الرئيس السوداني يعلن فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة عام

الرئيس السوداني عمر البشير خلال خطابه الذي ألقاه في القصر الرئاسي بالخرطوم
الرئيس السوداني عمر البشير خلال خطابه الذي ألقاه في القصر الرئاسي بالخرطوم
TT

الرئيس السوداني يعلن فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة عام

الرئيس السوداني عمر البشير خلال خطابه الذي ألقاه في القصر الرئاسي بالخرطوم
الرئيس السوداني عمر البشير خلال خطابه الذي ألقاه في القصر الرئاسي بالخرطوم

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الجمعة)، فرض حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام واحد.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في القصر الرئاسي بالخرطوم، وأعلن فيه أيضاً حل حكومة الوفاق الوطني وجميع حكومات الولايات.
وقال البشير في مستهل كلمته: "أخاطبكم اليوم وبلادنا تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخها، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر إصراراً على بناء أمتنا المستقرة".
وأضاف: "شهدت البلاد مطالب مشروعة وموضوعية يكفلها الدستور والقانون، وكانت المطالب في أولها عادلة ومنطقية ولم نرفضها، والبعض حاول القفز عليها واستغلالها لبث سموم الكراهية والإقصاء وقيادة البلاد إلى مصير مجهول".
وتابع الرئيس السوداني بالقول: "تمسكنا دوماً في حكمنا بتوسيع مساحة الحريات العامة، ولن نيأس من الدعوة إلى الحوار لنجنب بلادنا النزاعات، ونجدد دعوتنا للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب".
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم (الجمعة)، فرض حال الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام واحد.
جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في القصر الرئاسي بالخرطوم، وأعلن فيه أيضاً حل حكومة الوفاق الوطني وجميع حكومات الولايات.
وقال البشير في مستهل كلمته: "أخاطبكم اليوم وبلادنا تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخها، وسنخرج من هذه المرحلة أكثر إصراراً على بناء أمتنا المستقرة".
وأضاف: "شهدت البلاد مطالب مشروعة وموضوعية يكفلها الدستور والقانون، وكانت المطالب في أولها عادلة ومنطقية ولم نرفضها، والبعض حاول القفز عليها واستغلالها لبث سموم الكراهية والإقصاء وقيادة البلاد إلى مصير مجهول".
وتابع الرئيس السوداني بالقول: "تمسكنا دوماً في حكمنا بتوسيع مساحة الحريات العامة، ولن نيأس من الدعوة إلى الحوار لنجنب بلادنا النزاعات، ونجدد دعوتنا للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب"، مؤكداً أنه "لا بديل عن الحوار إلا الحوار ولا منتصراً ولا مهزوماً. ولم نترك باباً للسلام والاستقرار إلا وطرقناه".
وشدد على تفهمه "مطالب الشباب الموضوعية وأحلامهم المشروعة"، مبيناً "كل ما أنجزناه بعد الثورة كان بأيادي الشباب... ونفتح الباب أمامهم لإثراء تجاربنا".
وأوضح البشير "التوافق السياسي ظل هدفاً استراتيجياً لنا في قيادة البلاد. ونظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة كـالسودان"، مشيراً إلى أن "تحقيق الاستقرار السياسي هدف ومدخل نحو الأمن والاستقرار".
وأكد أن "الوطن في أشد الحاجة لوحدة الجميع، ويجب أن نتحرك إلى الأمام من أجل الوطن"، مطالباً الشعب السوداني بتغليب مصلحة الوطن والوحدة، مضيفاً "ما قدمناه على مدى سنوات يشكل إجابات على كل الأسئلة الوطنية الملحة".
وجدّد الرئيس السوداني دعوة الأحزاب والقوى إلى "الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب"، لافتاً إلى أن "الحلول أمر مشترك يتوصل إليه جميع السودانيين بعيداً عن الإقصاء".
وتحدث قائلاً: "أدعوكم لأن تكون وثيقة الحوار الوطني أساساً لجمع شمل القوى الوطنية، وأدعو البرلمان لتأجيل التعديلات الدستورية المطروحة استكمالاً للحوار".
ودعا البشير أيضاً القوى السياسية المعارضة للانضمام إلى وثيقة الحوار، مطالباً حاملي السلاح أيضاً بالانضمام إلى العملية السياسية والحوار، مشدداً على أنه "يجب اتخاذ تدابير اقتصادية جذرية".



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.