تقارير أميركية: دمشق تواصل تهريب أسلحة متطورة لحزب الله بينها صواريخ مضادة للسفن

خبراء قالوا إن منظومات الصواريخ تنقل قطعة فقطعة خشية استهدافها

(ارشيفية)
(ارشيفية)
TT

تقارير أميركية: دمشق تواصل تهريب أسلحة متطورة لحزب الله بينها صواريخ مضادة للسفن

(ارشيفية)
(ارشيفية)

عادت قضية تهريب حزب الله لنظم صاروخية من سوريا إلى مستودعاته في لبنان، إلى دائرة الضوء، إثر كشف معلومات استخبارية عن أن بعض مكونات نظام صاروخي قوي مضاد للسفن، «نُقلت بالفعل» إلى لبنان. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس، عن مسؤولين أميركيين اعتقادهم أن حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران «يهرّب نظما صاروخية موجهة متقدمة من سوريا إلى لبنان، قطعة بقطعة لتفادي الغارات الجوية السرية لإسرائيل التي تهدف إلى وقف نقل الصواريخ».

وتأتي هذه التقارير الأميركية، بعد 7 أشهر من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن سوريا سترد على الغارات الإسرائيلية، التي استهدفت دمشق، بتزويد جماعته بسلاح «نوعي لم تحصل عليه المقاومة حتى الآن»، مشيرا إلى أن هذه الأسلحة يمكن أن تغير ميزان القوى بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت إسرائيل شنت 5 هجمات داخل سوريا، على الأقل، في عام 2013 لاستهداف النظم المقبلة لحزب الله، من دون استفزاز مواجهة مباشرة. وذكرت تقارير غربية أن الغارات الإسرائيلية، وآخرها في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اللاذقية، منعت شحنات من صواريخ أرض - جو المضادة للطائرات طراز «سام - 17» وصواريخ أرض - أرض «فتح 110» إلى مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، وقد جاء بعضها من إيران والبعض الآخر من سوريا نفسها.

وقال مسؤولون أميركيون، حاليون وسابقون، إن بعض مكونات نظام صاروخي قوي مضاد للسفن، وصلت بالفعل إلى لبنان وفقا لمعلومات استخباراتية كُشف عنها مؤخرا، في حين «يجري تخزين نظم أخرى يمكنها استهداف الطائرات أو السفن والقواعد الإسرائيلية، في مستودعات كبيرة للأسلحة تقع تحت سيطرة حزب الله في سوريا»، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال». وأضاف المسؤولون أن مثل هذه الأسلحة الموجهة «ستكون أكثر تقدما من الصواريخ التي يمتلكها حزب الله الآن ويمكن أن تعزز بشكل كبير قدرة الحزب على ردع إسرائيل في أي معركة جديدة، ومحتملة». ولطالما اتهمت إسرائيل دمشق، بتهريب السلاح إلى حزب الله، من غير الكشف عن نوعه، أو تحديد المواقع التي تُهرّب منها الأسلحة، أو مساراتها.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن المحلل الإسرائيلي المتخصص في الشؤون الأمنية رونين بيرغمان قوله، إن حزب الله بدأ، في نقل أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى لبنان من قواعد تخزينها في الأراضي السورية، بما في ذلك صواريخ «سكود - دي» التي يمكنها إصابة عمق إسرائيل، قائلا إن معظم الصواريخ البعيدة المدى من طراز «أرض - أرض» التي قدمتها إيران وسوريا إلى حليفهما، «فُككت ونقلت إلى لبنان».

ويستبعد الخبير العسكري اللبناني وهبي قاطيشا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، نقل أسلحة متطورة، قائلا «إذا صحّت هذه المعلومات فإن ذلك يهدف لتعزيز وضع الدفاع لحزب الله»، معتبرا «أنّ هذا الأمر يدل على أنّ (الرئيس السوري بشار) الأسد يدرك أنّ نهايته باتت قريبة». ويعرب قاطيشا عن اعتقاده أن تكون هذه الصواريخ «قديمة ومحدودة الفاعلية مخصصة للتصدي للطائرات بعلو منخفض، وإلا كانت استهدفتها إسرائيل على غرار ما حصل بترسانة الصواريخ في اللاذقية في شهري يونيو (حزيران) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين».

ويستبعد قاطيشا صحة المعلومات التي أشار إليها المسؤولون الأميركيون لجهة أن نقل الصواريخ يهدف إلى دفع حزب الله إلى الالتزام بحماية الرئيس السوري بشار الأسد وخطوط الإمدادات التي يستخدمها الجانبان، قائلا «لدى الأسد ما يكفي من وحدات خاصة لحمايته ولا يعتمد في هذا الأمر على حزب الله».

ويرى محللون أميركيون أن هذه الخطوات توضح كيف أن كلا من حزب الله وإسرائيل يستخدم الحرب الدائرة في سوريا، لما ينظر إليه على نحو متزايد على أنه سباق معقد للإعداد لنزاع آخر محتمل بينهما على نحو يمكن أن يغير التوازن العسكري في المنطقة.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي قوله إن الحزب يمتلك داخل سوريا «ما يقارب 12 منظومة صواريخ بعيدة المدى مضادة للسفن»، وإنه «تمكن من نقل بعض مكوناتها إلى لبنان خلال العام الفائت، لكنه لم يستطع حتى الآن استكمال تهريب باقي المكونات».

ولم توضح المعلومات كيفية نقل الصواريخ، في حين يقول معارضون سوريون في الجبهة الجنوبية، إن منطقة القلمون، التي تعد «الخزان العسكري» للجيش النظامي السوري، والمتاخمة للحدود اللبنانية، «يجري منها تهريب السلاح إلى لبنان». ويقول مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن السوريين في تلك المناطق «شاهدوا خلال حرب يوليو (تموز) التي شنتها إسرائيل على لبنان في عام 2006، شاحنات تنقل معدات ثقيلة لحزب الله سلكت طريق القلمون باتجاه ريف القصير بريف حمص، ودخلت الأراضي اللبنانية عبر قرية القصر اللبنانية الحدودية مع سوريا».

وكانت تقارير غريبة أشارت إلى أن المناطق الشرقية من لبنان، الممتدة إلى الزبداني «هي الأكثر ترجيحا كممر للصواريخ»، حيث تقع المنطقة المقابلة لبلدة سرغايا في ريف الزبداني على السفح الشرقي لسلسلة جبال لبنان الشرقية، ويحظى حزب الله بتأييد أهالي معظم القرى المحيطة بالمنطقة.

وكان مصدر أمني إسرائيل اتهم الأسد، في أواخر أكتوبر الماضي، بمواصلة نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان، بهدف تقوية الطرفين والتكاتف لمواجهة المعارضة السورية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.