ترمب مهدداً واردات السيارات الأوروبية: الاتفاق أو الرسوم

يترقب قطاع السيارات العالمي قراراً محتملاً للرئيس الأميركي بفرض رسوم جديدة على واردات بلاده من السيارات الأوروبية (رويترز)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية المستوردة في حال عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب للصحافيين رداً على سؤال بشأن فرض رسوم جديدة: «نحن بصدد التفاوض. في حال عدم إبرام الاتفاق نعتمد الرسوم». ويأخذ التهديد الجديد لترمب صناعة السيارات الأوروبية إلى منحى مختلف، إذ يأتي بعد يومين على صدور تقرير لوزارة التجارة قالت مصادر إنه توصل إلى أن واردات السيارات الأوروبية تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي. ويمكن لذلك التقرير أن يمهّد الطريق أمام البيت الأبيض لفرض رسوم في غضون 90 يوماً، في خطوة تعهدت بروكسل بالرد عليها بالمثل. وسبق أن استخدمت واشنطن مسألة الأمن القومي لفرض رسوم مرتفعة على الصلب والألمنيوم المستورد، مما استدعى على الفور رداً مماثلاً من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين.
وفي إحدى خطواته الأكثر تشدداً ضد شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سيارات أوروبية، مستهدفاً بشكل خاص ألمانيا التي يقول إنها ألحقت الأذى بصناعة السيارات الأميركية.
وتوصل ترمب إلى هدنة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب اجتماع في يوليو (تموز) الماضي، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، غير أنه عبّر، الأربعاء، عن الاستياء إزاء وضع المحادثات، وقال: «نسعى للتوصل لاتفاق. إبرام اتفاق معهم، الاتحاد الأوروبي، صعب للغاية. التعاطي معهم كان صعباً جداً لفترة من الزمن، لسنوات، سنوات عدة». وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال يونكر إن الرئيس الأميركي، المعروف بنهجه الحمائي القوي في التجارة، وعده بأنه لن يفرض رسوم استيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحاضر.
وقال يونكر: «قطع ترمب وعداً لي بأنه لن تكون هناك رسوم على السيارات في الوقت الحالي»، وتابع قائلاً: «أنا أصدقه... ومع ذلك، إذا ما نكص عن هذا الالتزام، فإننا لن نشعر بعد الآن بضرورة المحافظة على التزاماتنا بشراء مزيد من فول الصويا وغاز الولايات المتحدة المسال».
لكن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد. ويتعين على المفوضية الأوروبية الحصول على تفويض لها من الدول الأعضاء قبل الدخول في محادثات. ويلتقي وزراء التجارة لدول الاتحاد الأوروبي في بوخارست يومي الخميس والجمعة لمراجعة المقترح.
غير أن هناك خلافات بين الجانبين بشأن الأجندة؛ فأهداف المفاوضين الأميركيين تتضمن الزراعة، فيما يصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن ذلك خارج البحث، وبأن المحادثات ستكون محصورة في سلع صناعية ومسائل تنظيمية. ويُجري البيت الأبيض أيضاً محادثات شائكة ومهمة مع الصين سعياً للتوصل إلى حل للنزاع التجاري الذي تم خلاله تبادل رسوم عقابية بين بكين وواشنطن.
وتنتج شركات صناعة السيارات الأوروبية سنوياً مليون سيارة في الولايات المتحدة. وحذّر اتحاد مصنّعي السيارات الأوروبية من أن الرسوم التي يهدد الرئيس الأميركي بفرضها على واردات بلاده من السيارات الأوروبية ستضر بالشركات الأميركية أيضاً. وقال الاتحاد في بيان أمس، إن أي رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها في الولايات المتحدة ستؤدي إلى «زيادة كبيرة» في تكاليف شركات السيارات الأميركية والأجنبية التي تعمل في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الرسوم ستؤثر أيضاً على المستهلكين الأميركيين، وسيكون لها «تأثير ضار على الصناعة الأميركية»، مشيراً إلى أنه على شركات صناعة السيارات تقليل هامش أرباحها وتقليل تكاليف الإنتاج.
وقال إريك يونارت رئيس الاتحاد، إن «واردات السيارات ومكوناتها من الاتحاد الأوروبي لا تمثل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة... وأي إجراءات تجارية لتقييد قطاعنا سيكون لها تأثير سلبي خطير؛ ليس فقط على شركات الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضاً على شركات الولايات المتحدة».