تركيا ترفض تقريراً يطالب بوقف مفاوضات عضويتها بالاتحاد

تركيا ترفض تقريراً يطالب بوقف مفاوضات عضويتها بالاتحاد

الجمعة - 16 جمادى الآخرة 1440 هـ - 22 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14696]
أنقرة: سعيد عبد الرازق
رفضت تركيا ما تضمنته مسودة تقرير التقدم السنوي الخاص بمفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي للعام 2018. التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وتضمنت مطالبة بتعليق رسمي للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس (الخميس) إن ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر مجرد توصية، وليس ملزماً قانونياً، من مطالبة بتعليق رسمي لمفاوضات انضمام بلادنا إلى الاتحاد الأوروبي أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال. وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، الليلة قبل الماضية، مسودة التقرير السنوي المتعلق بمدى تحقيق تركيا المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.
وحصلت مسودة تقرير التقدم على موافقة 47 نائبا فيما رفضها 7 نواب، وامتنع 10 نواب عن التصويت، وتضمنت اقتراحا بأن يعلق الاتحاد الأوروبي رسمياً محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، ومن المنتظر أن تُعرض على الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي للتصويت عليها في 13 مارس (آذار) المقبل. وأوضح أكصوي أن المسودة الأولى لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا أُعلنت في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مشيراً إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير، خلال اجتماعات لجنة التوافقات.
وأشار إلى تصديق لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، لافتاً إلى أن المسودة ستُعرض على الجمعية العامة للبرلمان المذكور، التي من المنتظر أن تُعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس المقبل، أو من 25 إلى 28 من الشهر ذاته.
وقال أكصوي إن ما سماه بـ«المزاعم» الواردة بالتقرير، والتي لا أساس لها، مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاه تركيا.
وأضاف: «لقد قمنا، وما زلنا نقوم، بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير، وبمقترحات التعديل، التي من الواضح أنها قُدمت من خلال مقاربات غير متسقة. وشرحنا لأعضاء البرلمان الأوروبي عملية الإصلاح الحالية، والتطورات التي حدثت بالتزامن مع تحوُّل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي شهدتها تركيا في 24 يونيو (حزيران) الماضي».
وتابع: «ورغم كل هذا، فإنه لمن المحزن أن نرى أن مسودة التقرير ما زالت تتضمن ادعاءات ومزاعم لا أساس لها، أثارتها الجهات المعادية لبلادنا. ونأمل أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير، لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في شهر مارس المقبل، واقعية، ومحايدة، ومشجعة».
وواصل المتحدث التركي: «نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء، من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة، ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وليس تعليقها». وأوضح أن «عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء»، مضيفاً: «وفي هذا السياق، نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبي، الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي بالتزاماته تجاه تركيا، الدولة المرشحة للانضمام».
ووافق الاتحاد الأوروبي على ترشح تركيا لعضويته عام 1999. وتجرى المفاوضات على أساس 35 فصلا في المجالات المختلفة إلا أنها باتت مجمدة تماما منذ العام 2012.
وكانت هناك مؤشرات كثيرة على رغبة زعماء الاتحاد الأوروبي إنهاء مفاوضات تركيا مع الاتحاد في الفترة الأخيرة قبل إعلان مسودة تقرير التقدم التي كتبتها المقررة الخاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري. وتصاعدت المطالبات بقطع المفاوضات بسبب الانتقادات الأوروبية الحادة لسجل تركيا في مجال حرية الإنسان وحرية الصحافة والتعبير وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل حالة الطوارئ، وحملات الاعتقالات الموسعة منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.
كما سبق وأعلن البرلمان الأوروبي في تقريره الأخير عن تركيا أنه سيطلب وقف مفاوضات العضوية مع تركيا بشكل رسمي، في حال تطبيق التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي. وفي أبريل (نيسان) الماضي، كشف تقرير المفوضية الأوروبية بشأن تقدم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تفتقر للمعيارية، في ظل استمرار إدارة البلاد عبر مراسيم قانون الطوارئ الذي يلغي اعتبار البرلمان.
وكشف التقرير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وتراجع معايير دولة القانون، كما فضح بلهجة شديدة إجراءات شهدتها البلاد بسبب حالة الطوارئ التي ألغيت في يوليو (تموز) الماضي، وأشار إلى اعتقال السلطات التركية أكثر من 150 ألف شخص، وحبسها 78 ألفا آخرين، وفصل أكثر من 110 آلاف موظف حكومي.
تركيا تركيا أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة