نيجيريا تطالب شركات النفط الأجنبية بـ20 مليار دولار ضرائب

TT

نيجيريا تطالب شركات النفط الأجنبية بـ20 مليار دولار ضرائب

قالت مصادر بقطاع النفط والحكومة النيجيرية، إن نيجيريا طالبت شركات النفط والغاز الأجنبية بدفع ضرائب بنحو 20 مليار دولار، تقول إنها تُستحق لولايات محلية، في خطوة ربما تعرقل الاستثمار في أكبر اقتصاد أفريقي.
وفي خطاب أُرسل إلى الشركات في وقت سابق هذا العام من خلال ذراع تحصيل الدين التابعة للحكومة، أشارت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إلى ما وصفته برسوم امتياز وضرائب قائمة على إنتاج النفط والغاز.
ونقلت رويترز عن المصادر، التي اطلعت على الخطابات أو أحيطت علما بها، قولهم إن كلا من رويال داتش شل وشيفرون وإكسون موبيل وإيني وتوتال وإكوينور تلقت إخطارا بأن تدفع كل شركة ما يتراوح بين 2.5 مليار إلى خمسة مليارات دولار للحكومة المركزية.
وأكدت إكوينور النرويجية، التي أنتجت نحو 45 ألف برميل يوميا من النفط في نيجيريا في 2017 الطلب.
وقال متحدث باسم إكوينور «تلقى عدد من المشغلين مطالبات مماثلة في قضية بين السلطات في نيجيريا والسلطات المحلية في أنحاء من البلاد».
وقالت متحدثة باسم إكسون إن الشركة «تستعرض حاليا المسألة». وامتنعت شل وتوتال وإيني وشيفرون عن التعليق، وأيضا الرئاسة النيجيرية ووزارة النفط ومؤسسة النفط الوطنية.
على صعيد متصل، أظهر مسح أجراه مكتب الإحصاءات النرويجي أمس، أن شركات النفط والغاز العاملة في البلاد خفضت توقعاتها للاستثمار في العام 2019. إلى 172.7 مليار كرونة (20.06 مليار دولار) من 175.3 مليار كرونة توقعتها في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال مكتب الإحصاءات إن من المتوقع انخفاض الاستثمارات إلى 158.5 مليار كرونة في 2020 وفقا للتقديرات الأولية.
وانتعشت استثمارات النفط والغاز في النرويج من انخفاض حاد في الوقت الذي دعم فيه ارتفاع أسعار الخام وخفض تكاليف أنشطة القطاع.
وأمس حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها للعام 2019. مدعومة بتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران، لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي حال دون صعودها أكثر.
وفي الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 57.39 دولار للبرميل، مرتفعة 23 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة وفق أحدث تسوية لها، وقريبة من ذروة 2019 عند 57.55 دولار المسجلة في اليوم السابق.
وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت 67.20 دولار للبرميل، بزيادة 12 سنتا أو 0.2 في المائة عن أحدث إغلاق، وغير بعيدة عن ذروتها للعام 2019 المسجلة في اليوم السابق عند 67.38 دولار للبرميل.
وقال المحللون إن تباطؤ الاقتصاد العالمي يمنع الأسعار من تجاوز مستويات الذروة المسجلة هذا الأسبوع. وقال بنجامين لو المحلل لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة «تباطؤ النمو الاقتصادي سيفضي حتما إلى ضعف في استهلاك الوقود مما يتسبب في تآكل المكاسب القوية لأسعار النفط».



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.