سفيان جيلالي: ترشح بوتفليقة إعلان رسمي لوفاة نظامه

رئيس حزب «جيل جديد» المعارض قال إن الإسلاميين «ورقة بيد النظام وليسوا بديلاً حقيقياً»

سفيان جيلالي (غيتي)
سفيان جيلالي (غيتي)
TT

سفيان جيلالي: ترشح بوتفليقة إعلان رسمي لوفاة نظامه

سفيان جيلالي (غيتي)
سفيان جيلالي (غيتي)

أكد سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» الجزائري المعارض، أنه من الصعب التنبؤ بحجم ومسار المظاهرات، التي تمت الدعوة إلى تنظيمها خلال الأيام المقبلة، للتنديد بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة. لكنه اعتبر أن مجرد خروج احتجاجات هو دليل على أن وعي الشعب الجزائري «لا يزال حياً ولم يتم تغييبه».
وشدد جيلالي (61 عاماً) في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، على أن «ترشح بوتفليقة للانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) المقبل لا يعد إعلاناً لوفاة الحياة السياسية في الجزائر، وإنما لوفاة نظامه، الذي اختفى التوافق بين أقطابه بصورة جعلتهم عاجزين عن تقديم مرشح بديل، يضمن مصالحهم في السلطة والثروة، فاضطروا مجدداً للاختباء خلف رئيس مريض ومقعد، ولا يملك من أمره الكثير».
وزاد جيلالي موضحاً: «قد يكون فوز بوتفليقة محسوماً بالتزوير كالعادة... لكن بالمقابل بدأ الشعب الجزائري يكسر حاجز الصمت، وكتابة شهادة ميلاد جديدة له... ونحن واثقون من أن المظاهرات ستكون كافية لإيصال رسالة برفض الجزائريين للعهدة الخامسة، وما يعلقه النظام عليها من خطط كإجراء تعديلات دستورية».
وبخصوص التأثير الذي يمكن أن تلعبه المظاهرات في إيصال صوت الشعب للحكومة، قال جيلالي إن «خوف الجماعة الحاكمة من المظاهرات واضح، وهو ما ظهر من تعاملها مع الاحتجاجات، التي خرجت مؤخراً بعدد من الولايات. لقد أدركوا أن حاجز الخوف انكسر، وأنه لا عودة للوراء، ولذا يحاولون استباق المظاهرات المتوقعة، الجمعة (اليوم) والأحد، بالدعوة لتغليب العقل والحكمة وعدم الاحتكام للشارع، ورفض مطالب القطيعة مع الانتخابات والنظام».
وبخصوص موقفه من الاجتماع، الذي عقدته أحزاب المعارضة أول من أمس، قال جيلالي إن فشلها في التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح توافقي لخوض انتخابات الرئاسة «كان متوقعاً»، خاصة في ظل اعتقاد كل طرف بأنه الأقوى والأجدر. وقال بهذا الخصوص: «لقد كان فشلهم في التوحد متوقعاً... فرغم أن المرشحين الثلاثة البارزين لا يملكون أرصدة شعبية واسعة تضمن لهم الفوز، فإن كل واحد منهم يرى أنه الأجدر، ولا بد أن ينسحب الآخرون لأجله، ما يسهل مهمة النظام»، في إشارة منه للواء المتقاعد علي غديري، ورئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس) الإسلامية عبد الرزاق مقري، ورئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «طلائع الحريات» علي بن فليس.
وحول الجدل الكبير الذي أثاره ترشح غديري، على اعتبار أنه قادم من المؤسسة العسكرية، قال جيلالي: «هناك شائعات وأحاديث كثيرة صاحبت ترشح الرجل، كالقول إنه المرشح الحقيقي للنظام والدولة العميقة، وإن كل ما نشهده تمثيلية ستنتهي لصالحه... لكن واقع الحال يقول إنه رغم إمكانية أن يحصل غديري على دعم بعض العسكريين الرافضين للعهدة الخامسة، انطلاقاً من التخوف من أنها قد تقود لانهيار النظام برمته، فإن النظام لو كان يريد ترشيح أحد لاختار من بين شخصيات قوية من داخله، مثل قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، ورئيس الوزراء أحمد أو يحيى، وباقي قيادات الحزب الحاكم، وأحزاب الموالاة، وكبار رجال الأعمال، أو من بين عائلة بوتفليقة... لكنهم فشلوا كما قلت في التوافق على أحد، فاختاروا بقاء بوتفليقة، ولو كصورة أمام الرأي العام».
وبخصوص توقعاته لتوجه تصويت قوات الجيش والأمن، أوضح جيلالي أن «أفراد الجيش والقوى الأمنية شكلوا دائماً كتلة تصويتية وازنة، توجه لدعم مرشح السلطة، خاصة أن عددهم مع عائلاتهم يقترب من مليونين، من بين 22 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، إلا أنني أتوقع أن تشهد هذه الانتخابات تغيراً، وإن كان لا يزال محدوداً».
أما فيما يتعلق بـ«الإسلاميين»، فقد وصف جيلالي قرارهم بالمشاركة في الانتخابات بـ«الأداء المصطنع الممزوج بالنفاق السياسي». وشدد على أنهم «ورقة بيد النظام، وليسوا بديلاً حقيقياً... لذا هبوا لنجدته كعادتهم بإعلان المشاركة في الانتخابات لتصوير الأخيرة أمام الرأي العام على أنها استحقاق ديمقراطي، ومن ثم يعودون لحضن السلطة والنظام، ويأخذون نصيبهم من الغنائم». وقال بهذا الخصوص: «رئيس حركة مجتمع السلم يغير دائماً مواقفه، بما يتناسب وتطورات الأوضاع، وهو ما يوقعه في تناقضات... فقبل فترة دعا لمبادرة يتم فيها تأجيل الانتخابات لمدة عام، يظل فيها بوتفليقة في الحكم... وعندما فشلت، ترشح بنفسه للانتخابات، وأصبح يقول إن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه بسبب تدهور صحته... إنهم يتصورون أن رفعهم شعارات معارضة قد يكسبهم قدراً من المصداقية... لكن الشعب سئم من هذا، كما سئم من عودة الوجوه القديمة الموالية للرئيس، والتي لا تنفك عن التذكير بتاريخه النضالي أو إنجازاته، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي عين مؤخراً مديراً لحملة بوتفليقة الانتخابية».
واعتبر جيلالي أن مقترح «الخروج الآمن لبوتفليقة» قد تجاوزه الزمن بإعلان ترشحه للرئاسة، مشدداً على أن الحل المتاح والأفضل للجميع الآن هو «انسحاب الرجل، قبل قيام المجلس الدستوري بالإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين منتصف الشهر المقبل»، موضحاً أن «الانسحاب قد يحل الأزمة... وإن كان خياراً مستبعداً، لأن الرجل فاقد لقراره، ويتم التحكم به من جانب عدد من الأشخاص، من بينهم شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، الذي يحظى بنفوذ واسع قد يمكنه وباقي العائلة من التدخل بعملية اختيار نائب رئيس الجمهورية عند استحداث المنصب»، واستدرك بالتأكيد على أنه «لم يتم حتى الآن الاتفاق على هوية المرشح لهذا المنصب، وإلا لكانوا دفعوا به من الأساس لخوض الانتخابات».
وحول موقف أوروبا، وتحديداً فرنسا من دعم العهدة الخامسة، قال جيلالي: «إنهم يدعمون بوتفليقة، ولكن بشكل غير مباشر، للحفاظ على مصالحهم».
واختتم جيلالي بالتأكيد على وجود مخاوف حقيقية على الجزائر من استمرار الوضع السياسي الراهن، وقال إن «هناك مخاوف حقيقية من استمرار الوضع الراهن، الذي قاد إلى تآكل احتياطات العملة الأجنبية لتصل إلى 7.‏79 مليار دولار، بعد أن كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014. ما ينذر بسنوات عجاف قادمة، قد تدفع بمزيد من الشباب الجزائري للهجرة غير الشرعية بكل أخطارها».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.