أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير
TT

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

أسعار المستهلكين في المغرب تشهد تراجعاً قياسياً في يناير

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في البلاد انخفض بصفة سنوية بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير (كانون الثاني).
وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية 2.3 في المائة، بينما ارتفعت المواد غير الغذائية 0.6 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض بالنسبة لـ«النقل» 2.3 في المائة وارتفاع 3.4 في المائة بالنسبة لـ«التعليم»، وفقاً لبيان للمندوبية.
وعلى أساس شهري، تراجع رقم أسعار المستهلكين 0.3 في المائة، وقالت المندوبية إن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للمواد الغذائية 0.5 في المائة وللمواد غير الغذائية 0.2 في المائة.
وأضاف أن المواد الغذائية شهدت انخفاضاً في أسعارها في أول أشهر العام، مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2018؛ وعلى الخصوص أثمان «الفواكه» و«الزيوت والذهنيات» 0.3 في المائة و«الخضر» 2.8 في المائة و«اللحوم» 1 في المائة و«الحليب والجبن والبيض» 0.2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «السمك وفواكه البحر» 0.8 في المائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان «التبغ» 15.2 في المائة.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أهم الانخفاضات الشهرية في مراكش ومكناس والعيون 0.6 في المائة وفي أغادير وطنجة 0.5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة 0.3 في المائة. بينما سجل ارتفاعات في كل من سطات 0.3 في المائة وفي الداخلة وكلميم 0.2 في المائة وفي فاس 0.1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد خلال شهر يناير 2019 انخفاضاً بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2018، وارتفاعاً بـ0.9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.