترحات المتداولة في مصر حول تقييد استخدام الأطفال «للهواتف الجوالة» منذ أن وجه الرئيس السيسي «بسن قوانين تحظر استخدام الجوال للفئات الصغيرة».

أحمد جمال (القاهرة)
صحتك الاستخدام أكثر سلبية... مجرد تمرير بلا توقف للهاتف كان الأكثر ضرراً على الأطفال وفقاً لخبير (بكساباي)

كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي للطلاب؟

تساهم زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف بانخفاض الصحة النفسية وزيادة مشكلات النوم وارتفاع معدلات الاكتئاب واضطرابات الأكل وإيذاء النفس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.