مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين

أنصار «الإخوان» يتوعدون شيوخ الدعوة السلفية.. وإلغاء ندوة «برهامي» في السويس

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين
TT

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين

مصادر بالأوقاف لـ «الشرق الأوسط»: الوزارة سيطرت على منابر جمعيات الإسلاميين

خاضت وزارة الأوقاف في مصر معركة جديدة أمس، لبسط سيطرتها الدعوية على منابر مساجد جمعيات الإسلاميين التي تقررت مصادرة أرصدتها في البنوك لعلاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف، إن «الوزارة قامت أمس ببسط سيطرتها على المساجد التابعة للجمعيات المجمدة أرصدتها من قبل الحكومة». وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أنه «اعتلى منابر مساجد أنصار السنة والجمعية الشرعية لأول مرة خطباء أزهريون حدثوا الجماهير بلسان واحد عن حرمة أكل مال الدولة بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء».

في حين توعد أنصار جماعة الإخوان شيوخ الدعوة السلفية أمس، وقال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية إنه بعد رصد تهديدات وتحريض عنيف من شباب الإخوان ضد ندوة نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، ضمن حملة «نعم للدستور» التي يقوم بها حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية في محافظات مصر، تم إلغاء الندوة «حفاظا على سلامة المواطنين وخوفا من إراقة دماء جديدة».

وأدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة أمس بالمساجد الكبرى التابعة للإسلاميين المجمدة أموالهم، في محاولة للسيطرة على المنابر، وبث خطب الدفع بالوطن إلى الأمام بأسلوب وسطي بعيدا عن اللغو والتشدد.

وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، وخضع للقرار 1055 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان، وجماعة أنصار السنة المحمدية. وأخطر البنك المركزي جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفا بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوزير الدكتور محمد مختار جمعة أوفد أئمة الوزارة وخطباءها للمساجد التابعة لهذه الجمعيات، مثل المقر الرئيس للجمعية الشرعية بشارع رمسيس، والمقر الرئيس لجماعة أنصار السنة بحي عابدين»، لافتة إلى أن الوزارة حددت موضوع الجمعة وهو «الحث على الكسب الحلال والتحذير من أكل أموال الناس بالباطل وحماية المال العام في الإسلام».

وشهدت وزارة الأوقاف عملا هو الأول من نوعه لتطبيق قرار الحكومة بالتحفظ على أموال جمعيات الإسلاميين، حيث صعد منبر مسجد الجلاء المقر الرئيس للجمعية الشرعية بشارع رمسيس، الدكتور محمد أبو زيد الأمير الأستاذ بجامعة الأزهر. كما صعد منبر مسجد التوحيد المقر الرئيس لجماعة أنصار السنة بحي عابدين (بوسط القاهرة)، خطيب من وزارة الأوقاف وهو الشيخ صفوت نظير المرسي. وخطب الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، في مسجد دعوة الحق المقر الرئيس للجمعية الشرعية بالدقي.

من جانبه، قال وزير الأوقاف إن «رجال الأزهر والأوقاف جاهزون لسد أي فراغ دعوي وأداء رسالتهم وفق سماحة الإسلام وسعة أفقها».

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة الوزارة على مساجد جمعيات الإسلاميين التي تقرر مصادرة أرصدتها في البنوك لعلاقاتها بجماعة الإخوان، لمنع تسخير المنابر للترويج لمواقف سياسية، ولمواجهة حالة انفلات دعوي عمت المساجد في مصر، وبغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب والتيارات المختلفة.

وأوضح وزير الأوقاف أن «دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية في تخفيف الأعباء عن الفقراء والكادحين في غاية الأهمية»، محذرا من توظيفها حزبيا أو طائفيا أو مذهبيا بما يشق صف المجتمع، ويحدث شرخا في بنيانه.

وطالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في بيان له، أمس، بمراقبة جادة لأموال جميع الجمعيات سواء في تحصيلها أو في إنفاقها، بحيث تقوم الجهات الرقابية بدورها في تفعيل القانون بعدم جمع أي أموال دون تصريح، ودون أن يكون ذلك مقابل إيصال رسمي، ومن خلال جهة أو جمعية مشهرة ومعتمدة وتحت المراقبة، وأن تكون جميع وجوه الإنفاق كذلك وفق آليات قانونية واضحة. وحذر الوزير جمعة من وجود أجنحة دعوية خاصة لجمعيات أخرى لا تقدم أعمالا اجتماعية ملموسة، إنما تعمل فقط في مجال الدعوة أو الثقافة، وفي الغالب الأعم أنشئت لأغراض حزبية أو سياسية أو مذهبية أو شخصية، بل إن بعضها قد يستخدم في الإضرار بالمصالح العليا للوطن، والعمل على هدم بنيانه، وإشاعة الفرقة بين أبنائه.

وأشار وزير الأوقاف إلى استعداد الوزارة، في إطار دورها، لتخصيص جزء من برنامجها الدعوي في الخطب والدروس والندوات والقوافل والإصدارات والنشرات الدعوية والفقهية والعلمية لتلك الجمعيات، لعدم تشتيت الخطاب الدعوي.

في سياق آخر، قال قيادي مسؤول في الدعوة السلفية، إنه «بعد رصد تهديدات وتحريض عنيف من شباب جماعة الإخوان على (فيس بوك)، ضد ندوة ياسر برهامي بأحد المساجد الكبرى بالسويس، تم إلغاء الندوة حفاظا على سلامة المواطنين وخوفا من إراقة دماء جديدة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «إلغاء الندوة هو دافع من ديننا ومنهجنا في حقن الدماء بغير حق ورفض الحشد والحشد المضاد، وتم الإلغاء بعد تأكيدات من حدوث أعمال عنف وصدام واشتباكات».

وقام عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بدعوة أنصارها للاعتداء على القيادي السلفي ياسر برهامي. ويذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعتدي فيها أنصار الإخوان على برهامي، حيث سبق أن تظاهروا أمام منزله، فيما قاموا بالتظاهر في مؤتمرات الحزب، الخاصة بالدستور الجديد، متهمين برهامي وحزب النور بالخيانة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.