الرجوب يدعو الدول العربية لدعم جهود مصر لإقامة الدولة الفلسطينية

استعرض مع أبو الغيط مستجدات ملف المصالحة والأوضاع في غزة

أحمد أبو الغيط مستقبلاً جبريل الرجوب أمس «الشرق الأوسط»
أحمد أبو الغيط مستقبلاً جبريل الرجوب أمس «الشرق الأوسط»
TT

الرجوب يدعو الدول العربية لدعم جهود مصر لإقامة الدولة الفلسطينية

أحمد أبو الغيط مستقبلاً جبريل الرجوب أمس «الشرق الأوسط»
أحمد أبو الغيط مستقبلاً جبريل الرجوب أمس «الشرق الأوسط»

ناشد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بفلسطين، الدول العربية، دعم الجهود المصرية وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس، والوفاء بكل الاستحقاقات السياسية والمالية، وألا تكون فلسطين جزءاً من تجاذباتهم وأجنداتهم.
وأشاد الرجوب من القاهرة، التي وصل إليها، أمس، قادما من رام الله عن طريق الأردن في زيارة لمصر يبحث خلالها التطورات على الساحة الفلسطينية، بالجهود الحثيثة التي يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية لحماية مشروع الدولة الفلسطينية كاستحقاق للاستقرار الإقليمي والعالمي، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة العالم.
من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في لقائه مع الرجوب، أهمية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ودعمها في سياق الجهود المبذولة حاليا لإيجاد تسوية شاملة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
ومن المقرر أن يلتقي أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، من بينهم وزير الخارجية سامح شكري لاستعراض آخر المستجدات على الساحة السياسية الفلسطينية.
وذكرت مصادر كانت في استقبال الرجوب، لوكالة الأنباء الألمانية، أنه سيطالب بضرورة اتخاذ خطوات جدية وحاسمة لوقف الممارسات الإسرائيلية و«انتهاكاتها» المستمرة لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية كافة، وخاصة في مدينة القدس، ووقف عمليات هدم المنازل واجتياحات المناطق الفلسطينية.
وشدد الرجوب في تصريحات للصحافيين، أمس، على أن ما تقوم به مصر من جهود ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن قنوات التواصل مفتوحة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس أبو مازن.
وأضاف: «نحن - الفلسطينيين - نواجه تصعيدا في وتيرة الإجراءات الإسرائيلية، سواء الاستيطان وتقييد حركة المواطنين الفلسطينيين»، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يجري حاليا من تصعيد في القدس المحتلة بحق المقدسات والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى «اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية وما نقدمه لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين».
ونوه إلى أهمية انعقاد القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ (الأحد)، معرباً عن تطلعه في أن تساهم مخرجات القمة في تثبيت دعائم الدولة الفلسطينية، ورفض مجمل السياسات الإسرائيلية التي لا تعترف بفلسطين ولا بحق الفلسطينيين بتقرير المصير، وأن تحافظ هذه القمة على مرجعيات الحل، وأن تبحث عن آليات لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وحول القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل، أعرب الرجوب عن أمله في أن تكون تلك القمة «حاسمة» و«محطة» لإنهاء الانقسام الفلسطيني، تثبت دعائم الدولة الفلسطينية وترفض أي قرارات لها علاقة بالقدس أو اللاجئين أو الاستيطان تخالف قرارات الشرعية الدولية، مع تثبيت القرارات السابقة التي تتمسك بالمبادرة العربية للسلام، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه للتطبيع مع إسرائيل.
من جهة أخرى، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح: «نحن في حركة فتح وحركة التحرير الوطني الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس أبو مازن، لا نرى أي مبرر لاستمرار (الإسلام السياسي) في غزة والاستيلاء على القطاع بالقوة»، مشيراً إلى أن استمرار هذا الوضع حتى الآن غير مبرر؛ إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن «(الإسلام السياسي) جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني»، مشدداً على أهمية «بناء شراكة من خلال عملية ديمقراطية ترتكز على الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، ومفهوم وشكل وطبيعة الدولة الفلسطينية، كسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد».
وشدد الرجوب أيضاً على أهمية أن يكون صندوق الاقتراع هو الطريق، وليس ما وصفه بـ«صندوق القوة».
على صعيد متصل، ذكرت مصادر فلسطينية أن «قمة شرم الشيخ الأوروبية العربية، سوف تتخذ موقفاً قوياً يتعلق بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».