إصابة 10 فلسطينيين في اقتحام «مقام يوسف» بنابلس وتوتر بـ«الأقصى»

حرس إسرائيلي أمام مدخل المسجد الأقصى أمس بعد اضطرابات بسبب منع المصلين من دخوله (أ.ف.ب)
حرس إسرائيلي أمام مدخل المسجد الأقصى أمس بعد اضطرابات بسبب منع المصلين من دخوله (أ.ف.ب)
TT

إصابة 10 فلسطينيين في اقتحام «مقام يوسف» بنابلس وتوتر بـ«الأقصى»

حرس إسرائيلي أمام مدخل المسجد الأقصى أمس بعد اضطرابات بسبب منع المصلين من دخوله (أ.ف.ب)
حرس إسرائيلي أمام مدخل المسجد الأقصى أمس بعد اضطرابات بسبب منع المصلين من دخوله (أ.ف.ب)

أصيب 10 فلسطينيين، أمس الأربعاء، برصاص قوات إسرائيلية، خلال اقتحام مئات المستوطنين «مقام يوسف»، شرق نابلس بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن مصادر أمنية قولها، إن عدة عربات جيب عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين دخول مئات المستوطنين للمقام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشباب، أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحافي، ونقلا لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر إلى إسعاف ثمانية آخرين، إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع.
على صعيد آخر، انتشرت قوات إسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وبواباته، وشوارع وطرقات وأسواق البلدة القديمة، منذ ساعات الصباح الباكر، بعد حالة من التوتر الشديد شهدها «الأقصى» الليلة قبل الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، إنه «لم يصدر أي جديد بخصوص الشبان والفتية الذين اعتُقلوا ليلة أمس، وما إذا كان سيتم عرضهم على محكمة الاحتلال أو الإفراج عنهم». وأضاف أن «قوات الاحتلال اعتقلت وأصابت أكثر من عشرين مُصلياً خلال اعتدائها عليهم في منطقة باب الرحمة، داخل (الأقصى) الليلة الماضية».
وحسب وكالة (وفا)، جدد مستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى من باب المغاربة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من التوتر بالمسجد، وسط دعوات من نشطاء مقدسيين بضرورة التوجه إلى المسجد المبارك، والمشاركة في الصلوات بمنطقة باب الرحمة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.