بنغلادش ترفض منح «الداعشية البريطانية» الجنسية

واشنطن تمنع «الإرهابية» مثنى من دخول أراضيها

صورة من كاميرات المراقبة تظهر ثلاث مراهقات بريطانيات بينهن شميمة (يسار) في مطار غاتويك في 23 فبراير 2015 قبل التحاقهن بداعش (أ.ف.ب)
صورة من كاميرات المراقبة تظهر ثلاث مراهقات بريطانيات بينهن شميمة (يسار) في مطار غاتويك في 23 فبراير 2015 قبل التحاقهن بداعش (أ.ف.ب)
TT

بنغلادش ترفض منح «الداعشية البريطانية» الجنسية

صورة من كاميرات المراقبة تظهر ثلاث مراهقات بريطانيات بينهن شميمة (يسار) في مطار غاتويك في 23 فبراير 2015 قبل التحاقهن بداعش (أ.ف.ب)
صورة من كاميرات المراقبة تظهر ثلاث مراهقات بريطانيات بينهن شميمة (يسار) في مطار غاتويك في 23 فبراير 2015 قبل التحاقهن بداعش (أ.ف.ب)

نددت الشابة البريطانية شميمة بيغوم التي انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2015 بقرار لندن إسقاط الجنسية عنها باعتبار أن بإمكانها الحصول على جنسية أخرى.
من جانبها، ذكرت وزارة خارجية بنغلاديش، أمس، أن الشابة البريطانية التي انضمت إلى «داعش» لا يحق لها الحصول على الجنسية البنغلاديشية، وأنها ترفض السماح لها بدخول البلاد. وأفاد بيان لوزارة الخارجية في دكا بأن «بنغلاديش تؤكد أن شميمة بيغوم ليست مواطنة بنغلاديشية. وهي مواطنة بريطانية المولد، ولم تقدم مطلقا طلبا لبنغلاديش يقضي بأن تحمل جنسية مزدوجة». وأضافت: «كما يمكن الإشارة إلى أنها لم تقم بزيارة بنغلاديش رغم ارتباطها العائلي. بالتالي ليس وارداً السماح لها بدخول بنغلاديش».
وتعكس هذه المسألة المعضلة التي تواجهها عدة دول أوروبية بين السماح بعودة الإرهابيين وأنصار تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، أو منعهم من العودة بسبب مخاوف أمنية. وردّا على أسئلة قناة «آي تي في» البريطانية حول قرار تجريدها من الجنسية الذي اتّخذ بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها دفاعا عن تنظيم داعش الإرهابي، قالت الشابة البالغة من العمر 19 عاما: «لا أدري ما أقول». وأضافت: «إنني تحت وقع الصدمة بعض الشيء. الأمر يثير الغضب والإحباط. أجد أن الأمر غير عادل تجاهي وتجاه طفلي»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت بيغوم التي تصدّرت قضيتها الأخبار في الأيام الأخيرة لعدم إبدائها أي ندم على الالتحاق بالتنظيم في سوريا: «هناك آخرون تتم إعادتهم إلى المملكة المتحدة، لا أدري ما الذي يختلف في حالتي أنا. هل لأن وضعي لقي ببساطة أصداء إعلامية؟» وقالت إنها تدرس طلب جنسية هولندية، إذ إن زوجها يتحدر من هذا البلد، وهو حاليا معتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية.
ووضعت بيغوم مولودها الأحد الماضي في مخيم الهول للاجئين في شمال شرقي سوريا، وقد فرت إليه بعد خروجها في عداد المئات من البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا، على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة.
وسبق أن أنجبت بيغوم طفلين آخرين أثناء وجودها في سوريا، لكنهما توفيا بسبب المرض وسوء التغذية.
وهي ترغب الآن في العودة إلى بريطانيا، لمناشدة السلطات «التعاطف» معها والسماح لها بذلك، من غير أن تبدي أي ندم على انضمامها إلى صفوف الإرهابيين. وتم إبلاغ قرار وزير الداخلية المحافظ ساجد جاويد في رسالة تلقتها عائلة شميمة بيغوم أول من أمس. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الثلاثاء في بيان، إن «وزير الداخلية أكّد بوضوح أن أولويته هي أمن المملكة المتحدة وسكانها»، مشيرة إلى أن «أي قرارات لحرمان أفراد من الجنسية يستند إلى جميع الأدلة المتوفرة ولا يتم اتخاذه باستخفاف»، مشيرة إلى أنه بإمكان الفتاة طلب جنسية أخرى.
وبموجب معاهدة نيويورك الموقعة في 30 أغسطس (آب) 1961 التي صادقت عليها بريطانيا، من حق لندن إسقاط الجنسية عن شخص إذا اعتبرت أن ذلك يخدم «المصلحة العامة»، بشرط ألا يجعله ذلك من دون الجنسية.
وأعلنت عائلة شميمة أنها تدرس «كل السبل القانونية للطعن في هذا القرار» القابل للاستئناف. وقال محامي العائلة تسنيم أكونجي، أمس، لوكالة «برس أسوسيشن» البريطانية، إن شميمة بيغوم التي يتحدر والداها من بنغلادش، وُلدت في بريطانيا ولا تملك جنسية أخرى ولم تحمل يوما جواز سفر من بنغلاديش.
وتنقسم الآراء حول الرد الواجب على وضع شميمة بيغوم، ولا سيما بعد الصدمة الناجمة عن بعض تصريحاتها في بريطانيا، البلد الذي واجه سلسلة من الاعتداءات عام 2017 تبناها تنظيم داعش الإرهابي.
ومما قالته الشابة في مقابلة تلفزيونية أنها «غير نادمة» على فرارها إلى سوريا في الخامسة عشرة من عمرها، ووصفت اعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا في مايو (أيار) 2017 بأنه «ردّ» على غارات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وانتقد النائب المحافظ جورج فريمان قرار وزير الداخلية، معتبرا أنه «خطأ» يشكّل «سابقة خطيرة». وكتب على «تويتر»: «إنها ولدت هنا وأجرت دراساتها هنا، وهي من مسؤوليتنا. يجدر جلبها أمام المحاكم البريطانية».
وفي صفوف المعارضة، دعا الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضا إلى السماح لها بالعودة، معتبرا أن المرأة الشابة يجب أن تتحمل مسؤولية «الجرائم» التي ارتكبتها أمام القضاء البريطاني. وقال المتحدث باسم الحزب إد ديفي: «يمكننا استخلاص العبر من القضية، وفهم الدوافع التي تجعل فتاة تقرر بالأساس التوجه إلى سوريا»، مضيفا: «هذا سيسمح بتعزيز الأمن القومي، من خلال مساعدتنا على منع تكرار هذا الأمر».
وفي حالة شبيهة، أكدت واشنطن، أمس، أنها لن تسمح بعودة الشابة هدى مثنّى التي توجهت إلى سوريا للالتحاق بتنظيم داعش ونشرت دعوات لسفك دماء الأميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي. وعبرت مثنى عن ندمها الشديد على مواقفها السابقة، وأكدت رغبتها في الانضمام إلى عائلتها في ماريلاند حيث وُلدت. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، في بيان، إن هدى مثنّى (24 عاماً) «ليست مواطنة أميركية، وليس عندها أي مسوغ قانوني أو الحق في الحصول على جنسية ولن يتم السماح لها بدخول الولايات المتحدة».


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».