تقارير أميركية: دمشق تواصل تهريب أسلحة متطورة لحزب الله بينها صواريخ مضادة للسفن

خبراء قالوا إن منظومات الصواريخ تنقل قطعة فقطعة خشية استهدافها

(ارشيفية)
(ارشيفية)
TT

تقارير أميركية: دمشق تواصل تهريب أسلحة متطورة لحزب الله بينها صواريخ مضادة للسفن

(ارشيفية)
(ارشيفية)

عادت قضية تهريب حزب الله لنظم صاروخية من سوريا إلى مستودعاته في لبنان، إلى دائرة الضوء، إثر كشف معلومات استخبارية عن أن بعض مكونات نظام صاروخي قوي مضاد للسفن، «نُقلت بالفعل» إلى لبنان. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، عن مسؤولين أميركيين اعتقادهم أن حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران «يهرّب نظما صاروخية موجهة متقدمة من سوريا إلى لبنان، قطعة بقطعة لتفادي الغارات الجوية السرية لإسرائيل التي تهدف إلى وقف نقل الصواريخ».

وتأتي هذه التقارير الأميركية، بعد 7 أشهر من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن سوريا سترد على الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت دمشق، بتزويد جماعته بسلاح «نوعي لم تحصل عليه المقاومة حتى الآن»، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة يمكن أن تغير ميزان القوى بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت إسرائيل شنت 5 هجمات داخل سوريا، على الأقل، في عام 2013 لاستهداف النظم المقبلة لحزب الله، من دون استفزاز مواجهة مباشرة. وذكرت تقارير غربية أن الغارات الإسرائيلية، وآخرها في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اللاذقية، منعت شحنات من صواريخ أرض - جو المضادة للطائرات طراز «سام - 17» وصواريخ أرض - أرض «فتح 110» إلى مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، وقد جاء بعضها من إيران والبعض الآخر من سوريا نفسها.

وقال مسؤولون أميركيون، حاليون وسابقون، إن بعض مكونات نظام صاروخي قوي مضاد للسفن، وصلت بالفعل إلى لبنان وفقا لمعلومات استخباراتية كُشف عنها مؤخرا، في حين «يجري تخزين نظم أخرى يمكنها استهداف الطائرات أو السفن والقواعد الإسرائيلية، في مستودعات كبيرة للأسلحة تقع تحت سيطرة حزب الله في سوريا»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف المسؤولون أن مثل هذه الأسلحة الموجهة «ستكون أكثر تقدما من الصواريخ التي يمتلكها حزب الله الآن ويمكن أن تعزز بشكل كبير قدرة الحزب على ردع إسرائيل في أي معركة جديدة، ومحتملة». ولطالما اتهمت إسرائيل دمشق، بتهريب السلاح إلى حزب الله، من غير الكشف عن نوعه، أو تحديد المواقع التي تُهرّب منها الأسلحة، أو مساراتها.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية رونين بيرغمان قوله، إن حزب الله بدأ، في نقل أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى لبنان من قواعد تخزينها في الأراضي السورية، بما في ذلك صواريخ «سكود - دي» التي يمكنها إصابة عمق إسرائيل، قائلا إن معظم الصواريخ البعيدة المدى من طراز «أرض - أرض» التي قدمتها إيران وسوريا إلى حليفهما، «فُككت ونقلت إلى لبنان».

ويستبعد الخبير العسكري اللبناني وهبي قاطيشا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، نقل أسلحة متطورة، قائلا «إذا صحّت هذه المعلومات فإن ذلك يهدف لتعزيز وضع الدفاع لحزب الله»، معتبرا «أنّ هذا الأمر يدل على أنّ (الرئيس السوري بشار) الأسد يدرك أنّ نهايته باتت قريبة». ويعرب قاطيشا عن اعتقاده أن تكون هذه الصواريخ «قديمة ومحدودة الفاعلية مخصصة للتصدي للطائرات بعلو منخفض، وإلا كانت استهدفتها إسرائيل على غرار ما حصل بترسانة الصواريخ في اللاذقية في شهري يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين».

ويستبعد قاطيشا صحة المعلومات التي أشار إليها المسؤولون الأميركيون لجهة أن نقل الصواريخ يهدف إلى دفع حزب الله إلى الالتزام بحماية الرئيس السوري بشار الأسد وخطوط الإمدادات التي يستخدمها الجانبان، قائلا «لدى الأسد ما يكفي من وحدات خاصة لحمايته ولا يعتمد في هذا الأمر على حزب الله».

ويرى محللون أميركيون أن هذه الخطوات توضح كيف أن كلا من حزب الله وإسرائيل يستخدم الحرب الدائرة في سوريا، لما ينظر إليه على نحو متزايد على أنه سباق معقد للإعداد لنزاع آخر محتمل بينهما على نحو يمكن أن يغير التوازن العسكري في المنطقة.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي قوله إن الحزب يمتلك داخل سوريا «ما يقارب 12 منظومة صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن»، وإنه «تمكن من نقل بعض مكوناتها إلى لبنان خلال العام الفائت، لكنه لم يستطع حتى الآن استكمال تهريب باقي المكونات».

ولم توضح المعلومات كيفية نقل الصواريخ، في حين يقول معارضون سوريون في الجبهة الجنوبية، إن منطقة القلمون، التي تعد «الخزان العسكري» للجيش النظامي السوري، والمتاخمة للحدود اللبنانية، «يجري منها تهريب السلاح إلى لبنان». ويقول مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن السوريين في تلك المناطق «شاهدوا خلال حرب يوليو (تموز) التي شنتها إسرائيل على لبنان في عام 2006، شاحنات تنقل معدات ثقيلة لحزب الله سلكت طريق القلمون باتجاه ريف القصير بريف حمص، ودخلت الأراضي اللبنانية عبر قرية القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا».

وكانت تقارير غريبة أشارت إلى أن المناطق الشرقية من لبنان، الممتدة إلى الزبداني «هي الأكثر ترجيحا كممر للصواريخ»، حيث تقع المنطقة المقابلة لبلدة سرغايا في ريف الزبداني على السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الشرقية، ويحظى حزب الله بتأييد أهالي معظم القرى المحيطة بالمنطقة.

وكان مصدر أمني إسرائيل اتهم الأسد، في أواخر أكتوبر الماضي، بمواصلة نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، بهدف تقوية الطرفين والتكاتف لمواجهة المعارضة السورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.