معارك ضد «داعش» في سوريا والعراق

عشائر الأنبار تقاتلهم.. و«الحر» يشن هجوما عليهم في حلب وإدلب

مسلحون من أبناء عشائر الأنبار يبحثون عن جيوب «داعش» في مدينة الفلوجة بعد أن خاضوا ضدهم معارك شرسة أمس (رويترز)
مسلحون من أبناء عشائر الأنبار يبحثون عن جيوب «داعش» في مدينة الفلوجة بعد أن خاضوا ضدهم معارك شرسة أمس (رويترز)
TT

معارك ضد «داعش» في سوريا والعراق

مسلحون من أبناء عشائر الأنبار يبحثون عن جيوب «داعش» في مدينة الفلوجة بعد أن خاضوا ضدهم معارك شرسة أمس (رويترز)
مسلحون من أبناء عشائر الأنبار يبحثون عن جيوب «داعش» في مدينة الفلوجة بعد أن خاضوا ضدهم معارك شرسة أمس (رويترز)

كشف مجلس محافظة الأنبار عن أن الخلل الأمني الذي أدى إلى سيطرة مئات المسلحين من تنظيمات داعش والقاعدة على الكثير من مراكز الشرطة في مدينتي الفلوجة والرمادي، جاء بعد أن وجد المسلحون الفرصة باتت مواتية لهم لاقتحام مراكز الشرطة والمباني الحكومية تحت هذه الذريعة، مستفيدين من التراخي الذي أعقب هذه العملية. وقال عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يجري الآن في الأنبار هو قتال بين رجال العشائر وقوات الشرطة ضد تنظيم داعش والقاعدة بعد أن وجدوا ثغرة تمكنوا من التسلل من خلالها إلى المراكز الرسمية، لا سيما مراكز الشرطة». وأضاف أن «هناك تواطؤا حصل من قبل شيخ عشيرة البوجابر وقسم كبير من أفراد هذه العشيرة هم من مكن هؤلاء من الدخول بغفلة إلى مراكز الشرطة، فضلا عن بعض من كان بساحة الاعتصام استغل هذا الوضع، يضاف إلى ذلك بعض التصرفات الحكومية غير المدروسة، مثل قصة اعتقال الدكتور أحمد العلواني التي مثلت عامل استفزاز كبير لأهالي الأنبار».
وبشأن سير العمليات الجارية في عموم مدن الأنبار قال الفهداوي إن «الوضع بشكل عام مسيطر عليه، حيث إن العشائر ورجال الشرطة تسلموا زمام المبادرة وبدأوا مطاردة العناصر المسلحة من (داعش) و(القاعدة) وجرى تحرير أكثر من 80 في المائة من مناطق الأنبار»، مشيرا إلى أن «هناك جيوبا في بعض المناطق، لا سيما في منطقة البوفهد ومنطقة المعلب وشارع 60 وحي العربي لا تزال تجري معالجتها من قبل قوات الشرطة والعشائر». وأشاد الفهداوي بـ«الدور الكبير الذي بذله في هذه الأزمة قائد شرطة الأنبار اللواء هادي إرزيج حيث إنه نزل إلى الشارع بنفسه وتبعه رجاله وهو من يخوض المعارك بشراسة». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي من المتوقع أن تتعامل بها الحكومة العراقية مع وقفة أبناء العشائر معها ثانية في دحر المجاميع المسلحة قال الفهداوي إن «المطلوب من الحكومة تحقيق المطالب التي خرج بها أبناء الأنبار وكل أبناء المناطق الغربية، وأن تفصل بين أصحاب المطالب الحقيقية وبين من هم خارجون عن القانون الذين يقاتلهم أبناء الأنبار». كما دعا الفهداوي الحكومة إلى أن «تصلح أخطاءها حيال أبناء هذه المناطق وأن تتصرف بحكمة وترد الاعتبار إليهم، وفي مقدمة ما هو مطلوب اليوم هو إطلاق سراح الدكتور أحمد العلواني لأن عملية اعتقاله استفزت أهالي الأنبار»، نافيا في الوقت نفسه «اشتراك الجيش في القتال حتى الآن».
من جانبهم دعا خطباء الجمعة في الرمادي والفلوجة أثناء صلاة الجمعة التي أقيمت في الرمادي، في جامع الدولة الكبير وفي الفلوجة في ساحة عامة، إلى عدم الانجرار وراء الفتنة الطائفية. وقال إمام وخطيب جمعة الرمادي عدنان المشعل إن «على جميع المواطنين في محافظة الأنبار وباقي محافظات العراق عدم الانجرار وراء الفتنة الطائفية». وأضاف المشعل: «لقد أصبح اليوم واجبا على الجميع مقاتلة الإرهابيين وعدم السماح لهم بالعبث في المحافظة، كما من واجبنا أيضا الحفاظ على المال العام». وكانت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية قامت بحماية المصلين خلال أداء الصلاة في الرمادي.
من جهتها منعت القوات الأمنية في بغداد موكب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من الوصول إلى جامع أبي حنيفة في الأعظمية لأداء الصلاة برفقة عدد من نواب كتلته «متحدون» في أول صلاة جمعة بعد رفع خيم الاعتصام. وقال صلاح العسكري، أحد وجهاء قضاء الأعظمية الذي كان موجودا في الجامع أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس البرلمان أسامة النجيفي ومعه عدد من النواب من بينهم أحمد المساري وحميد الزوبعي وعمر الهيجل اضطروا إلى القدوم مشيا إلى جامع أبي حنيفة من منطقة (الدلال) و(قاسم أبو الكص) بعد أن فرضت القوات الأمنية طوقا حول الجامع»، مشيرا إلى أن «الحجة التي قدمتها الأجهزة الأمنية هي منع دخول أي سيارة إلى الجامع حتى لو كانت سيارة رئيس البرلمان نفسه.. الأمر الذي اضطر النجيفي ومرافقيه إلى قطع مسافة طويلة لأداء الصلاة. وأوضح العسكري أن «إمام وخطيب جامع أبي حنيفة دعا إلى الوحدة والتكاتف لتفويت الفرصة على أعداء البلاد، ناصحا المالكي بضرورة إعادة التجنيد الإلزامي في حال أريد بناء جيش وطني حقيقي، وذلك بالتزامن مع اقتراب ذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.