مجلس «الشراكة الاستراتيجية» لدعم العلاقات السعودية الهندية

مجلس «الشراكة الاستراتيجية» لدعم العلاقات السعودية الهندية

الخميس - 15 جمادى الآخرة 1440 هـ - 21 فبراير 2019 مـ رقم العدد [ 14695]
نيودلهي: «الشرق الأوسط»
صدر أمس في «نيودلهي» بيان سعودي - هندي مشترك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مؤكداً أن الزيارة جاءت بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأكد البيان، أن رئيس الوزراء مودي رحب بالتغييرات الأخيرة التي بدأها ولي العهد لتحقيق الاعتدال والانفتاح في بلاده، فيما أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.

وأكد الجانبان من جديد التزامهما العميق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية المنبثقة من إعلان الرياض لشهر فبراير (شباط) 2010م، التي تم إعادة تأكيدها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للهند في شهر فبراير 2014م، وزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للسعودية في شهر أبريل (نيسان) 2016م.

واتفق الجانبان على تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بآلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء «مجلس الشراكة الاستراتيجية» بقيادة رئيس الوزراء وولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الاستراتيجية.

ورحب الجانبان بنتائج ورشة العمل بين مركز «نيتي آيوغ» الهندي والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية التي أقيمت مؤخرا في الرياض، حيث حددت الورشة أكثر من 40 فرصة للتعاون المشترك والاستثمارات في مختلف القطاعات.

وكشف البيان أنه تم التوقيع على جملة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، ضمنها: مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال السياحة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإسكان، وبرنامج التعاون الإطاري بين هيئة الاستثمار الهندية «إنفيست إنديا» والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البث لتبادل البرامج السمعية والبصرية، واتفاقية بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي أطلقه رئيس الوزراء مودي.

ومع الأخذ في الاعتبار الاتجاه الإيجابي في التجارة الثنائية على مدى السنوات الأخيرة، أقر الجانبان أن هناك إمكانات هائلة متاحة غير مستغلة في مجال التجارة، لا سيما في التجارة غير النفطية. وأعرب الجانبان عن تقديرهما للمداولات الإيجابية التي جرت خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي عقدت في الرياض في فبراير 2018م لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية، كما أكد الجانبان أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإزالة حواجز التصدير.

واتفق الجانبان على زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة «رؤية السعودية 2030» وبرامج تحقيق الرؤية الـ13 مع مبادرات الهند الرائدة «اصنع في الهند»، و«ابدأ الهند»، و«المدن الذكية»، و«الهند النظيفة»، و«الهند الرقمية».

وأبدى الجانب السعودي استعداده لجذب استثمارات وخبرات القطاع الخاص والعام الهندي إلى المشروعات الضخمة القادمة في السعودية. ونوه الجانبان بالتحول الإيجابي لاقتصاديات الهند والمملكة العربية السعودية، ورحب الجانبان بالمبادرات الرئيسية التي اتخذتها الحكومتان لتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتبسيط وترشيد القواعد الحالية، وتسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات الرئيسية.

كما رحب الجانبان بالتغيير الإيجابي في مناخ الاستثمار بعد توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وهيئة استثمار الهند خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للرياض في عام 2016م. وحث الجانبان مجتمعات الأعمال على الاستفادة من فرص الاستثمار في كلا البلدين، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعدين، والطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، ونقل التقنية، إضافة إلى المزيد من تعزيز التعاون في مجالات الموارد البشرية الماهرة في تقنية المعلومات، والإلكترونيات، والاتصالات. أخذا بعين الاعتبار توافر البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجيستية في المدن الصناعية والموانئ بالمملكة، رحب ولي العهد باستثمارات الشركات الهندية في المملكة للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد ولي العهد التزام المملكة بتلبية احتياجات الهند المتزايدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، والتعويض عن أي نقص قد ينشأ نتيجة لأي تعطيل من مصادر أخرى، بينما رحب رئيس الوزراء أيضا بمشاركة المملكة في الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، كما رحب رئيس الوزراء الهندي بقرار الجانب السعودي الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ولاحظ الجانبان إمكانية التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، ليس فقط في الاستثمار ولكن في البحث والتطوير أيضا.

اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الفضاء والعلوم والتقنية، بما في ذلك تقنية الاستشعار من بعد، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والملاحة عبر الأقمار الصناعية.

اتفق الجانبان على إنشاء «مجموعة عمل مشتركة بشأن تطوير المهارات» لتحديد مجالات التعاون بحيث يمكن للبلدين الاستفادة من الكفاءات الأساسية لبعضهما بعضا في المجالات المهمة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجة.

ورحب الجانبان بالتطورات الأخيرة في التعاون السعودي - الهندي في قطاع الدفاع، لا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتدريب، خاصة بعد أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون الدفاعي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للهند في فبراير 2014م، وفي هذا السياق رحبا بنتائج الاجتماع الرابع للجنة المشتركة حول التعاون الدفاعي الذي عقد مؤخرا في الرياض بتاريخ 2 - 3 يناير (كانون الثاني) 2019م.

واتفق الجانبان على إجراء المناورات البحرية المشتركة الأولى في أسرع وقت ممكن، واتفقا على توسيع التدريبات الثنائية في مجالات أخرى، أخذاً بعين الاعتبار الإمكانات والمنفعة المتبادلة، واتفق الجانبان على التعاون في مجال الإنتاج الدفاعي المشترك لقطع غيار الأنظمة البحرية والبرية بالإضافة إلى تطوير سلسلة التوريد، تماشيا مع برنامج «اصنع في الهند» و«رؤية 2030».

واتفق الجانبان على العمل مع الدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي من أجل تعزيز الأمن البحري الذي يشكل أهمية حيوية لأمن وازدهار البلدين وتوفير المرور الآمن للتجارة الدولية.

فيما يتعلق بمشروعات الاتصال الإقليمي، اتفق الجانبان على أن تلك المشروعات ينبغي أن تكون مبنية على القانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول.

وأكد الجانبان أهمية الاستقرار الإقليمي وعلاقات حسن الجوار، وأعرب ولي العهد عن تقديره للجهود المتسقة المبذولة من قبل رئيس الوزراء مودي منذ شهر مايو (أيار) 2014م بما في ذلك مبادراته الشخصية لإقامة علاقات صداقة مع باكستان، وفي هذا السياق اتفق الجانبان على الحاجة لخلق الظروف اللازمة لاستئناف الحوار الشامل بين الهند وباكستان.

وأكد الجانبان، أن التطرف والإرهاب يهددان جميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة، ودعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة. كما أشار الجانبان إلى الحاجة لاتخاذ المجتمع الدولي إجراءات منسقة ضد الإرهاب، بما في ذلك من خلال اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر، وأكدا أهمية المعاقبة الشاملة للإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة.

ودعا الجانبان جميع الدول إلى نبذ استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، كما دعا الجانبان جميع البلدان إلى منع الوصول إلى الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات من دون طيار لارتكاب أعمال الإرهاب ضد الدول الأخرى.

وأدان رئيس الوزراء وولي العهد بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الأخير على قوات الأمن الهندية بتاريخ 14 فبراير 2019م في منطقة بولواما بجامو وكشمير.

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط، في ضوء مصلحتهما المشتركة في السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وشددا على قرار مجلس الأمن 2254 بشأن الوضع في سوريا، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني اليمني بشأن الوضع في اليمن.

وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من أجل تعزيز التعاون في جهود مكافحة الإرهاب والاستفادة بشكل مشترك من تبادل المعلومات الاستخبارية الفورية، اتفق الجانبان على إنشاء «حوار أمني شامل» على مستوى مستشاري الأمن القومي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مكافحة الإرهاب.

أكد رئيس الوزراء وولي العهد مواصلة التعاون الوثيق الجاري بشأن عدد من المسائل الأمنية، لا سيما بشأن الأمن البحري، وإنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود.

وأعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء إساءة استخدام الفضاء الإلكتروني كأداة لترويج الأفكار التخريبية والمتطرفة، ورحبا بتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الفني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في منع استخدام الفضاء الإلكتروني لأغراض الإرهاب والتطرف والتحريض بهدف الإخلال بالوئام الاجتماعي.

وشكر الجانب الهندي القيادة السعودية على استضافة الجالية الهندية الكبيرة في المملكة، والاهتمام برفاهيتهم، وأعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره للقيادة السعودية على استضافة الهند ضيف شرف في الدورة الـ32 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية» عام 2018م، وأكد الجانبان على المزيد من الروابط الشعبية وتقوية التعاون الثقافي من خلال تنظيم أسابيع ثقافية، أسبوع ثقافي هندي في المملكة وأسبوع ثقافي سعودي في الهند بشكل دوري.

رحب رئيس الوزراء بإعلان ولي العهد الاستثمار في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين والتصنيع والتعليم والصحة بقيمة يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر بـ44 مليار دولار، واتفقا على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي سيكون أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة. وإضافة إلى ذلك يجري استكشاف استثمار 10 مليارات دولار من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركائه في مجال التقنية، وفرص استثمارية أخرى يمكن أن تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.

ورحب رئيس وزراء الهند بالاستثمارات السعودية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية (NIIF) والقطاعات الرئيسية الأخرى في الهند، وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن تقديرهما لتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، التي ستمهد الطريق أمام توسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.

رحب رئيس الوزراء مودي بنية الجانب السعودي الاستثمار في الهند، خاصة في مجالات الطاقة، والتكرير، والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والزراعة، والمعادن، والتعدين، والتصنيع، والتعليم والصحة.

رحب الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان وشجعا الشركات الهندية على المشاركة في مشروعات الإسكان في المملكة العربية السعودية، كما رحب ولي العهد بمبادرة رئيس الوزراء بشأن «تحالف البنية التحتية القادرة على مواجهة الكوارث» باعتبارها خطوة مهمة نحو إدارة الكوارث.

واعترافا بأهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية، أعرب الجانبان عن رضاهما بنمو التجارة الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، منوهين بأن المملكة العربية السعودية هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيسي للهند. وأكد الجانبان على مواصلة المشاورات السعودية - الهندية بشأن الطاقة. واتفق الجانبان على نقل علاقة البائع والمشتري في قطاع الطاقة إلى شراكة استراتيجية تركز على الاستثمار والمشروعات المشتركة في المجمعات البتروكيماوية.

أعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على زيادة حصة الهند من الحجاج إلى 200.000 حاج ليعكس آخر إحصاء للسكان، وأعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لإصدار الأمر بالإفراج عن 850 سجينا هنديا في سجون المملكة.

كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التواصل بين الشعبين وزيادة السياحة بين البلدين من خلال معالجة الصعوبات القنصلية، والجوازات والأمور ذات العلاقة بهما.

واتفق الجانبان على زيادة تردد الرحلات الجوية المباشرة للناقلات الهندية والسعودية، أخذاً في الاعتبار الإمكانات السياحية ووجود جالية هندية كبيرة في المملكة، ويتطلع الجانبان إلى دمج المنصة الموحدة للجوازات لكل من البلدين باسم E - Migrate، و«توثيق»، بما يحقق خدمة أفضل.

واتفق الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك بطاقة «Rupay» لخدمة الجالية الهندية بشكل عام، والحجاج والمعتمرين الهنود بشكل خاص. وأعرب رئيس الوزراء مودي عن شكره لولي العهد على حل مشكلة الإقامة للعمال الهنود العالقين في المملكة، «دون خطأ من جانبهم» وحل هذه المسألة الإنسانية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بدعم إصلاح النظام متعدد الأطراف من خلال تحسين التعاون في المحافل متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، أكدا الحاجة إلى إصلاح أطر الحوكمة الدولية مثل مجلس الأمن الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والنظام المالي الدولي.

وأكد الجانبان أهمية وجود نظام متعدد الأطراف فعّال، يرتكز على أمم متحدة ويعكس الحقائق المعاصرة، كعامل رئيسي في معالجة التحديات الدولية. وأكدا على الحاجة الملحة لمتابعة جهود إصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، وأكد الجانبان التزامهما بالعمل معاً لمواجهة الهاربين المرتكبين لجرائم اقتصادية، بما في ذلك عن طريق المنظمات الدولية والمؤسسات.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن امتنانه للحكومة والشعب الهندي على الضيافة الحارة له والوفد المرافق.
السعودية الهند السعودية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة