إسرائيل تشكو حماس وعباس إلى «لاهاي»

والخارجية الفلسطينية تتوجه إلى المحكمة بسبب قرصنة الأموال

فلسطيني من بيت حنينة شرق القدس ينقذ بعض مقتنيات منزله الذي دمرته القوات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في خطوة فريدة هي الأولى من نوعها، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقيادة الوزير الجديد يسرائيل كاتس، أن ترفع قضية ضد مقاتلي حركة حماس في «محكمة العدل الدولية» في لاهاي بدعوى «ارتكابهم جرائم حرب لاستخدامهم السكان المدنيين في قطاع غزة، دروعا بشرية»، وأنها تتهم أيضا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالشراكة في الجريمة. وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة الفلسطينية في رام الله، رفع دعوى ضد إسرائيل في المحكمة نفسها بسبب مصادرتها أموال الضرائب الفلسطينية.
وحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن منظمة إسرائيلية خاصة عملت على جمع شهادات من 33 جنديا طيلة الفترة من العام 2014 وحتى العام 2018 أثبتت أن قادة «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة حماس، ارتكبوا جرائم حرب عندما استخدموا المدنيين الغزيين دروعا بشرية واحتموا وراءهم في حربهم ضد إسرائيل. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية اليمينية، إنه ولأول مرة سيتم تقديم 33 شهادة أدلى بها جنود إسرائيليون لـ«محكمة العدل الدولية» في لاهاي، تتضمّن اتهامات لحركة «حماس» بارتكاب «جرائم حرب». وأوضحت، في عددها أمس الخميس، أن هذا التحرّك هو نتاج عمل منظمة «حقيقتي» الإسرائيلية التي جمعت شهادات من جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب الثالثة على قطاع غزة عام 2014. وأنشطة عسكرية أخرى من بعد الحرب. وبيّنت أن المحامي أوري مراد؛ رئيس قسم القانون الدولي والدبلوماسية العامة بمعهد «القدس للعدل»، قدم الشهادات أمس إلى المحكمة الدولية، مرفقة بشهادات أخرى ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بسبب اتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد شعبه» كونه وقف مع حماس في تلك الحرب، والمطالبة بفتح تحقيق جنائي ضده. وذكرت الصحيفة العبرية، أنه منذ ثلاثة أشهر تم تقديم دعوى من قبل المعهد ذاته ضد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، على خلفية الاتهامات ذاتها. ونقلت «يسرائيل هيوم» عن رئيس جمعية «حقيقتي» أفيحاي شوران، قوله «علينا أن نغير السجل، قررنا التحول من الدفاع إلى الهجوم».
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين رفضها قرار الاحتلال الإسرائيلي قرصنة الأموال الفلسطينية، واعتبرته تصعيداً خطيراً في الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأميركية والإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، هدفه استخدام لقمة العيش سلاحا في الحرب السياسية. وقالت إن هذه القرصنة تعتبر «محاولة مفضوحة لتركيع قيادتنا وفرض الاستسلام عليها، واستكمال تمرير ما تُسمى بـ(صفقة القرن) الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطبها من سلم الاهتمامات الدولية».
ورأت الوزارة أن قرار قرصنة الأموال الفلسطينية يُعتبر امتدادا لانقلاب اليمين الحاكم في إسرائيل على جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني والتنصل منها، وهو المُسمار الأخير في نعش اتفاق باريس. هذا القرار الاستعماري يأتي في وقت تحرص فيه دولة الاحتلال على (إحياء ذكرى) عناصر الميليشيات الصهيونية التي ارتكبت المئات من المجازر والجرائم بحق شعبنا منذ بداية القرن الماضي وتعتبر أنهم (أبطال من أجل الحرية شاركوا في إقامة الدولة)، و(تخلد) دولة الاحتلال (ذكراهم) عبر مجموعة من المتاحف وتسلط الأضواء على دورهم الإجرامي في مناهج التعليم هذا بالإضافة إلى إشراف دولة الاحتلال على تخصيص المبالغ المالية الضخمة لعائلاتهم وأسرهم.
وقالت الوزارة إنها وإذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن قرارها ونتائجه وتداعياته، فإنها تؤكد أن هذا القرار يخالف تماماً القانون الدولي ويشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقيات الموقعة، وسوف تقود الوزارة حراكاً قانونياً ودبلوماسيا بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لأخذ إسرائيل كقوة احتلال إلى المحاكم الدولية المختصة.