يسعى الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية للحصول على «دعم لوجيستي وحماية» من دول غربية لمحاكمة عناصر أجانب من «داعش» معتقلين لديها، إضافة إلى تقديم ثلاثة مطالب عامة لتعويض الانسحاب الأميركي بينها استمرار الحظر الجوي، ونشر مراقبين أوروبيين على الحدود التركية، ودعم عسكري لمحاربة الخلايا النائمة لـ«داعش» شرق سوريا.
لهذا، قامت رئيسة الهيئة التنفيذية في «مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، بجولة في باريس وواشنطن ولندن بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع زيارة سياسية وعسكرية قام بها مسؤولون أميركيون إلى شرق سوريا.
وقالت أحمد لـ«الشرق الأوسط» في لندن، مساء أول أمس، إن زياراتها استهدفت عقد لقاءات مع «صناع القرار لمناقشة تطورات الوضع شمال شرقي سوريا والتهديدات التركية، إضافة إلى وضع الدواعش الأجانب بعد القضاء على (داعش)» جغرافياً، بحيث تجري المعارك الأخيرة في بلدة الباغوز، آخر جيوب التنظيم على الحدود السورية - العراقية.
ويتعلق الملف الأول، الذي تبحثه أحمد، بمصير نحو 800 - 900 عنصر أجنبي من «داعش» و4 آلاف عنصر من عائلاتهم ينتمون إلى 47 دولة، إذ إن «قوات سوريا الديمقراطية» اقترحت تسليمهم للدول الغربية، لكن إلى الآن ليس هناك جواب واضح، وهناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي أدى إلى عدم صدور موقف جماعي خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير.
ورفضت لندن استقبال «داعشية» موجودة في مخيم للنازحين شرق سوريا وسحبت جواز السفر منها، في حين ألمحت وزارة الداخلية الفنلندية إلى أنها لا يمكنها منع عودة «دواعشها» وهم 80 فرداً موجودون في سجون «قوات سوريا الديمقراطية». وأُعلن في هلسنكي، أمس: « وفقاً للقانون لا يمكن منع شخص يحمل الجنسية الفنلندية من العودة إلى فنلندا».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد دعا دولاً أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع «تويتر»، إلى استعادة أكثر من 800 «داعشي» وتقديمهم إلى المحاكمة. وهدد ترمب بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين.
في برلين، استبعدت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، فرصاً لإقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر «داعش» المأسورين. وأشارت تقديرات سلطات الأمن الألمانية إلى أن عدد «الدواعش» الألمان نحو 40 عنصراً.
وقالت أحمد إن «قوات سوريا الديمقراطية» لم تتلقَّ «أي جواب» من الدول الغربية بعد، قائلة: «إذا لم يوافقوا على استلامهم، فإننا سنحتفظ بهم وسنكون بحاجة إلى دعم لوجيستي وقضائي للحفاظ على استقرار المنطقة».
ويُعتقد أن هدف الأكراد من هذا هو الحصول على دعم سياسي للمناطق التي يسيطرون عليها وتشكل ثلث مساحة الأراضي السورية (185 ألف كيلومتر مربع)، الأمر الذي لا تزال دول عدة ترفضه لأسباب تتعلق بالقانون الدولي لأن الحكومة السورية هي المعترف بها في الأمم المتحدة، إضافة إلى عدم رغبة عواصم أوروبية في إغضاب تركيا.
وكانت واشنطن وباريس قد بعثتا دبلوماسيين إلى مناطق شرق الفرات بعدما ظهر أن واشنطن بصدد البقاء في تلك المنطقة، غير أن قرار ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، فاجأ دولاً في التحالف الدولي ضد «داعش» وتم سحب الدبلوماسيين.
ويتعلق الملف الثاني، الذي تحمله أحمد، بالانسحاب الأميركي من شرق سوريا. وحسب المعلومات، فإن واشنطن قررت الاحتفاظ بقاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية وتقديم دعم عسكري إضافي من غرب العراق ونشر راجمات صواريخ متطورة، لكنها متمسكة بالانسحاب.
ونقل قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم كوباني (عبدي) إلى قائد القوات المركزية الأميركية جوزيف فوتيل خلال زيارته لشرق سوريا، المطالب بإبقاء واشنطن 1000 - 1500 عنصر أميركي. لكن الموقف الأميركي لا يزال أن الجيش سينفذ أوامر ترمب بالانسحاب. وقالت أحمد إنها طلبت خلال زيارتها لواشنطن ضرورة أن يكون الانسحاب «غير عشوائي وليس فورياً».
وخلال دردشة بينها وبين ترمب قبل أيام، أبلغها الرئيس الأميركي أنه «يحب الأكراد»، ووافق على طلبها توفير «الحماية» لهم، وبحث احتمال الحظر الجوي أو «المنطقة الأمنية» مع تركيا.
وتشكل «المنطقة الأمنية» الملف الثالث بالنسبة إلى أحمد، إذ إن واشنطن تبحث مع أنقرة موضوع إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس على نهر الفرات شمال حلب وفش خابور على نهر دجلة على حدود العراق.
ومن حيث المبدأ، هناك مداولات أن يكون عمق المنطقة بين 28 و32 كيلومتراً خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية. وتقترح أنقرة إخلاءها من سبعة آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكون الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية». وتجري محادثات حول احتمال توفير أميركا حماية جوية واستخباراتية لهذه المنطقة مع مطالب من لندن وباريس بنشر قواتهما في هذه المنطقة.
من جهتها، طالبت أحمد بـ«حظر جوي شمال شرقي سوريا، وحماية الحدود بينها وبين تركيا، واستمرار الدعم من التحالف لمحاربة الخلايا النائمة لـ(داعش)» في شرق الفرات.
في المقابل، يطالب الجانب التركي بإخراج «الوحدات» الكردية من المنطقة الأمنية، ويرفض أن تكون هذه المنطقة الأمنية لـ«حماية الوحدات».
عليه، يترك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خيارين مفتوحين: «المنطقة الأمنية» بالتوافق مع واشنطن، وتفعيل «اتفاق أضنة» برعاية روسية، الذي ينص على حرية الجيش التركي للتحرك بعمق خمسة كيلومترات لملاحقة الإرهابيين. ويتوقع أن يحافظ على هذين الخيارين إلى ما بعد الانتخابات المحلية الشهر المقبل. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب التركي متمسك بأن يكون عمق التوغل التركي مشابهاً للعرض الأميركي، أي 30 كيلومتراً في شكل وسطي، لكن روسيا تتمسك بخمسة كيلومترات وتشترط استئناف العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق، الأمر الذي يرفضه الجانب التركي ويقول إنه مستعد لـ«تعاون أمني».
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…