أكراد سوريا يقدمون ثلاثة مطالب لتعويض الانسحاب الأميركي

إلهام أحمد تدعو من لندن عبر «الشرق الأوسط» إلى نشر مراقبين أوروبيين على حدود تركيا والمساعدة في محاربة «خلايا داعش»

مسلحون يغادرون مع عائلاتهم آخر جيوب «داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
مسلحون يغادرون مع عائلاتهم آخر جيوب «داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
TT

أكراد سوريا يقدمون ثلاثة مطالب لتعويض الانسحاب الأميركي

مسلحون يغادرون مع عائلاتهم آخر جيوب «داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)
مسلحون يغادرون مع عائلاتهم آخر جيوب «داعش» شرق الفرات (أ.ف.ب)

يسعى الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية للحصول على «دعم لوجيستي وحماية» من دول غربية لمحاكمة عناصر أجانب من «داعش» معتقلين لديها، إضافة إلى تقديم ثلاثة مطالب عامة لتعويض الانسحاب الأميركي بينها استمرار الحظر الجوي، ونشر مراقبين أوروبيين على الحدود التركية، ودعم عسكري لمحاربة الخلايا النائمة لـ«داعش» شرق سوريا.
لهذا، قامت رئيسة الهيئة التنفيذية في «مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، بجولة في باريس وواشنطن ولندن بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بالتزامن مع زيارة سياسية وعسكرية قام بها مسؤولون أميركيون إلى شرق سوريا.
وقالت أحمد لـ«الشرق الأوسط» في لندن، مساء أول أمس، إن زياراتها استهدفت عقد لقاءات مع «صناع القرار لمناقشة تطورات الوضع شمال شرقي سوريا والتهديدات التركية، إضافة إلى وضع الدواعش الأجانب بعد القضاء على (داعش)» جغرافياً، بحيث تجري المعارك الأخيرة في بلدة الباغوز، آخر جيوب التنظيم على الحدود السورية - العراقية.
ويتعلق الملف الأول، الذي تبحثه أحمد، بمصير نحو 800 - 900 عنصر أجنبي من «داعش» و4 آلاف عنصر من عائلاتهم ينتمون إلى 47 دولة، إذ إن «قوات سوريا الديمقراطية» اقترحت تسليمهم للدول الغربية، لكن إلى الآن ليس هناك جواب واضح، وهناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي أدى إلى عدم صدور موقف جماعي خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير.
ورفضت لندن استقبال «داعشية» موجودة في مخيم للنازحين شرق سوريا وسحبت جواز السفر منها، في حين ألمحت وزارة الداخلية الفنلندية إلى أنها لا يمكنها منع عودة «دواعشها» وهم 80 فرداً موجودون في سجون «قوات سوريا الديمقراطية». وأُعلن في هلسنكي، أمس: « وفقاً للقانون لا يمكن منع شخص يحمل الجنسية الفنلندية من العودة إلى فنلندا».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد دعا دولاً أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا، عبر موقع «تويتر»، إلى استعادة أكثر من 800 «داعشي» وتقديمهم إلى المحاكمة. وهدد ترمب بأنه في حال عدم استجابة الحلفاء، فإن الولايات المتحدة ستكون مضطرة إلى إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين.
في برلين، استبعدت رئيسة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، فرصاً لإقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة عناصر «داعش» المأسورين. وأشارت تقديرات سلطات الأمن الألمانية إلى أن عدد «الدواعش» الألمان نحو 40 عنصراً.
وقالت أحمد إن «قوات سوريا الديمقراطية» لم تتلقَّ «أي جواب» من الدول الغربية بعد، قائلة: «إذا لم يوافقوا على استلامهم، فإننا سنحتفظ بهم وسنكون بحاجة إلى دعم لوجيستي وقضائي للحفاظ على استقرار المنطقة».
ويُعتقد أن هدف الأكراد من هذا هو الحصول على دعم سياسي للمناطق التي يسيطرون عليها وتشكل ثلث مساحة الأراضي السورية (185 ألف كيلومتر مربع)، الأمر الذي لا تزال دول عدة ترفضه لأسباب تتعلق بالقانون الدولي لأن الحكومة السورية هي المعترف بها في الأمم المتحدة، إضافة إلى عدم رغبة عواصم أوروبية في إغضاب تركيا.
وكانت واشنطن وباريس قد بعثتا دبلوماسيين إلى مناطق شرق الفرات بعدما ظهر أن واشنطن بصدد البقاء في تلك المنطقة، غير أن قرار ترمب في ديسمبر (كانون الأول)، فاجأ دولاً في التحالف الدولي ضد «داعش» وتم سحب الدبلوماسيين.
ويتعلق الملف الثاني، الذي تحمله أحمد، بالانسحاب الأميركي من شرق سوريا. وحسب المعلومات، فإن واشنطن قررت الاحتفاظ بقاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية وتقديم دعم عسكري إضافي من غرب العراق ونشر راجمات صواريخ متطورة، لكنها متمسكة بالانسحاب.
ونقل قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم كوباني (عبدي) إلى قائد القوات المركزية الأميركية جوزيف فوتيل خلال زيارته لشرق سوريا، المطالب بإبقاء واشنطن 1000 - 1500 عنصر أميركي. لكن الموقف الأميركي لا يزال أن الجيش سينفذ أوامر ترمب بالانسحاب. وقالت أحمد إنها طلبت خلال زيارتها لواشنطن ضرورة أن يكون الانسحاب «غير عشوائي وليس فورياً».
وخلال دردشة بينها وبين ترمب قبل أيام، أبلغها الرئيس الأميركي أنه «يحب الأكراد»، ووافق على طلبها توفير «الحماية» لهم، وبحث احتمال الحظر الجوي أو «المنطقة الأمنية» مع تركيا.
وتشكل «المنطقة الأمنية» الملف الثالث بالنسبة إلى أحمد، إذ إن واشنطن تبحث مع أنقرة موضوع إقامة «منطقة أمنية» بين جرابلس على نهر الفرات شمال حلب وفش خابور على نهر دجلة على حدود العراق.
ومن حيث المبدأ، هناك مداولات أن يكون عمق المنطقة بين 28 و32 كيلومتراً خالية من السلاح الثقيل والقواعد العسكرية. وتقترح أنقرة إخلاءها من سبعة آلاف من «وحدات حماية الشعب» الكردية، المكون الرئيسي في «قوات سوريا الديمقراطية». وتجري محادثات حول احتمال توفير أميركا حماية جوية واستخباراتية لهذه المنطقة مع مطالب من لندن وباريس بنشر قواتهما في هذه المنطقة.
من جهتها، طالبت أحمد بـ«حظر جوي شمال شرقي سوريا، وحماية الحدود بينها وبين تركيا، واستمرار الدعم من التحالف لمحاربة الخلايا النائمة لـ(داعش)» في شرق الفرات.
في المقابل، يطالب الجانب التركي بإخراج «الوحدات» الكردية من المنطقة الأمنية، ويرفض أن تكون هذه المنطقة الأمنية لـ«حماية الوحدات».
عليه، يترك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خيارين مفتوحين: «المنطقة الأمنية» بالتوافق مع واشنطن، وتفعيل «اتفاق أضنة» برعاية روسية، الذي ينص على حرية الجيش التركي للتحرك بعمق خمسة كيلومترات لملاحقة الإرهابيين. ويتوقع أن يحافظ على هذين الخيارين إلى ما بعد الانتخابات المحلية الشهر المقبل. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب التركي متمسك بأن يكون عمق التوغل التركي مشابهاً للعرض الأميركي، أي 30 كيلومتراً في شكل وسطي، لكن روسيا تتمسك بخمسة كيلومترات وتشترط استئناف العلاقات السياسية بين أنقرة ودمشق، الأمر الذي يرفضه الجانب التركي ويقول إنه مستعد لـ«تعاون أمني».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».