تحالف واسع لحزب الجنرالات الإسرائيلي يدفع اليمين إلى ائتلاف شبيه

ثلاثة رؤساء أركان يقيمون تحالفاً مع الوسط السياسي ونقابيّ ونجمة تلفزيون

صورة أرشيفية للكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب) - صورة مركبة للجنرالين الإسرائيليين المتقاعدين بيني غانتس ويائير لبيد (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب) - صورة مركبة للجنرالين الإسرائيليين المتقاعدين بيني غانتس ويائير لبيد (أ.ف.ب)
TT

تحالف واسع لحزب الجنرالات الإسرائيلي يدفع اليمين إلى ائتلاف شبيه

صورة أرشيفية للكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب) - صورة مركبة للجنرالين الإسرائيليين المتقاعدين بيني غانتس ويائير لبيد (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للكنيست الإسرائيلي (أ.ف.ب) - صورة مركبة للجنرالين الإسرائيليين المتقاعدين بيني غانتس ويائير لبيد (أ.ف.ب)

حقق رئيس حزب الجنرالات «مناعة لإسرائيل»، الفريق المتقاعد بيني غانتس، إنجازاً كبيراً في التنافس ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ تمكن من إقامة تحالف واسع مع رئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، ومع من سبقه إلى رئاسة الأركان، الفريق المتقاعد، غابي أشكنازي، بعدما كان تحالف مع الفريق المتقاعد موشيه يعلون، رئيس الأركان الأسبق، ليشكلوا معاً قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة.
جاء هذا التحالف بعد مفاوضات ماراثونية استمرت أياماً طويلة بلا نوم، مترافقة مع ضغوط شعبية وإعلامية وسياسية حزبية من كل الشغوفين لإسقاط نتنياهو. وانتهت هذه المحادثات ببيان، فجر أمس، اتضح منه أن غانتس اتفق مع لبيد على التناوب في رئاسة الحكومة بينهما، في حالة الفوز، غانتس يبدأها بسنتين ونصف السنة، ولبيد يحل محله في بقية الدورة (سنة ونصف السنة)، ويكون لبيد وزيراً للخارجية أولاً، ويحل محله غانتس لاحقاً. وتحمل القائمة اسم «إسرائيل قبل كل شيء». وجاء في البيان أن هذا التحالف تم «بدافع المسؤولية القومية، قرر غانتس ولبيد وموشي يعالون تشكيل قائمة موحدة، لتكون حزب السلطة الجديد في إسرائيل». وجاء أيضاً أن «حزب السلطة الجديد يضم قادة أمنيين واجتماعيين لضمان أمن الدولة، وتوحيد المجتمع الإسرائيلي المتمزق».
ولكيلا يظهر الحزب عسكرياً فقط، تم ضمّ رئيس اتحاد النقابات، آفي نيسانكورن، والنجمتين التلفزيونيتين، اليهودية ميكي حيموفتش (في المكان السابع في القائمة)، والعربية غدير مريح (في المرتبة الخامسة والعشرين)، والناشط الاجتماعي اليهودي الشرقي ميخائيل بيطون، ولكيلا يظهر يسارياً، تم ضم يوعز هندل وتسفي هاوزر، اللذين عملا في مكتب نتنياهو لعدة سنوات، أحدهما مستشار إعلامي، والثاني سكرتير حكومة.
وقد أثار نبأ هذا التحالف هلعاً وفزعاً في صفوف قيادة اليمين، ولدى نتنياهو نفسه، فبدأت جهود محمومة لتوحيد صفوف أحزاب اليمين كلها في قائمة واحدة، مقابل قائمة الجنرالات، لأن استطلاعات الرأي التي نشرت أول من أمس أشارت كلها إلى أن تحالفاً كهذا سيحصل على مقعد أو مقعدين أكثر من تحالف نتنياهو، ما يعني أن غانتس هو الذي سيكلف بتشكيل الحكومة. وعملوا تحت ضغوط متواصلة، إذ إنه لم تبق سوى ساعات حتى موعد إغلاق الباب أمام تسجيل القوائم (العاشرة ليلاً حسب توقيت القدس).
وراح قادة اليمين يهاجمون هذا التحالف، فقال حزب الليكود إن «الاختيار سيكون واضحاً بين حكومة يمين قوية، بقيادة نتنياهو، أو حكومة يسار ضعيفة، بقيادة غانتس ولبيد، تنسحب من الضفة الغربية وتجلب الإرهاب إلى إسرائيل». وقال نفتالي بنيت، رئيس حزب «اليمين الجديد»، إن هذا التحالف يجعل المعركة الانتخابية بين قوتين، قوة اليمين الذي يريد أن يمنع إقامة دولة فلسطينية على أرض إسرائيل، واليسار الذي يريد التفريط بأرض إسرائيل لصالح دولة إرهاب فلسطينية.
وأعلن زعيم حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس»، وزير الداخلية أريه درعي، أن حزبه لن يتحالف مع غانتس، لأنه خطير على التقاليد الدينية لليهود، ومعه حليف أسوأ هو لبيد الذي يؤيد الزواج المدني ويكره المتدينين. وقال إننا نؤيد حكومة برئاسة نتنياهو فقط.
وقال حزب اليمين المتطرف «البيت اليهودي»، إن «حزب غانتس سيقبل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقامة دولة فلسطينية، لذلك يجب إقامة حكومة يمين قوية وذات قاعدة عريضة جداً لمنع هذا الخطر، والتوضيح لرئيس الديمقراطية في العالم، ترمب، أن هذا الرفض ليس ضده، بل هو تعبير عن إرادة الشعب في إسرائيل».
ويسعى نتنياهو إلى توحيد أحزاب اليمين، من أقصاها إلى أقصاها، بما في ذلك متطرفون عنيفون ممن لا يتورعون عن مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وكذلك عنصر من حزب كهانا، المحظور بسبب نشاطه الإرهابي. وراح يحثهم: «انظروا كيف توحدت الأحزاب العربية في الانتخابات الماضية، فلماذا لا نفعل مثلهم؟». فهو يريد ألا يضيع أي صوت من معسكر اليمين ولو كان الثمن هو التحالف مع إرهابيين. ووعد نتنياهو حزب البيت اليهودي بتسليمه وزارة التعليم في حكومته القادمة، ومنحه عضو كنيست مضمون في المكان الثامن والعشرين في لائحة الليكود الانتخابية، إذا قبلوا بضمّ حزب «كهانا».
وقد أثار الأمر غضباً في صفوف يهود الولايات المتحدة، الذين يعرفون جيداً عن نشاط هذا الإرهاب؛ حيث إن «كهانا» بدأ حياته هناك، وقتل برصاص شاب فلسطيني في الولايات المتحدة. فأرسلوا إلى نتنياهو يحذرونه من خطوة كهذه. وقامت مجموعة «الليكوديين الجدد» داخل حزب الليكود، برفع دعوى إلى محكمة العدل العليا ضد الوعود التي قطعها نتنياهو على حساب «الليكود». وعلى إثر ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية لنتنياهو أنها ترى في وعوده هذه عملاً غير قانوني ينطوي على شبهات بتقديم رشاوى انتخابية.
الجدير ذكره، أن «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية الأربعة، تفسخت. فمنذ شقّها النائب أحمد الطيبي، بسبب عدم التجاوب مع طلباته في زيادة تمثيله، وهي تتخبط فيما بينها حول طريقة خوض الانتخابات. وحتى مساء أمس كان الاتجاه أن تخوض الانتخابات في قائمتين؛ الطيبي والجبهة برئاسة أيمن عودة، مقابل حزبي التجمع برئاسة مطانس شحادة والحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. وحتى الدقيقة الأخيرة جرت محاولة لإعادة اللحمة لها كقائمة واحدة تضم الأحزاب الأربعة من جديد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».