السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

{الغرف النظيفة} حصلت على شهادة دولية لتميزها بمواصفات دولية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية
TT

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

السعودية: «بادر» يدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية

أعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج «بادر» لحاضنات التقنية عن افتتاح مجموعة «الغرف النظيفة» بحاضنة «بادر» للتقنية الحيوية لدعم المشروعات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وقد حصلت هذه الغرف على شهادة دولية معتمدة لتميزها بمواصفات عالمية ذات جودة وكفاءة عالية، ومطابقتها المتطلبات القياسية وفقا لأنظمة الأيزو الدولية، لتكون بذلك أول حاضنة أعمال على مستوى السعودية والشرق الأوسط تقوم بتوفير «الغرف النظيفة» للباحثين، والمخترعين، ورواد الأعمال التقنية.
وأكد برنامج «بادر» أهمية هذه الغرف في مساعدة المخترعين ورواد الأعمال السعوديين المحتضنين في حاضنة بادر للتقنية الحيوية على إنتاج عينات المنتج الأولي بجودة عالية ودقة فائقة لتطوير مشروعاتهم التقنية الناشئة، تحقيقا لرؤية مدينة الملك عبد العزيز الهادفة إلى تطوير وتوطين التقنية في السعودية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات السعودية للاستثمار في مجالات التقنية الحيوية لإطلاق مشروعات تقنية واعدة، تسهم في النهوض بالقطاع الصحي السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وجاء حصول «الغرف النظيفة» على الشهادة الدولية من قِبَل مؤسسة «باماس الهندسية» التي قامت بإجراء عمليات تفتيش دقيقة وفحوصات مستقلة للغرف والمرافق التابعة لحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وأكدت أن هذه الغرفة تلبي المواصفات المطلوبة عالميا.
وقد نجح برنامج بادر في تزويد المحتضنين بغرف نظيفة حديثة ومتطورة يبلغ عددها 7 غرفات معتمدة، وفقا لشروط ومعايير نظام الأيزو الدولية، وتمتاز هذه الغرف بجودة الهواء النقي الذي يحتوي على أقل نسبة من الجزئيات بمعدل ألف جزء في القدم المكعبة. وستسهم هذه الغرف في دعم إنشاء المشروعات التقنية، وتمثل دعما مباشرا للمبتكرين ورواد الأعمال التقنية، من خلال دورها في مساعدة الشركات المحلية الناشئة على إنتاج مواد كاشفة كيمائية وغيرها من منتجات الأبحاث بالسعودية، وإعطاء المشروعات الجديدة الفرصة التي تستحقها للنمو والتطور، حيث توفر هذه المنتجات المحلية ما بين 3 إلى 5 أشهر على الأقل، نظرا للتأخير والوقت الطويل الذي يستغرقه استيراد هذه المواد من الخارج، والتي غالبا ما تفسد بسبب عمليات الشحن والتوصيل، مما يؤثر في جودتها وفعاليتها، ويسبب الخسائر، ويعطل نتائج الأبحاث بشكل عام، ويحد من سلاسة العمل البحثي في الجامعات والمستشفيات بالسعودية.
وتكتسب «الغرف النظيفة» أهمية بالغة في تطوير المشروعات التقنية؛ حيث عمدت ثلاثة مشروعات محتضنة حاليا على الاستفادة من هذه الغرف مثل: مشروع UFC للتقنية الحيوية الذي يقوم بإنتاج المواد الكيمائية والأجهزة المستخدمة في مختبرات الأحياء الدقيقة، ومشروع علوم السكري الدولية، الذي يعمل على تطوير تقنيات ومنتجات شاملة لعلاج مرض السكري، ونجح في تطوير منتجات تستخلص من قشرة أسماك الروبيان، تساعد على إنتاج ضمادات طبية مبتكرة لمقاومة البكتريا التي تؤدي مضاعفاتها إلى بتر الأطراف لدى مرضى السكري، بالإضافة إلى مشروع شركة سوتكو، التي تقوم بتطوير سلسلة من تقنية النانو، وتعمل على إنتاج مستحضرات التجميل التي تحتوي على فيتامين (د).
يذكر أن برنامج بادر لحاضنات التقنية الذي أسس عام 2007، يعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويضم البرنامج ثلاث حاضنات هي حاضنة بادر لتقنية المعلومات والاتصالات، وحاضنة بادر للتقنية الحيوية، وحاضنة بادر للتصنيع المتقدم، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية، وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال التقنية، وتحويل المشروعات والبحوث التقنية إلى فرص تجارية ناجحة، من خلال دعم ورعاية ريادة الأعمال والابتكار وحاضنات التقنية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو المؤسسات التقنية الناشئة التي تقوم على مبدأ تقليل المخاطر والتركيز على تطوير الأعمال لبناء مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة في السعودية.
وقد أسست حاضنة بادر للتقنية الحيوية في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، وتتخذ من مدينة الملك فهد الطبية بالرياض مقرا لها، وتعمل على دعم وتأسيس وتطوير قطاع التقنية الحيوية في مجالات عدة تشمل: الصحة، والطب، والصيدلة، والقطاع البيئي، والصناعات الأخرى المتعلقة بالتقنية الحيوية لتطوير هذا القطاع التقني المهم، ودعم القطاع الصحي السعودي.
وتقدم الحاضنة إلى جانب «الغرف النظيفة» الكثير من الخدمات المتميزة للمحتضنين، تشمل توفير ثلاثة معامل حديثة ومتطورة بأحدث الأجهزة والمعدات، وكذلك خدمات تطوير خطة العمل، وتقديم الاستشارات القانونية والإدارية والتسويقية، وبناء علاقات مع الجهات التجارية في السوق السعودية والعالمية، والمساعدة في الحصول على التمويل المالي للمشروعات.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.