«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

وزير الخارجية القبرصي الأسبق: الآليات القديمة للمنظمة غير مناسبة للاحتياجات الحالية

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
TT

«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36

دعت أصوات من الشمال والجنوب في مدينة أصيلة المغربية إلى ضرورة إصلاح وتفعيل عمل منظمة الأمم المتحدة، والاستناد إلى الجمعيات العامة ومنظمات أخرى لتقوية العمل وتعزيز المجهودات، والتنسيق في ما يخص تجاوز تحديات تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى مساعدة دول الجنوب.
ودعا ماركوس كيبريانو، وزير الخارجية القبرصي الأسبق، عضو اللجنة الاستشارية بمركز العلاقات الدولية والتنمية الاستشارية، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الختامية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي: أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ثاني ندوات موسم أصيلة الثقافي الـ36، إلى ضرورة إجراء إصلاحات على منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن الآليات القديمة للمنظمة تعد غير مناسبة وغير كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الحالية، وقدم تعريفا لها بكونها منظمة دولية وحيدة، مضيفا أن هناك دراسات تنجز لاستحداث منظمة جديدة تحل محلها.
من جهة أخرى، رأى بيرستيغ مولير، وزير الخارجية الدنماركي الأسبق، أن منظمة الأمم المتحدة هي الطابع الوحيد للقيام بالأعمال على الصعيد الدولي، ويمكن الإبقاء عليها وعدم ابتكار شيء يحل محلها لأن ذلك مستحيل، وقال «يمكن تصويب المسار، وهناك بعض الإمكانات التابعة للأمم المتحدة التي نستطيع أن نفتخر بنتائجها، وهناك منظمات فرعية تشتغل بشكل ممتاز وعلينا أن ننوه بهذا التقدم»، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كانت لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتدخل فيها قديما، وأن الاتحاد الأوروبي أمامه مستقبل واعد، خصوصا في التدخلات التي تعجز الأمم المتحدة التعامل معها.
وطلب سعيد ملين، المدير العام بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المغرب، من الأمم المتحدة إرادة سياسية وعزما قويا، داعيا إلى اتخاذ تدابير تخص جميع قطاعات التنمية. واستعرض ملين النتائج المحققة عن طريق تطبيق اتفاقية «كيوتو»، مثل تدابير متابعة العمل على الصعيد الأفريقي التي لا تزال في حاجة إلى تعزيز قدراتها وتقوية مواردها الكفيلة بمتابعة البرامج، واعتماد تدابير تنبني على إرادة سياسية قوية كبرامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يسهل ويمكن من استعمال متزايد لمصادر الطاقة المتجددة، كما دعا إلى تغيير الأمور التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة لأن الموارد الطبيعية في نقص مستمر. وأوضح أنه على الأمم المتحدة أن تغتنم الفرص الجديدة لمتابعة المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلاقتها بتغير المناخ، وأنه ثمة مشاريع عملية ملموسة لها وزن اقتصادي، حيث إن هناك أنماط تنمية جديدة مرتبطة بتغير المناخ، والبلدان الجنوبية يمكنها أن تضطلع بهذه المبادرات.
وقال لورد مايكل هوارد، الوزير البريطاني الأسبق، وعضو حزب المحافظين، إن الاتفاقيات العملية الشاملة كاتفاقية «ريو» ليست الحل الوحيد لتحقيق أهداف البيئة، مضيفا أن دور الإنسان والجمعيات العامة في التآمر مع التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة بالغ الأهمية. وافترض هوارد أنه لو عجزت الأمم المتحدة عن الوصول إلى اتفاق فلا بد من السير قدما في سبيل تعبئة المجتمع الدولي، مبرزا أن عمل التوعية يجب أن ينطلق من التعليم الابتدائي، مرورا بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأن بعض المنظمات تحظى بتمويل باهظ لأبحاث متعددة كارتفاع مياه السطح وذوبان الجليد، مؤكدا أن تعبئة المجتمع المدني والتواصل بين القطاعين العام والخاص سيشكل حلولا بديلة حيث لوحظ تقدم مهم في هذا المجال.
وأثارت روت غرينسبان بيل، الباحثة الأميركية في السياسة العمومية بمركز ويلسون الدولي (برنامج التغير والأمن البيئي)، بعض القضايا المهمة المرتبطة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ بين دول الشمال والجنوب، وضربت المثل للمفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مشيرة إلى أهمية الإرادة السياسية حتى لو كان الإطار التشريعي أو التنظيمي غير كاف. وقالت «آن الأوان لننتقل من القول إلى العمل، وألا يرتبط الأمر بتوجيه أصابع الاتهام لأحد فقط، بل يجب أن نتعامل مع المشاكل ونديرها بشكل عملي»، معتبرة أن هناك جانبا علميا بحثيا لهذه المشاكل، وأن هيئات تابعة للأمم المتحدة سعت إلى تطوير البحث العلمي.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.