«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

وزير الخارجية القبرصي الأسبق: الآليات القديمة للمنظمة غير مناسبة للاحتياجات الحالية

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
TT

«أصوات من الشمال والجنوب» تدعو في أصيلة إلى إصلاح الأمم المتحدة لتجاوز تحديات تغير المناخ

جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36
جانب من المشاركين في الجلسة الثانية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي.. أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ضمن فعاليات منتدى أصيلة الـ36

دعت أصوات من الشمال والجنوب في مدينة أصيلة المغربية إلى ضرورة إصلاح وتفعيل عمل منظمة الأمم المتحدة، والاستناد إلى الجمعيات العامة ومنظمات أخرى لتقوية العمل وتعزيز المجهودات، والتنسيق في ما يخص تجاوز تحديات تغير المناخ وتحقيق تنمية مستدامة، إضافة إلى مساعدة دول الجنوب.
ودعا ماركوس كيبريانو، وزير الخارجية القبرصي الأسبق، عضو اللجنة الاستشارية بمركز العلاقات الدولية والتنمية الاستشارية، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في الجلسة الختامية لندوة «التنمية المستدامة والتغير المناخي: أي دور للمنظمات المتعددة الأطراف؟»، ثاني ندوات موسم أصيلة الثقافي الـ36، إلى ضرورة إجراء إصلاحات على منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن الآليات القديمة للمنظمة تعد غير مناسبة وغير كفيلة بالاستجابة للاحتياجات الحالية، وقدم تعريفا لها بكونها منظمة دولية وحيدة، مضيفا أن هناك دراسات تنجز لاستحداث منظمة جديدة تحل محلها.
من جهة أخرى، رأى بيرستيغ مولير، وزير الخارجية الدنماركي الأسبق، أن منظمة الأمم المتحدة هي الطابع الوحيد للقيام بالأعمال على الصعيد الدولي، ويمكن الإبقاء عليها وعدم ابتكار شيء يحل محلها لأن ذلك مستحيل، وقال «يمكن تصويب المسار، وهناك بعض الإمكانات التابعة للأمم المتحدة التي نستطيع أن نفتخر بنتائجها، وهناك منظمات فرعية تشتغل بشكل ممتاز وعلينا أن ننوه بهذا التقدم»، مشيرا إلى أن هناك مشاكل كانت لا تستطيع الأمم المتحدة أن تتدخل فيها قديما، وأن الاتحاد الأوروبي أمامه مستقبل واعد، خصوصا في التدخلات التي تعجز الأمم المتحدة التعامل معها.
وطلب سعيد ملين، المدير العام بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في المغرب، من الأمم المتحدة إرادة سياسية وعزما قويا، داعيا إلى اتخاذ تدابير تخص جميع قطاعات التنمية. واستعرض ملين النتائج المحققة عن طريق تطبيق اتفاقية «كيوتو»، مثل تدابير متابعة العمل على الصعيد الأفريقي التي لا تزال في حاجة إلى تعزيز قدراتها وتقوية مواردها الكفيلة بمتابعة البرامج، واعتماد تدابير تنبني على إرادة سياسية قوية كبرامج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يسهل ويمكن من استعمال متزايد لمصادر الطاقة المتجددة، كما دعا إلى تغيير الأمور التقليدية واستعمال الطاقات المتجددة لأن الموارد الطبيعية في نقص مستمر. وأوضح أنه على الأمم المتحدة أن تغتنم الفرص الجديدة لمتابعة المشاريع المتعلقة بالطاقة وعلاقتها بتغير المناخ، وأنه ثمة مشاريع عملية ملموسة لها وزن اقتصادي، حيث إن هناك أنماط تنمية جديدة مرتبطة بتغير المناخ، والبلدان الجنوبية يمكنها أن تضطلع بهذه المبادرات.
وقال لورد مايكل هوارد، الوزير البريطاني الأسبق، وعضو حزب المحافظين، إن الاتفاقيات العملية الشاملة كاتفاقية «ريو» ليست الحل الوحيد لتحقيق أهداف البيئة، مضيفا أن دور الإنسان والجمعيات العامة في التآمر مع التحديات العالمية المتعلقة بارتفاع درجة الحرارة بالغ الأهمية. وافترض هوارد أنه لو عجزت الأمم المتحدة عن الوصول إلى اتفاق فلا بد من السير قدما في سبيل تعبئة المجتمع الدولي، مبرزا أن عمل التوعية يجب أن ينطلق من التعليم الابتدائي، مرورا بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وأن بعض المنظمات تحظى بتمويل باهظ لأبحاث متعددة كارتفاع مياه السطح وذوبان الجليد، مؤكدا أن تعبئة المجتمع المدني والتواصل بين القطاعين العام والخاص سيشكل حلولا بديلة حيث لوحظ تقدم مهم في هذا المجال.
وأثارت روت غرينسبان بيل، الباحثة الأميركية في السياسة العمومية بمركز ويلسون الدولي (برنامج التغير والأمن البيئي)، بعض القضايا المهمة المرتبطة بالتنمية المستدامة وتغير المناخ بين دول الشمال والجنوب، وضربت المثل للمفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مشيرة إلى أهمية الإرادة السياسية حتى لو كان الإطار التشريعي أو التنظيمي غير كاف. وقالت «آن الأوان لننتقل من القول إلى العمل، وألا يرتبط الأمر بتوجيه أصابع الاتهام لأحد فقط، بل يجب أن نتعامل مع المشاكل ونديرها بشكل عملي»، معتبرة أن هناك جانبا علميا بحثيا لهذه المشاكل، وأن هيئات تابعة للأمم المتحدة سعت إلى تطوير البحث العلمي.



الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: غروندبرغ ملتزم بالوساطة... والتسوية اليمنية

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

أكدت الأمم المتحدة التزام المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بمواصلة جهوده في الوساطة وفقاً لتفويض مجلس الأمن الدولي، والدفع نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع الدائر في البلاد منذ 10سنوات.

وقالت إزميني بالا، المتحدِّثة باسم المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المبكر تحديد تأثير القرار الأميركي الخاص بفرض عقوبات على القيادات الحوثية». وأضافت: «يظل المبعوث ملتزماً بمواصلة جهوده في الوساطة وفقاً لتفويض مجلس الأمن؛ لدفع الحوار نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن».

تأتي هذه التصريحات تعليقاً على إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على 7 من كبار قادة الحوثيين، وفي مقدمتهم رئيس الوفد التفاوضي للجماعة، محمد عبد السلام.

قذائف هاون وذخائر أخرى كانت في طريقها للحوثيين (إعلام حكومي)

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الأفراد المستهدفين بالعقوبات هرَّبوا بعض المواد العسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وتفاوضوا على شراء أسلحة من روسيا.

وكانت المتحدِّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أكدت فرض عقوبات على 7 من كبار عناصر حركة «أنصار الله» المعروفة باسم «الحوثيين»، وذلك لدورهم في تهريب الأسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتفاوض على صفقات توريد الأسلحة. كما أدرجت الولايات المتحدة على قوائم العقوبات أحد عناصر الحوثيين وشركته التي جنَّدت مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، مما در بالموارد لدعم عمليات الحوثيين المسلحة.

وكان المبعوث الأممي دعا قبل نحو أسبوعين جميع الأطراف اليمنية إلى تجنّب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر، وتزج بالبلاد مجدداً في دائرة النزاع. وأشار إلى أن مكتبه يواصل اتصالاته المنتظمة مع الأطراف؛ لحثهم على خفض التصعيد واتخاذ تدابير لبناء الثقة من خلال لجنة التنسيق العسكري.

الحوثيون يواصلون التعبئة ويكثّفون خروقاتهم للتهدئة لا سيما في جبهات مأرب (إ.ب.أ)

وجاءت الخطوة الأميركية غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، تصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً». وإلى جانب سريان التصنيف، قال روبيو، في بيان، إن برنامج «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية، أعلن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل المصادر المالية للحوثيين، إضافة إلى إمكانية إعادة التوطين.

من جانبها، رحَّبت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية بالقرار الأميركي، قائلة إنه يمثِّل خطوةً مهمةً لمواجهة التهديدات التي تُشكِّلها الجماعة الحوثية. ورأت أن هذا التصنيف «أداة فعالة للحد من الدعم المادي والمالي».

وفي الوقت الذي يتوقَّع فيه مراقبون يمنيون أن يؤدي سريان قرار التصنيف إلى خنق الجماعة المدعومة من إيران على الصعيد الاقتصادي، تتصاعد المخاوف من أن يقود القرار الجماعة إلى نسف التهدئة، والعودة إلى شنِّ الحرب ضد الحكومة اليمنية، والتصعيد ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارته السابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وأكد الخبير الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي، أن جماعة الحوثي لا تخفي أنشطتها الاقتصادية وشبكتها المالية الممتدة، التي تشمل تعاملات مع دول وشركات عالمية، مبيناً أن الجماعة تحتكر استيراد المشتقات النفطية، وبعض أنظمة الطاقة، إضافة إلى امتلاكها استثمارات خارجية مُسجَّلة بأسماء قياداتها.

وأضاف الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن تجرؤ أي دولة أو شركة على التعامل المباشر مع الحوثيين لتصدير المشتقات النفطية أو أنظمة الطاقة أو حتى المواد الغذائية؛ خوفاً من التعرض للعقوبات الأميركية».

وبحسب رشيد الآنسي، فإنه يتركز ما بين 70 و80 في المائة من القطاع المصرفي والمالي في اليمن بمناطق سيطرة الحوثيين، بوصفها مناطق ذات كثافة سكانية ونشاط تجاري كبير، مبيناً أن القرار الأميركي بتصنيف الجماعة «منظمةً إرهابيةً» سيؤدي إلى امتناع البنوك عن التعامل معها؛ خوفاً من التعرُّض للعقوبات.

ويرى الآنسي أن هذا الوضع يفرض على الحكومة الشرعية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف آثار القرار الأميركي على الشعب اليمني، من بينها تسهيل انتقال البنوك والمؤسسات المالية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، بالإضافة إلى تعزيز علاقات البنوك في مناطق الحكومة الشرعية مع المؤسسات المالية؛ الإقليمية والدولية.