الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بقرار حول «بريكست»

معارض للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقرّ البرلمان البريطاني في لندن (أ. ف. ب)
معارض للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقرّ البرلمان البريطاني في لندن (أ. ف. ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بقرار حول «بريكست»

معارض للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقرّ البرلمان البريطاني في لندن (أ. ف. ب)
معارض للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقرّ البرلمان البريطاني في لندن (أ. ف. ب)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست"، ميشال بارنييه اليوم (الجمعة) إن الاتحاد لا يحتاج إلى "الكثير من الوقت الاضافي" للتوصل الى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن "بريكست"، بل الى "قرار"، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعد 29 مارس (آذار) التاريخ المحدد لخروج المملكة من الاتحاد.
وقال بارنييه لإذاعة "أوروبا 1" بعد تأكيده عدم استبعاد تأجيل هذا الموعد: "لسنا بحاجة الى الكثير من الوقت الاضافي، نحن بحاجة الآن الى قرار وإلى أن يتحمل كل طرف مسؤولياته". واضاف أن "على البريطانيين الآن ان يتحملوا مسؤولياتهم ويؤمنوا نتائج القرارات التي اتخذوها ديمقراطيا"، وذلك في وقت بدت فيه المفاوضات متعثرة على الرغم من إعلان البريطانيين الاربعاء عن "تقدم".
ومنذ رفض البرلمان البريطاني اتفاق "بريكست" في يناير (كانون الثاني)، تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي اعادة التفاوض مع بروكسل على نسخة جديدة من الاتفاق. غير أن الاتحاد يرفض إعادة التفاوض على الانسحاب، فيما يقول إنه منفتح على محادثات حول الاعلان السياسي المرافق للاتفاق، وهو نص يحدد ملامح العلاقة المستقبلية مع لندن.
وتأمل ماي في الحصول على "تعديلات ملزمة" بشأن "شبكة الامان" وهو إجراء هدفه إبقاء الحدود مفتوحة بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية بعد 29 مارس.
وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن قد التقى بارنييه في بروكسل أمس (الخميس)، وحذّر من الاحتمال "الخطير جدا" لحصول "بريكست" من دون اتفاق، مشيرا إلى أن ماي تسمح للمتشددين من مؤيدي الخروج من الاتحاد بجعلها "رهينة".
وقال كوربن إنه أجرى محادثات "مفيدة وصريحة" مع بارنييه ومسؤولين أوروبيين آخرين، مذكرا باقتراح حزبه بقاء بريطانيا في اتحاد جمركي بعد 29 مارس. ودعا ماي إلى تليين موقفها في المفاوضات الذي يمليه "دعاة انفصال تام عن الاتحاد في صفوف حزب المحافظين". ورأى أنها "تسمح لمجموعة صغيرة في حزبها بأخذها رهينة". وأضاف: "يجب أن تغير الأسلوب وإلا خطر خروج بلا اتفاق مع كل الفوضى الذي سيؤدي إليه ذلك، سيكون واقعيا جدا".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».